الاقتصاد المصري ينهار.. «المركزي» يعترف بالفشل والبورصة تواصل النزيف

أكد البنك المركزي عن أن إجمالي الدين العام المحلي ارتفع إلى 2.016 تريليون جنيه لأول مرة بنهاية مارس الماضي، في حين انخفض حجم الدين الخارجي إلى 39.9 مليار دولار.

وكشف البنك المركزي -في تقريره عن شهر يونيو الصادر- اليوم الإثنين، أن نسبة المستحق على الحكومة من الدين المحلي بنهاية شهر مارس الماضي بلغت 88.3% تعادل 1.78 تريليون جنيه بزيادة 242.1 مليار جنيه.

وأوضح أن حجم المستحق على الهيئات الاقتصادية العامة بلغت نسبته 0.3% من إجمالي الدين العام تعادل 10 مليارات جنيه، فيما بلغت نسبة مديوينة بنك الاستثمار القومي 11.4% من إجمالي حجم الدين العام المحلي.

وأضاف التقرير أن الدين الخارجي انخفض بنسبة 13.5% إلى 39.9 مليار دولار بنهاية مارس مقارنة مع 46.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2014، كنتيجة لزيادة صافي المسدد من القروض والتسهيلات بما يعادل 3.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 2.7 مليار دولار.

وحول أعباء خدمة الدين الخارجي.. أشار المركزي إلى أن أعباء خدمة الدين متوسطة وطويلة الأجل بلغت 5.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مارس 2015 بتراجع قدره 2.5 مليار دولار مقارنة مع العام المالي السابق.

ولفت التقرير إلى انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجي قياسا للناتج المحلي الإجمالي إلى 12.5 بنهاية مارس مقابل 15.8 بنهاية مارس 2014.

ولم تكن البورصة المصرية أسعد حالا، حيث خسرت فى تعاملات اليوم 12 مليار جنيه وتراجع مؤشرها الرئيسي إيجي إكس 30، بنسبة 4.2% ليبلغ مستوى 7870 نقطة، بينما هبط مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3% إلى 425 نقطة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، بسبب مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

فيما انخفض مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.8% ليبلغ مستوى 902 نقطة واتجه الأجانب والعرب لبيع بصافي 3.6 ملايين جنيه، و2.1 ملون جنيه، بينما سجل المصريون صافي مشتريات بقيمة 5.7 ملايين جنيه وصل رأس المال السوقي لـ484.1 مليار جنيه، مقابل 496.1 مليار جنيه أمس بتراجع قدره 12 مليار جنيه.