‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير تأمين سلطة “3 يوليو”.. الفقراء يدفعون الفاتورة
أخبار وتقارير - أكتوبر 10, 2014

تأمين سلطة “3 يوليو”.. الفقراء يدفعون الفاتورة

• سرب طائرات “الإف 16” تحرس طائرة السيسي في طريقه للولايات المتحدة

• بوابات مصفحة وكاميرات مراقبة وزيادة أفراد الأمن بأهم الجامعات
• تكلفة الأمن الإدارى بجامعة القاهرة وصلت إلى 50 مليون جنيه في العام الواحد
• كلفة بوابات جامعة عين شمس المصفحة وصلت إلى نصف مليون جنيه
• بوابات حديدة إلكترونية بمداخل التحرير تتكلف مليون و800 ألف جنيه
• تعاقد الحكومة الحالية لشراء 50 ألف سلاح جديد ومتنوع من الخارج لتسليح جميع أفراد الشرطة
• رواتب ضباط وصف ضباط الجيش تصل إلى ما يزيد عن مليار و830 مليون جنيه في الشهر الواحد
• الداخلية كافأت رجال الشرطة ماليا بنحو 245 مليون جنيه عن فض اعتصامي “رابعة والنهضة”
• عدلي منصور أصدر قرارًا ببناء وتجهيز سجون بديلة ومنشآت شرطية جديدة ويتكلف مجمع السجون الواحد 700 مليون جنيه
• احتفالات تنصيب السيسي تسببت في خسارة الاقتصاد نحو 3.5 مليار جنيه لتوقف الإنتاج ليوم واحد.
ملف خاص – وراء الأحداث
بينما تعاني مصر بعد 3 يوليو 2013 من أزمات اقتصادية طاحنة، وهروبٍ للمستثمرين، وارتفاع سعر الدولار، وانخفاض سعر الجنيه، واتخاذ النظام الحالي موازنة جديدة تقشفية للعام المالي (2014 -2015)، وتقليص الدعم على السلع التموينية والمحروقات والكهرباء في بلد نامٍ يعاني من الفقر، وارتفاع الديون والمرض والانتحار والهجرة غير الشرعية، في الوقت الذي يظهر فيه تعزيز الموازنة لفاتورة الإنفاق على تأمين النظام لنفسه ولقادته- سواء من العمليات الموسومة بـ”الإرهابية” أو من المظاهرات المعارضة- وهي الفاتورة التي تأتي على حساب الفقراء ومن قوت الغلابة.
الموازنة والأخبار التي تأتي تباعا تكشف عن أن عملية تأمين النظام تحتل المرتبة الأولى في أولوياته، وتتعدد بنود الإنفاق، من المبالغة في حراسة رموز النظام، وكلفة مؤسسات القمع وأدواته، وسياساته تجاه معارضيه.
إنفاق يومي بالملايين على حراسة النظام وقادته، بداية من الرئيس المؤقت عدلي منصور، ووصولا للرئيس المشير السيسي، بداية من عملية تنصيبه وتنقلاته التي بلغت حد تأمينه بالطائرات المقاتلة جوا، أثناء توجهه لزيارة الولايات المتحدة مؤخرا، وملايين أخرى أهدرت على على بناء البوابات الحديدية والإلكترونية والمصفحة وكاميرات المراقبة في الجامعات والميادين الرئيسية، خاصة “ميدان التحرير”.
وكان لمؤسسة الجيش والشرطة الحظ الأوفر في زيادة رواتب ومكافآت الفض، وشراء أسلحة جديدة ومتنوعة لقمع المتظاهرين، وبناء الكتل الخرسانية والمقرات الشرطية والسجون الجديدة.
“إف 16” للحراسة!
رافق عدد من طائرات “إف 16” من سلاح الجوي المصري طائرة “السيسي” أثناء توجهه إلى مدينة نيويورك الأمريكية؛ للمشاركة في أعمال الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمشاركة في أعمال قمة المناخ، منذ انطلاقه من مطار القاهرة وحتى مغادرة طائرته المجال الجوي المصري في 22 سبتمبر الماضي. (المصدر)
فندق أكثر أمنا
في إطار بحثه عن مقر إقامة أكثر تأمينا، كشف موقع مجلة “فوربس” الأمريكية الشهير أن “سعر الليلة في الجناح الرئاسي بفندق “نيويورك بالاس”– أغلى وأشهر فنادق نيويورك حيث مقر إقامة السيسي خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالفترة من 21-25 سبتمبر الماضي- 15 ألف دولار، بما يعادل (111,450 جنيها مصريا) في الليلة الواحدة، بما يعني 75 ألف دولار لليالي الخمس.
فاتورة يوم التنصيب
ووصلت فاتورة يوم تنصيب الرئيس السيسي فقط 3.5 مليار جنيه، حسبما قال الخبير الاقتصادي صلاح جودة- في تصريح صحفي له عشية حفل التنصيب- إن “إجمالي الناتج القومي يبلغ 2 تريليون جنيه، ومن ثم فإن توقف الإنتاج يومًا واحدًا يساوى 3.5 مليار جنيه”.
فيما دعم أيمن نور– رئيس حزب الغد في مقال له بجريدة العربي الجديد في 8 يونيو 2014- تحقق خسائر مادية فائقة جراء يوم التنصيب، وقال: “الرقم الوحيد المحقق في خسائر يوم التنصيب هو مليارا جنيه، التكلفة ليوم إجازة- غير مبرر أيضا- تم منحه للقطاع العام والدولة يتحملها الاقتصاد المصري والموازنة العامة”.
سرب رئاسي عائلي
التكلفة المشار إليها لا تتضمن ما ذكرته صحيفة “المشهد”- نقلا عن مصادر مسئولة ووكالات في 8 يونيو 2014- أن أسرة السيسي حضرت إلى مقر المحكمة الدستورية العليا يوم تنصيبه، في حراسة خاصة من قوات الحرس الجمهوري، وجاءت على متن إحدى الطائرات الرئاسية التابعة للسرب الرئاسي، والمسئولة عن تنقلات الأسرة حال حضورها المناسبات الرسمية التي تتطلب تواجدهم.
ولعل ما ذكره الإعلامي والناقد الرياضي علاء صادق- عبر صحفته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” في 10 أبريل الماضي- عن المرشح الرئاسي المتحمل المشير السيسي، يوضح جانبا من هذه التكلفة حيث قال: “تكاليف حراسة السيسي وأسرته ومقر حملته بالمئات من الأجانب والقوات الخاصة تتجاوز 10 ملايين جنيه يوميا”.
موكب السيسي
الفاتورة ترتفع مع تولي السيسي كرسي الرئاسة، ففي الوقت الذي كانت تقدر فيه فاتورة موكب السيسي وهو وزير دفاع بمليون جنيه، تشمل السيارات والطائرات المشاركة في الموكب الوزاري، بجانب إغلاق الشوارع الرئيسية والفرعية. بينما تم إعادة ترميم القصر الرئاسي لاستقبال السيسي رئيسا بالملايين (المصدر).
فيما تكلف سباق الدراجات الذي أقامه “السيسي” في بداية توليه حوالي 8 ملايين جنيه، وكان جزء من هذه التكلفة بسبب تعطيل العمل وإغلاق الطرق السريعة والشوارع والمحال التجارية.
تأمين الجامعات
الهاجس الطلابي وعلاقته بالثورة عند سلطات النظام واضح في إعطائه جزءا أصيلا من فاتورة أمن النظام، حيث كشف د. جابر نصار- رئيس جامعة القاهرة في حواره لصحيفة محلية (المصدر) نشر في 8 سبتمبر الماضي- أن لديهم منظومة أمنية متكاملة، وأن تكلفة الأمن الإدارى وصلت إلى ما يقرب من 50 مليون جنيه في العام الواحد، تشمل الأجور والتعاقدات من الموارد الخاصة، إلى جانب دعم الأمن بمنظومة كاميرات بالحرم الجامعي والهندسة والصيدلة والمدن الجامعية. وأن المنظومة الأمنية تضم ما يقرب من 800 فرد، منهم 100 للانتشار السريع، و25 فتاة للأمن النسائي، وسيزيد العدد مع بداية العام الدراسي إلى 50 فتاة.
كما أعلنت جامعة عين شمس (المصدر) عن تعاقد لتركيب بوابتين مصفحتين بالجامعة، وأعلن د. محمد الحسينى الطوخى، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أن تكلفة هذه البوابات وصلت إلى نصف مليون جنيه.
كذلك تم زيادة عدد أفراد الأمن الإدارى بالكليات، والانتهاء من تركيب كاميرات المراقبة بالحرم الثانى.
وخصصت الحكومة الحالية برئاسة إبراهيم محلب مبالغ كبيرة من موارد الدولة لمواجهة ما أسمته “مواجهة عنف الطلاب”.
“فالكون” تؤمن الجامعات
ولعل هذا “العنف” المشار إليه كان سببا في استدعاء شركة “فالكون” للأمن، والتي شاركت في حملة تأمين حملة المشير السيسي، ويمتلك نجيب ساويرس جزءا من أسهمها، وللجامعات نظير مقابل مادي مرتفع، حيث ذكرت “المصرى اليوم”، في نهاية سبتمبر الماضي، أنها علمت أن “رئيس الوزراء إبراهيم محلب فوض وزير التعليم العالى فى التعاقد مع شركة فالكون للأمن والحراسة لتأمين جامعة الأزهر”، بالإضافة إلى 15 جامعة حكومية أخرى.
الشركة استعدت لتأمين الجامعات ببوابات كشف المفرقعات وكاميرات مراقبة وأشعة إكس لكشف الأسلحة والمتفجرات، وستزود الأسوار بسور حديدى وكاميرات مراقبة، وستستدعى الشرطة حال عدم امتثال الطالب للإجراءات الأمنية، وستساعد الجامعات فى استخراج كارنيه ممغنط للطلبة لفتح البوابات.
بوابات التحرير
العودة لميدان التحرير يمثل هاجسا مشتركا بعودة الثورة لمكانها المؤثر، ولذلك اتخذ النظام الحالي عدة احترازات، منها “تولي شركة المقاولون العرب، في 2 نوفمبر2013، تنفيذ مشروع إنشاء البوابات الحديدية الإلكترونية على مداخل التحرير الرئيسية، منذ منتصف أكتوبر 2013، وذلك بعد تلقى الشركة تكليفا رسميا من قبل وزارة الإسكان بالاتفاق مع محافظة القاهرة، بتكلفة مالية تصل إلى مليون و800 ألف جنيه (المصدر الصحفي).
كتل خرسانية
هل تعلم أن “تكلفة خراسانات تأمين مديريات الأمن وأقسام الشرطة كافية لبناء 6 ملايين وحدة سكنية”، هذا ما كشف عنه “علي الجمل”، محامى اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، أثناء مرافعته عن موكله في جلسة قضية قتل المتظاهرين “محاكمة القرن”، المتهم فيها في 11 أغسطس الماضي (المصدر).
وتقوم وزارة الداخلية بإغلاق الشوارع المؤدية لوزارة الداخلية بكتل حجرية ضخمة بعد الثورة أيضا، تحيط بكافة المنشآت الأمنية والعسكرية والدبلوماسية في القاهرة والجيزة.
سجون بديلة
كشف الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل عن أن “مجمع السجون الواحد يتكلف 700 مليون جنيه، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من عجز في 50 ألف مدرسة، ووصلت كثافة الفصل إلى 200 تلميذ، وأن تكلفة مجمع واحد للسجون تشيد 100 مدرسة.
وقال أبو خليل، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مش مكفيهم 42 سجنًا سعتهم 76 ألف سجين، ومجمعين تحت الإنشاء، مجمع سجون جمصة، ومجمع سجون المنيا، بسعة 15 ألف سجين للمجمع الواحد.. يعني عندهم أماكن 106 آلاف سجين.. وعايزين يبنوا كمان سجون”.
وكان الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور قد أصدر قرارا جمهوريا بأن “صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية يختص ببيع أراضي السجون التي يتم إخلاؤها في بناء وتجهيز سجون أخرى بديلة، أو استغلال هذه الأراضي في إقامة منشآت شرطية جديدة”.
ولم تتوان الداخلية في التطبيق، فبنهاية أغسطس 2013.. أعلنت وزارة الداخلية عن البدء في إنشاء سجن شديد الحراسة في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية خلال أيام، والذي تكلف 750 مليون جنيه، وذلك بعد توفير الكوادر الأمنية واستلامه من الشركات المنفذة له.
وقالت “وزارة الداخلية” (المصدر)، إن السجن الجديد تم إنشاؤه لعلاج مشكلة التكدس في السجون الأخرى، مثل وادي النطرون 1و2، والوادي الجديد، ودمنهور، وأبى زعبل الصناعي، وسجن الغربانيات، وسجن القطا.
وأُنشئ سجن جمصة على مساحة 42 ألف متر مربع، ويطل على الطريق الدولي الساحلي مباشرة، ويبلغ إجمالي عدد الزنازين فيه 528 زنزانة.
ورصدت وزارة الداخلية مبلغ 80 مليون جنيه كدفعة أولى لبناء سجن جديد، وكان القرار هو أول أمر إنشاء تقره حكومة حازم الببلاوي منذ 3 يوليو 2013 (المصدر).

مكافأة “الفض”
بدأت وزارة الداخلية تنفيذ قرار اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بصرف مكافأة مالية لضباط وأمناء وأفراد الشرطة على مستوى الجمهورية، بإجمالي 245 مليون جنيه تقريبًا، عن فض اعتصامي من وصفتهم بـ”أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي” بالميدانين.
وبدأت قطاعات الأمن العام والوطني والمركزي ومديريتا أمن القاهرة والجيزة صرف المكافأة تحت بند “مكافأة استثنائية”، بواقع 30 مليونًا كمرحلة أولى، على أن يتم الصرف لبقية أعضاء هيئة الشرطة (المصدر).
شراء أسلحة جديدة
أعلن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أنه تم زيادة الميزانية المخصصة لعلاج اﻷفراد وأمناء الشرطة إلى 30 مليون جنيه سنويا، منوها بأنه تم التعاقد على شراء 50 ألف سلاح جديد ومتنوع من الخارج لتسليح جميع أفراد الشرطة، وذلك خلال لقاء الوزير أفراد وأمناء وضباط الشرطة بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر مديرية أمن المنوفية بشبين الكوم، في 8 مارس الماضي، نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما أصدر عدلي منصور أمرا بزيادة رواتب الشرطة، وعلى رأسهم المعينون بعقود مؤقتة، إلى 30 % بدل مخاطر، وهو ما تم اعتماده فعليا ونشرته الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 9 مارس 2014.
الحملات الأمنية
ويتداول نشطاء ومواقع محسوبة على معارضي النظام على الإنترنت معلومات- لم تتأكد بعد من مصدر رسمي أو حكومي- بأنه وفقا لتصريح صحفي في 24 أكتوبر 2013، كشف فيه مصدر أمني بوزارة الداخلية “أن الحملات الأمنية التي شنتها السلطة- وحتى الآن- للقبض على عناصر جماعة الإخوان المسلمين كلفت الدولة ما يقرب من 400 مليون جنيه”.
امتيازات عسكرية
تأتي الامتيازات المادية في الرواتب للعسكريين في مقدمة الوظائف في الدولة؛ وذلك من أجل كسب رضا ضباط الجيش والصف لتنفيذ أوامر الجنرالات وقادة الانقلاب العسكري.
وقد تبين ذلك جليا، فبعد أقل من شهرين من 3 يوليو، أصدر عدلي منصور قرارا بتعديل جدول فئات رواتب درجات المجندين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، وكانت تلك هي المرة الثالثة التي يزداد بها رواتب القوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير، إحداها في عهد محمد مرسي، والثانية أقرها عبد الفتاح السيسي عقب أحداث 3 يوليو، وهذه هي الثالثة.
وفي نوفمبر 2013، أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بمقدار ألفي جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.
وفي دراسة بعنوان “إمبراطورية الجيش المصري” أو (The Egyptian military empire)- نشرها موقع “ميدل إيست مونيتور”- تبين أن رواتب الجيش أشبه بالسر الحربي، وأن الميزانية العسكرية للجيش سرية؛ تحت ذريعة كونها تهديدًا للأمن القومي، ولكن مع مطالبة الجيش الشعب بالتقشف، فسيكون من الإنصاف أن يتسم الجيش بالشفافية حول أموال أفراده.
كانت الرواتب العسكرية قد شهدت ثلاث زيادات منذ ثورة 25 يناير2011، بما في ذلك زيادة بمقدار 50 في المائة في الأجور، في أغسطس الماضي، لجميع الموظفين والرتب.
وأشارت الدراسة إلى أنه لا توجد أرقام مؤكدة عن رواتب كبار القادة العسكريين، ولكن ادعى أحد المصادر أن مدير الأمن يتقاضى 900.000 جنيه (150.000 دولار) شهريا، ولذلك فمن المحير توقّع ما قد يتقاضاه كبار الضباط. وتحدث بعض الضباط داخل المؤسسات الأمنية أو الإدارية أن الأجور بين 100.000 و 500.000 جنيه شهريًا (16700 – 83000 دولار) هي أجور عادية في المؤسسة.
ويعتقد أن أعلى الأجور سنويا تتراوح بين 12 و100 مليون جنيه (مليون- 16.67 مليون دولار).
فيما تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية جدولا بمفردات رواتب أفراد وضباط الجيش المصري ورتب ضباط القوات المسلحة.
“هذا الجدول لا يتضمن رواتب كبار القادة وأعضاء المجلس العسكري”
1) راتب اللواء: 10600 جنيه 9500 راتب + 1100 حافز
2) راتب العميد: 9400 جنيه 8500 راتب + 900 حافز
3) راتب العقيد: 8250 جنيه 7500 مرتب + 750 حافز
4) راتب المقدم: 7100 جنيه 6500 مرتب + 600 حافز
5) راتب الرائد: 6500 جنيه 6000 مرتب + 500 حافز
6) راتب النقيب: 5900 جنيه 5500 مرتب + 400 حافز
7) راتب الملازم أول: 5200 جنيه 4900 راتب + 300 حافز
8) راتب الصول: 3500 جنيه
– متوسط رواتب الضباط: 7565 جنيها.. عندما نضربهم في 200 ألف ضابط يكون الناتج: 1,513,000,000 جنيه في الشهر
– رواتب الصولات: 3500 جنيه عندما نضربهم في 100 ألف صول تكون النتيجة: 350,000,000 جنيه في الشهر الواحد
وبذلك يكون المجموع: 1,863,000,000 جنيه في الشهر الواحد.
بالرغم مما يذاع ويقال بشأن رواتب ضباط الجيش حول بأنها ضخمة وفوق المعتاد بتأكيد من ضباط داخل الجيش ذاته، إلا أنه تظل هناك حالة من التعتيم حول مالية الجيش ورواتب كبار القادة والجنرالات، والتي تعتبر باهضة مما لا شك فيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …