مؤشر الشفافية الدولية يفضح الفساد بالدول العربية

كشف المؤشر الذي أعلنته منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين لعام 2014 ، عن الفساد المستشرى في جميع الدول العربية والتي احتلت أماكن متقدمة في الدول الأكثر فسادا على مستوى العالم.

وحسب المنظمة، فكلما اقتربت درجة الدولة على المؤشر، الذي يقيس مستويات النزاهة سنويا في مختلف دول العالم، من صفر كلما دل ذلك على أن تلك الدولة أكثر فساداً وكلما اقتربت من 100 كلما عكس ذلك زيادة نزاهتها وتراجع نسبة الفساد بها.

وفشلت معظم الدول العربية في تحقيق أي تقدم في ترتيبها المتأخر على سلم التقرير حيث حصل أعضاء جامعة الدول العربية الـ 21 على تقدير متوسط 35 درجة من درجات المؤشر البالغة 100 درجة، حيث تمثل هذه النتائج تحذيرا من إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة في الدول العربية.

كما أن مؤشر مدركات الفساد حلل هذا العام مستويات الفساد والشفافية بالقطاع العام في 175 دولة بالعالم، اعتمادا على تقديرات مؤسسات دولية ذات مصداقية مرتفعة، واستثني فلسطين -لما اعتبره – عدم وجود مؤسسات معتبرة فيها يمكن الاعتماد على تقديراتها.

وجاءت نتائج معظم الدول العربية في المؤشر مخيبة للآمال مع عدم حدوث تغير ملحوظ في ترتيبها مقارنة بنتائج السنوات الماضية، ولم تفلح سوى دولتين عربيتين هما الإمارات (70 درجة) وقطر (69 درجة) في تخطي حاجز الخمسين درجة المطلوب في المؤشر، واحتفظت الدولتان بنفس ترتيبهما للعامين الماضيين.

وتصدرت تونس دول منطقة شمال أفريقيا الأقل فسادا في المؤشر حيث سجلت 40 درجة وجاءت في المرتبة 79 عالميا، متقدمة على المغرب التي سجلت 39 درجة وجاءت في المرتبة 80 عالميا، ومصر التي سجلت 37 درجة وجاءت في المرتبة 94 عالميا، والجزائر التي سجلت 36 درجة وفي المرتبة 100 عالميا.

واحتلت الدانمارك المرتبة الأولى بمؤشر 2014 بتقدير 92 درجة، بينما تقاسمت الصومال المرتبة الأخيرة مع كوريا الشمالية، كأكثر دول العالم فسادا وانعداما للشفافية بواقع 8 درجات لكل منهما.

واحتلت دول العراق واليمن وسوريا وجزر القمر مراكز متأخرة جدا في الترتيب، بينما تشاركت البحرين والسعودية والأردن بالمرتبة 55، وجاءت الكويت في الترتيب 67، والجزائر 100، وموريتانيا 124.

وقالت الشفافية الدولية إن الفساد مشكلة تواجه كل الاقتصادات، وتتطلب أن تقوم المراكز المالية الرائدة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتعاون مع الاقتصادات سريعة النمو من أجل منع إفلات الفاسدين من جريرة أفعالهم.

وفي هذا الصدد لفتت رئيسة قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة الشفافية الدولية غادة الزغير في تصريحات صحفية إلى أن النخب الحاكمة المسيطرة على دول الربيع العربي في الـ 30 عاما الأخيرة واصلت اختطاف هذه الدول والسيطرة على مقدراتها، وتغيير إرادة شعوبها عبر تزوير انتخاباتها وتقويض التداول السلمي للسلطة فيها، وتغييب الشفافية في المعاملات الحكومية خاصة صفقات الأسلحة ونفقات المؤسستين العسكرية والأمنية.

وبينت في تصريحاتها بخصوص الأموال المنهوبة من دول الثورات والحراك العربي، مشيرة لتقدير مؤسسات مستقلة أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وعائلته نهب 70 مليار دولار من بلاده، في حين استحوذ الرئيس التونسي الهارب زين العابدين بن علي على 21% من مقدرات تونس الاقتصادية.

كما أشارت إلى ذهاب تقديرات أخرى لقيام نظام الرئيس السوري بشار الأسد بتهريب وغسل الأموال من خلال شركة شل النفطية، فيما يحقق تنظيم الدولة الإسلامية ثلاثة ملايين دولار يوميا من ريع بيع النفط بأسعار رخيصة لجهات مختلفة من بينها نظام الأسد نفسه.

وذكرت الزغير أن الصندوق السيادي الليبي الذي يعد ثاني أكبر الصناديق السيادية بأفريقيا تم نهب أمواله البالغة 65 مليار دولار، ولفتت إلى أن الوضع لا يختلف بالعراق الذي جرى نهب مليار دولار من أموال إعماره وتهريبها للبنان، فيما يقدر جهاز المحاسبات بهذا البلد نهب 40 مليار دولار من أمواله العامة سنويا.

من جهته أفاد خوزيه أوغاز رئيس منظمة الشفافية الدولية أن مؤشر مدركات الفساد للعام الجاري أظهر أن النمو الاقتصادي يتقوض وأن جهود وقف الفساد تتراجع عندما يسيء القادة وكبار المسؤولين استخدام الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية.

ودعا الدول التي حلّت في قاع المؤشر لتبنى إجراءات جذرية لمكافحة الفساد من أجل تحقيق مصلحة شعوبها، واعتبر أنه يجب على دول قمة المؤشر العمل على ضمان عدم تصدير الممارسات الفاسدة للدول ذات معدلات التنمية المتدنية.