«أصحاب المعاشات» يهددون بالتصعيد.. ويترحمون على «علاوة مرسي»

سيطرت حالة من الغليان على أكثر من 8 ملايين من اصحاب المعاشات في مصر بعد إقرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي العلاوة لهذا العام بنسبة 10% فقط، وهو ما اعتبره اصحاب المعاشات لايلبي تطلعاتهم ورغباتهم ولايتناسب مع الزيادات الجنونية في اسعار كافة السلع والخدمات خلال العامين الماضيين من عمر الانقلاب العسكري، فضلا عن كونه لا يرتقي إلى نسبة الـ 15% التي سبق وأن أقرها الرئيس محمد مرسي في عام 2013 لحين تطبيق الحد الأدني للأجور.

ورفض البدري فرغلي -رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات واحد مؤيدي الانقلاب العسكري- قرار السيسي معتبرا مخيبا لآمالهم ، وقال إنها المرة الأولى منذ أقرب من 20 عاما يتم إقرار العلاوة بدون حد أدنى حيث أن هناك أكثر من 5 ملايين من أصحاب المعاشات سيحصلون على علاوة أقل من 50 جنيها لأن معاشاتهم أقل من 500 جنيه ، مشيرا إلى أنهم بصدد تنظيم تظاهرة في ميدان طلعت حرب، وتناول الإفطار على العيش الحاف أمام شاشات التلفزيون لأن حق المواطنة لم يطبق علينا.

يأتي قرار قائد الانقلاب في وقت سبق وأن أوصت فيه هيئة المفوضين بمجلس الدولة في تقرير لها بإلغاء القرار السلبى بامتناع الحكومة عن تخصيص حد أدنى للمعاشات قياسا على الحد الأدنى للأجور، وأكد تقرير هيئة المفوضين أن الدستور نص على التزام اقتصادي اجتماعي لضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين وتقليل الفجوة الهائلة بين الدخول علي نحو يحقق مستوي معيشة متوازن فلا يكون هناك من هم في قمة الهرم ومن هم في دونه، بل يكون هناك توازن نسبي بين المواطنين.

ويري أحمد السيد حجاب -رئيس النقابة الحرة لأصحاب المعاشات- أن أصحاب المعاشات يعيشون في تعاسة ما بعدها تعاسة ويتذيلون قائمة الشعب، مشيرًا إلى أنهم يقعون من حسابات الحكومات المتعاقبة، وآخرها حكومة محلب، والتي وصفها بأنها أثقلتهم بالهموم، وارتفاع الأسعار والظلم والاستيلاء على أموالهم، وتركتهم بدون حلول لمشاكلهم المتراكمة، مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات يشعرون بتهميش الحكومة غير المبرر، وعدم تطبيقها لأبسط معايير حقوق الإنسان، ما جعلهم يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الرابعة.

وأشار إلى أن كافة الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات، ومنها النقابة العامة لأصحاب المعاشات واتحاد أصحاب المعاشات ونقابة تضامن أصحاب المعاشات راسلت مرارا وتكرارا إبراهيم محلب، وغادة والي، وزيرة التضامن في حكومة الانقلاب بمشاكل أصحاب المعاشات دون استجابة.

مشكلة اصحاب المعاشات مع حكومة الانقلاب لا تقتصر علي العلاوة، بل تتعداها إلى سرقة اكثر من 161 مليار جنيه من اموالهم ، الامر الذ دفع عدد من أصحاب المعاشات بتقديم دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد وزير المالية في حكومة الانقلاب وإنذار للوزير بمبلغ 161.708 مليار جنيه من اموال أصحاب المعاشات، رافضين ضمم اموالهم للموازنه ، ومطالبين بعلاوة لاتقل عن 20%.