لماذا يخشى نظام السيسى تقرير المحاسبات عن الموازنة العامة ؟

فى الدول الديمقراطية من حق أى مواطن أن يطلع على  الحساب الختامي للموازنة العامة ،ففى بريطانيا  على سبيل المثال أجبر الشعب رئيس الوزراء  ديفيد كاميرون أن يكشف عن فاتورة شراء  مجرد ماكينة  لصناعة القهوة بمكتبه  أما فى فى مصر فى  ظل الحكم العسكرى ، فليس من حق الشعب أن يطلع على الحساب الختامي للموازنة العامة  .

وفى هذا الصدد  قال أسامة دياب -الباحث بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- إن “المبادرة” تعتزم رفع دعوى طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإتاحة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، مستندة في ذلك إلى ما أقرته حيثيات حكم “القضاء الإداري” الأخير بإلزام الدولة بالإعلان عن تفاصيل تسويات المنازعات التي تجريها الدولة مع المستثمرين من أن “المعرفة حق من حقوق الإنسان”.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قد قضت بإلزام مجلس الوزراء بتنظيم حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والبيانات المُتعلقة بالتسويات التي تجريها الدولة مع المستثمرين في منازعات الخصخصة، وعقود الدولة المتعلقة بالمال العام، “بما يُحقق الإفصاح عن هذه التسويات، وتداولها على النحو الذي يحقق المعرفة بالمعايير، والأسباب، والأسس التي تتم عليها كل تسوية على حدة”، وذلك في الدعوى رقم 59439 لسنة 67 قضائية، المقامة من مؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، و”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، تبعًا لبيان صدر الأحد الماضي عن “المبادرة”.

حيثيات الحكم الأخير 

وفي حيثيات حكمها الأخير، استندت محكمة القضاء الإداري إلى المادة 68 من الدستور الحالي، التي تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية .
وقالت المحكمة: “يتعين على الدولة -إلى حين صدور القانون الذي ينظم ضوابط الحصول على المعلومات- أن تصدر قرارًا ينظم حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويات المعتمدة من مجلس الوزراء (مع المستثمرين طبقا لتعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار)… في ما يتعلق بمعايير هذه التسويات والأسباب التي استندت إليها والأسس التي تمت بناء عليها… في سهولة ويسر، وعلى نحو يعزز المساءلة على نطاق أوسع”.
وتعود القضية إلى إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، لإجازة التصالح في الجرائم المتعلقة بالمال العام، وإجراء تسويات في المخالفات التي شابت عقود الدولة.
وهو التعديل الذي أتاح التصالح مع المستثمرين قبل صدور حكم بات في جرائم تتعلق بالتعاقدات مع الدولة وبالمال العام، بشرط رد الثروات المتعلقة بالجريمة، أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني، وفي حالة صدور حكم نهائي غير بات بإدانة المستثمر يشترط المرسوم بقانون للتصالح، بالإضافة لما سبق، إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها .
و”يترتب على تمام التصالح وفقاً لما سبق انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر”، تبعا لنص التعديل .

يذكر أن الجهاز المركزى للمحاسبات انتهى من كتابة ملاحظاته على الحساب الختامى لموازنة السنة المالية الماضية 2014/2015، واعتمده هشام جنينة رئيس الجهاز فى الموعد القانونى في 30 نوفمبر ، حسبما أشار مصدر بالجهاز. ويسلم جهاز المحاسبات تقريره لثلاث جهات، وهى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة المالية، ويتضمن أهم الملاحظات على الحساب الختامى لموازنة العام الماضى.

أكاذيب هانى قدرى

وأعلن هانى قدرى، وزير المالية، فى وقت سابق عن تراجع عجز الموازنة لعام 2014/2015 طبقا لمؤشرات الحساب الختامى إلى 11.5%، مقابل 12.2% للعام المالى 2013/2014، ومقابل 13.7% لعام 2012/2013 والذى يعد أعلى نسبة عجز للموازنة خلال السنوات الأخيرة. ويمكن للرئاسة إقرار مشروع قانون الحساب الختامى، أو تأجيل نظره لحين انعقاد البرلمان، حيث ينص دستور 2014 فى المادة 125 منه، على: “يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى”. ويتضمن النص: “ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا، ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أى بيانات أو تقارير أخرى”.