«سبوبة التراخيص» تضرب المشروع الوهمى لـ«1000 مصنع»

اشتعل الصراع خلال الأيام الأخيرة بين وزارتى الصناعة والإسكان فى حكومة الانقلاب على إصدار التراخيص الخاص بالمصانع الألف المزمع إنشاؤها فى المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة، وذلك فى محاولة لكل منها فى الاستحواذ على العوائد الخاصة بالتراخيص والتى يتكبد المستثمرون تكاليفها سواء بصورة مباشرة أو من خلال دفع الرشاوى، مما يجعلها بمثابة “سبوبة” لتلك الوزارات.

وتسببت الخلافات بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية فى وقف المصانع التى لا يتعدى عددها الحقيقى حتى الآن 260 مصنع، بمساحة لا تتجاوز 300 متر وبات المشروع مهددًا بالتوقف بسبب تمسك كل هيئة بأولوية إصدار التراخيص للمستثمرين.

وكشف فتحى غنيم، رئيس جمعية مستثمرى القاهرة الجديدة، أن جهاز المدينة خصص الأراضى للمستثمرين وتم تسليمها لهم منذ العام الماضى، على أمل توصيل المرافق فى أقرب وقت ممكن، موضحا أن كل المستثمرين ممن حصلوا على أراضٍ لإقامة مشروعات عليها بمساحة 300 متر للمشروع، أوقفوا كل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والموافقات لحين التوصل إلى اتفاق بين جهاز المدينة وهيئة التنمية الصناعية.

وأكد أن الجهاز كان الجهة المعنية منذ حصول المستثمرين على الأراضى، إلا أنه بنهاية الشهر الماضى أبلغت وزارة الصناعة جهاز المدينة بأن هيئة التنمية الصناعية هى المعنية بالتراخيص والموافقات، مشيرا إلى أن جهاز المدينة برئاسة المهندس علاء عبدالعزيز أعلن تمسكه بإصدار الموافقات والتراخيص باعتبار أن المنطقة الصناعية تحت ولايته.

وأوضح غنيم أن جمعية المستثمرين طالبت هيئة التنمية الصناعية بحل مشكلات المصانع الكبيرة التى لا تزال فى انتظار الموافقات الخاصة بها ولم يتم إصدارها حتى الآن، لأن ذلك يمثل أهمية أكبر من إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة.

وفى سياق متصل، كشف مصدر بالهيئة العامة للتنمية الصناعية عن وجود أزمة كبيرة فى ذلك المشروع لعدم توصيل المرافق اللازمة له، الأمر الذى أدى إلى تأخر تسليم المشروع فى الموعد المحدد له، موضحا أن عدد المصانع التى تم حصرها حتى الآن بلغ 260 مصنعا.

وأضاف المصدر أن عدم التوصل إلى حل سريع بشأن التراخيص سيهدد بتعطيل أعمال المرافق بالمنطقة الصناعية، ولن تتمكن الهيئة من إنجاز المشروع خلال العام الحالى.

ونقلت صحيفة “الوطن الموالية للانقلاب عن مصادر حكومية، انه تم تأجيل إطلاق المشروع، نظرا لأن عدد المصانع قليل، إضافة لعدم وجود طرق ممهدة أو مرافق صالحة، وتأكد من عدم إمكان إتمام المشروع خلال شهر ونصف الشهر، كما هو من المفترض أن يعلن عنه.