جدل حول إغلاق “كارتر” مكتبه بمصر احتجاجًا على الأوضاع السياسية

اتهم الدكتور مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز كارتر بتعمد إحداث “شوشرة” على الأوضاع الداخلية والسياسية، بعد إصدار الأخير قرارًا بغلق مكتبه الميداني بمصر؛ احتجاجًا على الأوضاع السياسية والحقوقية.

وقلل مجدي –في تصريح خاص لـ”وراء الأحداث”- من تبعات غلق المكتب الميداني لمركز “كارتر” بمصر، مشيرًا إلى أن القرار به شبهة سياسية؛ لأن المركز يعمل منذ 3 سنوات في مصر، ولم يتعرض له أحد، ولم يمسه سوء، واصفًا قرار الغلق: بأنه يميل للموقف السياسي أكثر من الحقوقي -بحسب قوله- كاشفًا أن عدة منظمات خارجية, تقدمت بطلبات للمراقبة على الانتخابات بالفعل.

وفيما يخص الوضع الحقوقي والداخلي في مصر، أوضح “عبد الحميد”: أن الحريات العامة في تلك الفترة سيئة، وقال: “نحن مقبلون, كمنظمات ومؤسسات حقوقية, على مرحلة صراع مع أجهزة الدولة والجهات الأمنية”.

على الجانب الآخر، كتب الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: ” مركز كارتر يوجه صفعة مدوية للانقلاب في مصر, ويغلق مكتبه في القاهرة, ويعلن: أنه لن يشارك في الإشراف علي أي انتخابات مقبلة”.

وكان مركز “كارتر” قد أعلن غلق مكتبه الميداني في مصر, بعد ما يقرب من ثلاث سنوات، وعدم إرساله بعثة متابعة لتقييم الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ مرجعًا قراره لوجود حالة استقطاب حاد، في البيئة السياسية في مصر.

وذكر المركز –في بيان له-: أن الفضاء السياسي قد ضاق بالنسبة للأحزاب السياسية المصرية، والمجتمع المدني، والإعلام، وأنه ليس من المرجح أن تقدم الانتخابات المقبلة تحولًا ديمقراطيًا حقيقيًا في مصر؛ حيث يواجه كلًا من: المجتمع المدني المصري والمنظمات الدولية بيئة مُقيدة، تعيق قدرتها على إجراء متابعة ذات مصداقية للانتخابات.

وأوصى المركز، الحكومة المصرية الحالية: بإنهاء حملة القمع على المعارضين والصحفيين والجماعات المعارضة، موضحًا: أنه ينبغي على الحكومة المصرية أن تنهي حملة القمع على الجماعات المعارضة والنشطاء والصحفيين, ومعارضي النظام الآخرين، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها، وينبغي إلغاء قانون التظاهر, كما ينبغي أن تكون الأحزاب المعارضة قادرة على المشاركة، بشكل مفتوح وسلمي، في الشئون السياسية.
ونقل بيان المركز, عن الرئيس الأمريكي الأسبق -جيمي كارتر- قوله: “البيئة الحالية في مصر, لا تساعد على الانتخابات الديمقراطية الحقيقية والمشاركة المدنية، وأتمنى أن تعكس السلطات المصرية الخطوات الأخيرة, التي تحد من حقوق التجمع وتكوين الجمعيات, وتقيد عمليات مجموعات المجتمع المدني المصري”.

وحث المركز مصر على اتخاذ خطوات لضمان الحماية الكاملة لحقوق المصريين الديمقراطية الأساسية، بما في ذلك: الحق في المشاركة في الشئون السياسية, والحريات الأساسية لتكوين الجمعيات، والتجمع والتعبير، موصيًا باعتماد قانون جديد ينظم المجتمع المدني.

يأتي ذلك, فيما أعربت وزارة الخارجية، عن دهشتها من القرار، مشيرة إلى: أنه يتناقض مع ما تم إخطار الوزارة به, في كتاب رسمي من المدير الإقليمي للمركز, بتاريخ 31 أغسطس الماضي, يتقدم فيه بالشكر إلى السلطات المصرية, على تعاونها مع المركز على مدار السنوات الثلاث الماضية، وتسهيل مهمته في متابعة خمسة استحقاقات دستورية, منذ ثورة يناير 2011، كما تضمن الإخطار: أن اتخاذ المركز هذه الخطوة, جاء في إطار إعادة توجيه موارد المركز لمراقبة عمليات انتخابية في دول أخرى, دون أي إشارة إلى الأوضاع السياسية في البلاد.

يُذكر أن مركز “كارتر” افتتح مكتبًا له في مصر عام 2011، معلنًا محاولته دعم التحول الديمقراطي في عهد ما بعد مبارك؛ حيث شارك المركز في متابعة سلسلة من الانتخابات, منها: انتخابات مجلس الشعب في 2011-2012، وجولتين لمجلس الشورى عام 2012، وجولتي الانتخابات الرئاسية عام 2012، إلى جانب العديد من بعثات الخبراء الصغيرة، لتقييم الإطار القانوني، والظروف السياسية المحيطة لمناسبات انتخابية رئيسية أخرى: (الاستفتاء على الدستور في يناير 2014 والانتخابات الرئاسية في مايو 2014).

وأعلن المركز حينها: أنه يهدف لإظهار اهتمام المجتمع الدولي، وتقييم ما إذا كانت العمليات السياسية والانتخابية، تساعد على تقدم تحول ديمقراطي حقيقي، ذي مشاركة سياسية واسعة.

ومركز “كارتر الرئاسي” هو منظمة غير حكومية، لا تهدف إلى الربح؛ تأسست عام (1982)، من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، ويدير المركز مجلس أمناء، ويقوم بالمساعدة على تحسين نوعية الحياة للمواطنين, في أكثر من 70 بلدًا، وفي عام 2002 حصل جيمي كارتر، على جائزة نوبل للسلام لعمله على إيجاد حلول سلمية للصراعات الدولية، ولتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مركزه.