انتفاضة العاطلين.. هل تجاوزت تونس العاصفة؟

شهدت تونس أقوى احتجاجات اجتماعية واقتصادية منذ اندلاع ثورتها. وقد طالت الأحداث معظم المدن التي شهدت أعمال عنف ونهب. فهل تجاوزت البلاد الأزمة أم أن المخاوف من انفجار خيبة أمل الشباب مجدداً ما زالت قائمة؟

ينكب عمال النظافة على رفع بقايا عجلات محترقة وحجارة متناثرة في الشارع الرئيسي بحي التضامن، وهي كل ما تبقى من ليلة صاخبة سيطر عليها الكر والفر بين الأمن وشبان غاضبين. لكن مع إطلالة الشمس استعاد الحي هدوءه مثل عدة مناطق أخرى في أنحاء البلاد، غير أن ذلك لا يعد في الواقع إشارة مطمئنة على انتهاء العاصفة في تونس.
منذ 2011 نجح الانتقال السياسي في تونس في أن يقفز فوق عدة حواجز، بيد أنه كاد يعرف انتكاسة مع أكبر موجة غضب يقودها شبان طال انتظارهم لرؤية تغيير يتفق مع ما كانوا يأملونه منذ أحداث الثورة قبل نحو ست سنوات.
ومع أن الديمقراطية الناشئة تدرك تماما أن التحدي الأول لها سيتمثل في كسب معركة التشغيل لأكثر من 600 ألف عاطل من العمل، أكثر من ثلثهم من أصحاب الشهادات العليا، فإنها لم تنجح حتى الآن في حلحلة هذا الملف، بل إنه تحول اليوم إلى معركة وجود لمفجرة الربيع العربي.
وتبادر للكثير من التونسيين هذه المرة أن احتجاجات العاطلين من العمل التي هزت أغلب المدن قد تشكل نهاية المطاف لانتقال سياسي هش لم يرافقه انتقال اقتصادي.
أزمة التشغيل

علي الشورابي أحد العاطلين من العمل الذين شاركوا في الاحتجاجات، وهو من مدينة القيروان وحاصل على الإجازة في مادة التاريخ منذ عشر سنوات، لكنه ما زال ينتظر الوظيفة.
يقول الشورابي في حديثه مع DWعربية “الاحتجاجات كانت متوقعة. الحكومة تأخرت كثيرا في الدفع بإصلاحات وببرنامج عمل واضح، واستمرت في اعتماد سياسة تنمية وتشغيل هشة موروثة عن النظام السابق وبعيدة عن نبض الشارع”. ويضيف “كان على الحكومة أن تبدأ باتخاذ قرارات للحالات الاجتماعية العاجلة. الإجراءات التي تم الإعلان عنها لا زالت تعتمد آليات تشغيل غير واقعية”.
تعترف الحكومة بأن هناك صعوبات كبيرة في إحداث طفرة في سوق الشغل والتوظيف نظرا لحالة الإغراق التي باتت عليها الإدارة والتي وصلت إلى ثلاثة أضعاف طاقة تشغيلها الحقيقية إلى جانب حالة الركود التي يشهدها الاستثمار الخارجي والاستثمار في القطاع الخاص جراء الافتقاد إلى الاستقرار الاجتماعي والأمني واستمرار تداعيات العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد العام المنقضي.
وفي الواقع لا ترقى برامج التشغيل الحالية التي تضعها الحكومة لامتصاص نسب البطالة المرتفعة في الجهات الداخلية الفقيرة، مثل الاعتماد على مشاريع البنية التحتية والتمويلات الصغيرة وآليات التشغيل المؤقتة، إلى طموحات أغلب الشباب العاطل. وهي آليات ما زالت تدفع بها الحكومة لمعالجة مشاكل أكثر عمقا الأمر، وهو ما يزيد في حنق ويأس الآلاف من العاطلين.
ويوضح الشورابي “القرارات الأخيرة ستفضي إلى نفس المشاكل بعد سنوات قليلة لأنها تمنح بدائل مؤقتة ووضعيات تشغيل هشة”.
حكومات دون توقعات الشباب

الاحتجاجات اجتاحت غالبية المدن التونسية ورافقها أعمال سلب ونهب
أما صديقه العاطل من العمل أيضا معز مومن من مدينة جندوبة وحامل شهادة في العلوم الإعلامية منذ 2010، فيعتبر أن الأمل في تغيّر الأحوال يبقى ضعيفا طالما أن الحكومة لم تقدم برامج حقيقية وواقعية.