خبير اقتصادي: 353 مليار جنيه عجزًا في الميزانية ينذر بكارثة اقتصادية واجتماعية

اعتبر خبراء وناشطون ما تضمنه الحساب الختامي للعام المالي الماضي بمؤشر على غياب الشفافية والرقابة لوجود 41 مليار جنيه لا نعلم أوجه إنفاقها، وعجز كبير بلغ 353 مليار جنيه ينذر بكارثة اقتصادية واجتماعية، ومزيد من الجبابة والضرائب ورفع الدعم في ظل تراجع الاستثمارات والصادرات والسياحة، ودليل على فساد مالي بلا أي رقابة شعبية.

ويكشف الحساب اعتماد الحكومة على الضرائب والمنح كمصدر أساسي للإيرادات، حيث تضمن قرار بقانون الذى يحمل رقم 143 لسنة 2014 أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، للعام الماضى عن السنة المالية 2013 -2014 ، عن عجز يزيد عن 353 مليارا جنيه و41 مليار جنيه “لم يحدد القرار طبيعتها”، بينما هناك فقط 27 مليارا و247 مليونا و306 آلاف و112 جنيها، لشراء السلع والخدمات.

وأظهر الحساب اقتراض الموازنة نحو 363.3 مليار جنيه لسد العجز بين إيرادات ومصروفات الموازنة، ووعن 107 مليارات و547 مليون و294 ألفا و680 جنيها، لسداد القروض المحلية والأجنبية، وأن إيرادات الموازنة تنوعت بين الضرائب، بواقع 260 مليارا و288 مليونا وبين المنح، بواقع 95 مليارا و856 مليونا.

قال د.سرحان سليمان-الخبير الاقتصادي- “إن تفاصيل الموازنة للعام المالي الماضي في مصر تدل على الأوضاع الحقيقية للبلاد ، فهناك 41 مليار جنيه مصروفات غير محددة وهو رقم يفوق مصروفات الدولة على شراء السلع والخدمات ( يعادل نحو مرة ونصف والتي بلغت 27 مليار جنيه) مما يوضح عدم وجود المراقبة خاصة المتمثلة في البرلمان، فالموازنة لا تمر إلا بموافقة مجلس الشعب ولكنها مررت في غيبته”.

وأضاف في تصريح خاص ل”وراء الأحداث” :”أما إجمالى العجز البالغ 353 مليار جنيه فيؤكد أن البلد في كمون وتعاني من عدم القدرة على تحريك الاقتصاد للحصول على إيرادات، ويبين هذا الرقم الكبير للعجز أن علاجه ليس سهلاً وسيضع المصريين تحت ضغط إما ارتفاع متزايد للأسعار كما فعلت الحكومة برفع الدعم وارتفاع تكاليف الخدمات من ناحية ومن ناحية أخرى الاستمرار في القروض.

وأشار إلى أنه :”ما خصص لسداد القروض والمقدر بنحو 107 مليار يبين أن الاقتصاد المصرى يقع في كماشة من القيود فاستمرار الاعتماد على القروض سيؤدى الى مزيد من العجز ومزيد من أعباء التكلفة”. 

وأوضح “الخبير الاقتصادي” :”أن الصورة العامة للموازنة أنها غير رشيدة فيما يخص التوظيف سواء في المصروفات أو غيرها، كما أنها غير قادرة على فتح منافذ جديدة للإيرادات.

ويرى “سرحان” :”أن هذه الموازنة والعجز فيها ينقل صورة من العقم للاقتصاد المصرى وحالة التراجع، متوقعا قيام الحكومة لسده مستقبلا بمزيد من خفض الدعم وزيادة الضرائب مما يرفع من الأعباء ومعه ينخفض مستوى المعيشة وتقل مستوياتها ويتزايد الفقراء ومعه زيادة الاختناق المجتمعى”.

ورصد “سرحان” نماذج تكشف الآثار الاجتماعية لسوء الأوضاع الاقتصادية أبرزها الصورة الحالية بزيادة عدد المنتحرين وارتفاع معدلات الجريمة وأطفال الشوارع وبلغ عددهم حاليا 2 مليون طفل، وسترتفع هذه المعدلات”.

وأرجع “سرحان” :”تدهور الأوضاع الاقتصادية للأصل وهو الوضع الأمنى والسياسى ، مؤكدا أنه طالما هذا الوضع غير المسبوق سيىء للغاية ستزيد المشاكل ولن تستطيع الحكومة مواجهة التزامتها.

وبناء على هذه الأوضاع توقع “سرحان” أنه “يمكن التنبوء بأننا أمام مصيبة اقتصادية تحمل بداخلها كوارث اجتماعية وحكومة منفصلة عن الواقع الذى ارتفع فيه نسبة الفقراء إلى أكثر من 26,5% من إجمالي الشعب كإحصاء رسمي ويصل إلى 46% من الجهات غير الرسمية، وزيادة نسبة المصريين في فقر مدقع إلى 16% وفقا لتقديرات غير رسمية”.

وأكد “سرحان” أنه كلما زاد القمع وعدم الاستقرار الأمني وتقلصت الحريات وزادت التظاهرات، تقل الإيرادات من الصادرات والاستثمارات والسياحة، لأن العلاقة عكسية بينهما، وأيضا لا يوجد رؤيا أو إمكانية تنبؤ بالمستقبل، بمعنى أجواء من عدم اليقين أو التأكد تؤدي للمزيد من هروب الاستثمارات أيضا. 

وتوقع المزيد من التراجع الاقتصادي واستمرار تراجع السياحة والاستثمارات وعجز أكبر بالموازنة، فالتبؤات الاقتصادية بتلك الأنشطة لا يوجد فيها ما يؤكد أنه سيحدث تحسن ولو طفيف، فاستمرار وطول مدة عدم الاستقرار أدى إلى هروب الاستثمارات وتوجهها إلى دول أخرى كالمغرب وتونس وغيرها.

وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارا بقانون بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، للعام المالى الماضى، للسنة المالية 2013-2014 يقضى بربط الحساب الختامى لاستخدامات الموازنة، بمبلغ 814 مليارا و375 مليونا و701 ألف و288 جنيها، مقابل 461 مليارا و74 مليونا و326 ألفا و412 جنيها إيرادات ومتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرهما، ما يعنى أن العجز فى الموازنة بلغ 353 مليارا و301 مليون و374 ألفا و876 جنيها.

كذلك أصدر السيسى 20 قرارا بقانون، باعتماد الحساب الختامى لموازنة عدد مماثل من الهيئات، عن العام المالى نفسه.

وعلق نشطاء على هذا القرار على صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتساؤل عن أين أنفقت ال41 مليار الموضوعة تحت بند “غير محددة”.

منهم “أحمد سعد” :”يعنى إيه 41مليار مصروفات غير محدده؟؟؟؟؟اتنهبوا ولا إيه؟؟؟

Manal Abdallah :” 41 مليار مصروفات غير محددة!!!ما هو مبارك طلع براءة من قضية قصور الرئاسة ؟؟؟ اشمعنا السيسي يعني ميكونش عنده قصر ؟؟ شعب طماع عايزين إيه تاني ؟؟ما انتوا في عز ورفاهية اهوه”

أما Mohamed Shaaban :”” “هههههههههههههههههههههههههههههههههه 41 مليار جنيه فلوس السيسي واللي حوليه حطوها في جيبهم”.