«موديز» تطيح بعشم السيسي في تفريعة السويس

أكدت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، إن مشروع توسعة قناة السويس لن تحقق لحكومة محلب الإيرادات التي تتوقعها من ورائها، حيث تفترض حكومة الانقلاب تعافيًا حادًّا في نمو التجارة العالمية، وهو أمر غير مرجح الحدوث.
وأضافت موديز، في تقرير لها نشرته اليوم الخميس، أن الحكومة تستهدف زيادة إيرادات قناة السويس من 5.4 مليار دولار إلى 13.2 مليار دولار في 2023، وذلك على افتراض مضاعفة عدد السفن العابرة للقناة إلى 97 يوميًّا من حوالي 50 حاليًّا، وهو ما اعتبره التقرير بعيد المنال في ظل أزمات التجارة العالمية الحالية.
وأشار التقرير إلى أن تحقيق الزيادة المستهدفة من توسعات القناة يتطلب نمو التجارة العالمية 10% كل سنة في الفترة بين 2016 إلى 2023، مؤكدة أن التأثير الإيجابي للمشروع الجديد سيكون محدودا على التصنيف الائتماني لمصر في السنة المالية 2015-2016 التي بدأت في أول يوليو.
وتوقعت موديز أن ميزان المعاملات الجارية سيسجل عجزًا بحوالي 3% من الناتج الإجمالي في عام 2016، وذلك رغم أن تمويل المشروع ساهم في حماية احتياطيات النقد الأجنبي نسبيًّا، والتي انخفضت في يوليو إلى 18.5 مليار دولار.
وكانت السلطات الحالية قد قامت بافتتاح تفريعة جديدة لقناة السويس بتكلفة وصلت نحو 8 مليارات دولار خلال عام واحد، واعتمدت على بيع أسهم القناة للمواطنين بتكلفة قدرها 64 مليار جنيه، في تمويل المشروع من خلال شهادات استثمار بفائدة سنوية 12%.