“كمائن الامتحان”.. أحدث طرق الاختطاف في مصر

مرحبا بكم في “الهمالايا”.. جمهورية مصر العربية سابقا، ولاحقا أرض جنرالات الانقلاب المهاويس بالسلطة والدم، ذلك الهوس الذي وصل حد اختطاف الطلاب من داخل لجان الامتحان، وهو ما جعل الطلاب يتذكرون جريمة خطف وقتل الطالب إسلام عطيتو.

ويقول أحدهم “في أكثر اللحظات ظلامًا وأشدها ظلمًا لم نكن نتخيل أن تصبح مصائرنا وأعمارنا تمتهن وتستباح بهذا الشكل الهمجى المهين.. لم نكن نتخيل أن تصبح أحلامنا بالحرية والحق والعدل كابوسًا نحياه”.

وتعددت الأشكال والنتيجة واحدة: الاعتقال، هذا ما رفعته وزارة الداخلية المصرية شعارًا لها منذ الانقلاب العسكري، لكن منذ تولي اللواء مجدي عبد الغفار وزارة الداخلية، بدأت الأجهزة الأمنية في ابتكار أشكال جديدة من التنكيل بمعارضي النظام، فبدأت بالتصفيات المباشرة، والقتل داخل مقار الاحتجاز نتيجة التعذيب أو الإهمال الصحي والتحرش واغتصاب الموقوفين، حسب تقرير لمنظمة العفو الدولية، ومؤخرًا بدأت الوزارة في اعتماد آلية القبض على الطلاب، من مقار لجان امتحاناتهم في محافظات ومدن مختلفة، ومراحل عُمرية ودراسية مختلفة.

تقول منظمة هيومان رايتس ووتش، اليوم الخميس، “بعد أن استخدمت السلطات الأمنية كافة وسائل القمع المُمكنة والمتاحة وغير القانونية، والتي تضعها تحت طائلة القانون، باتت مهمة لجان الامتحانات بالجامعات المصرية مؤخرًا مُداهمة الطلاب والقبض عليهم وفرصة جيدة للإيقاع بهم”.

وقد تلقت مُنظمة هيومان رايتس مونيتور شكوى من أسرة “محمد طارق محمد عبد المحسن”- البالغ من العمر 19 عامًا، الطالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ويقيم بـ”مزغونة البدرشين بمُحافظة الجيزة- تفيد بقيام قوات الأمن بزي مدني باعتقاله حال تواجده بالحرم الجامعي بمحيط لجنة امتحانه في يوم 24 مايو/آيار 2016.

كان شهود عيان من زملائه على الواقعة، قالوا “إنه أثناء تواجده بمحيط اللجنة، ظهر شخصان غريبان واصطحبوه لعربة “ميكروباص”، ورحلوا دون وجود سند قانوني يبيح القبض عليه أو اعتقاله، وهو ما أثر ضمنًا على أسرة الطالب سلبًا، خاصة بعد أن تقدموا بالعديد من الشكاوى والمُطالبات للجهات المعنية لكن دون استجابة.

“غير موجود بالمنزل”

لم يكُن عمرو البراشي، الطالب بالصف الثاني الثانوي في مدينة دمياط الجديدة، يعلم أن السلطات ستعيد اعتقاله مرة أخرى، بعدما تم الإفراج عنه في وقتٍ سابق، إثر اعتقالٍ لفترة تجاوزت السبعة أشهر. توجّهت الأجهزة الأمنية بمدينة دمياط الجديدة إلى منزله ليلًا، لكن أهل عمرو أخبروا الأمن أن ابنهم غير موجود بالمنزل.

في اليوم التالي، أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن إلقاء قوات الأمن القبض على عمرو، الذي يبلغ من العُمر 16 عامًا، من أمام المدرسة أثناء خروجه من لجنة الامتحان.

التنسيقية قالت إنه “جرى اعتقال عمرو سابقًا، في العشرين من يناير من العام الماضي، وتم إخلاء سبيله على ذمة القضية نهاية يوليو 2015.

شاهد عيان ذكر أن بعض الطلاب حاولوا تخليص عمرو من أيدي الشرطة، فتم تهديدهم بالاعتقال حال اعتراضهم، وإطلاق النار عليهم. وبحسب شقيقة عمرو، فإن “والده جرى اعتقاله أيضًا في أكتوبر 2014، وخضع للمحاكمة العسكرية، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات”.

ويواجه عمرو تهم التخابر مع دول أجنبية، وتدمير منشآت عسكرية، والتدريب على جميع أنواع الأسلحة، والعمل على قلب نظام الحكم، والتخطيط والتدبير لفعاليات في ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهي التهمة التي تم اعتقاله من أجلها العام الماضي، وأصبح سجينا طيلة سبعة أشهر.

شقيقة عمرو، ناشدت مؤسسات حقوق الإنسان المعنية بالطفل للإفراج عنه قبل أن يواجه أحكامًا وصفتها بـ”الظالمة”، حيث إن هناك سوابق كثيرة لاعتقال أطفال تم الحكم عليهم دون أي معايير إنسانية.

مروة عرفة، منسقة ملف الأطفال المعتقلين، قالت إن “أحكامًا بالسجن لمدة 15 سنة صدرت بحق أطفال لا تتجاوز أعمارهم 15 عامًا، وهناك اتهامات لأطفال بقتل 22 شخصًا وتتم محاكمتهم أمام محكمة الجنايات، وهناك من أحيلت أوراقهم إلى المفتي للإعدام ثم خفف الحكم إلى عشر سنوات بعد أن اكتشفت المحكمة أن الطفل لا يتجاوز 15 عامًا”.

وكيل معهد بدرجة مُخبر

الأمر ذاته حدث مع الطالب مصطفى خالد، الطالب بالصف الثاني الثانوي بالأزهر الشريف، حيث جرى خطفه من داخل لجنة امتحانه بأبو النمرس بالجيزة.

وبحسب شهود عيان، فإنه شوهدت قبل يوم من اعتقال مصطفى، قوة من مباحث قسم أبو النمرس، بالمعهد الأزهري للطالب، وقد طلبوا من شيخ المعهد ووكيله، قائمة بأسماء مجموعةٍ من الطلاب، تبيّن فيما بعد أن مصطفى كان أحدهم.

وأثناء أدائه الامتحان، ذهب وكيل المعهد إلى مصطفى، وأخذه خارج المبنى، ليقوم بتسليمه إلى شخصين، قيل إنهم تابعون للأمن، اصطحبوه إلى قسم شرطة أبو النمرس. وبسؤال الوكيل عما فعل كان رده أن هؤلاء من المباحث، وهم من طلبوا منه ذلك.

“عشر ساعات من التعذيب المتواصل ما بين تعذيب جسدي ونفسي ومنع من الأكل”، هكذا بدأت شقيقة مصطفى حديثها إلينا، عما حدث له بعد اقتياده إلى أمن الدولة بمركز أبو النمرس، قبل أن يتم نقله إلى مقر أمن الدولة بمدينة الشيخ زايد، وهناك “بدأت مرحلة جديدة من التعذيب، أحد أشكاله، أن تمت تغمية عينيه، وربط يديه وقدميه مدة خمسة أيام كاملة، دون نوم أو طعام”، حسب رواية شقيقة مصطفى.

مصطفى، والذي يبلغ من العمر 16 عامًا، تم عرضه على نيابة أمن الدولة مرتين، وجهت له تهمة الاشتراك في عملية الهجوم على فندق الأهرامات بالجيزة، والانتماء إلى جماعة إرهابية، وتخريب المنشآت العامة والخاصّة، كما أن النيابة ترفض إطلاع والد مصطفى، وهو يعمل محاميا، على المحاضر، كما ترفض حضور أي محامين للتحقيقات.

سألنا شقيقة مصطفى عما إذا كانت تتوقع أن يتم الإفراج عنه، فقالت: “نتمنى”، ثم تابعت “نتمنى فقط ألا يتم الحكم عليه وهو داخل السجن لأنه طفل”.

“التعاون مع الأمن وطنية”

“التعامل مع الأمن وطنية”، هذا ما أكدته في وقت سابق الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حيث إنها تتعاون مع ‫الأمن‬ لتسليم أي مدرسين سياسيين معارضين، أو أي مدرس يتحدّث مع الطلاب في مراحل التعليم المختلفة عن السياسة.

وأنه تم إغلاق أكثر من مدرسة، أصحابها لديهم انتماءات سياسية معارضة للدولة، وأن المدرسة التي يثبت أن أصحابها ينتمون لأي أحزاب أو جماعات سياسية، تعمل المديرية على إبلاغنا فورًا ويتم “تسليمه” إلى الشرطة، وأنها لن تسمح ببث “السموم” في عقول الطلاب داخل حرم المدارس والفصول.

لكن من المفارقة في تصريحات المسؤولة، أنها قالت في نفس المقابلة، إن “مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة وقعت بروتوكول تعاون مع القوات المسلحة وجهاز الشرطة والأزهر والأوقاف، لعمل ندوات من أجل “توعية” الطلاب بالآراء الصحيحة”.

هذه المسؤولة أيضًا، هي التي انتشرت لها في وقتٍ سابق، صور تظهر أنها قامت بحرق مجموعة من الكتب داخل فناء إحدى المدارس بالجيزة؛ بدعوى أنها كُتب تحرض على العنف.