6 أسباب وراء تأخر مشاريع المؤتمر الاقتصادي.. والأخير مفاجأة!

كشف تقرير حكومي أعدته وزارة الاستثمار المصرية- بالتعاون مع البنوك الاستثمارية- عن أسباب تأخير تنفيذ معظم مشروعات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ منتصف مارس الماضي، وحقق نجاحات اقتصادية كبيرة في صورة مشاريع واستثمارات تم الإتفاق عليها، بحسب قول الحكومة، إلا أن كل تلك المشروعات لم يتم البدء فيها، رغم مرور أكثر من شهر ونصف على انتهاء المؤتمر.

وبعيدًا عن التضارب الخاص بحصيلة ونتائج المؤتمر الاقتصادي وعدم مشاهدة أي آثار إيجابية على الاقتصاد المصري حتى الآن، فإن مصدرًا حكوميًّا رفيع المستوى أكد في تصريحات صحفية أن تقرير المتابعة والتقييم، الذي أعدته وزارة الاستثمار بالتعاون مع البنوك الاستثمارية، وجود تأخير في تنفيذ معظم مشروعات المؤتمر، وأنه إثر هذا التأخير تم إقالة 4 مسئولين مساعدين للوزراء ومسئولين عن متابعة المشروعات في وزارات الإسكان والنقل والتموين، فضلاً عن توجيه اللوم لآخرين.

“وراء الأحداث” رصد عددًا من الأسباب كانت السبب وراء تأخر البدء في تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادي حتى هذه اللحظة، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المؤيدة للسلطة في مصر على لسان مسؤل حكومي كبير، والتي جاءت كالآتي:

السبب الأول: أول الأسباب التي تسببت في تأخير تنفيذ مشاريع المؤتمر الإقتصادي والتي لا تزال قيد “المجهول حتى اللحظة” هي أن متابعة الوزراء لسير المشروعات مع البنوك الاستثمارية (صفر%)، وذلك بحسب التقرير الذي أعدته وزراة الاستثمار ورفعته لمحلب وللسيسي.

وبحسب المصادر ذاتها فإن السيسي أعطى مهلة للوزراء المسئولين عن مشروعات المؤتمر الاقتصادى، تنتهي آخر مايو الجاري لإنجاز ما لديهم، قبل كتابة التقرير النهائي الذي سيعرض عليه منتصف يونيو المقبل عن سير مجمل المشروعات.

السبب الثاني: وبحسب المصادر فإن السبب الثاني في تأخر تنيفذ مشروعات المؤتمر الاقتصادي هو بطء وتخوف المستثمر من ضخ رأس المال، خاصةً أن علاقة البنوك الاستثمارية بمشروعات المؤتمر تقتصر على خطاب صادر من الحكومة وليس على تعاقد قانوني، وهو ما يمثل انتقاصًا من صفة البنوك في تعاملها مع المستثمرين، مشيرًا إلى أنه كان محددًا منتصف يناير الماضي موعدًا لتعاقد الحكومة مع البنوك الاستثمارية، لكن ذلك لم يحدث حتى اللحظة، وهو ما يتسبب في مخاوف واسعة لدى المستثمرين.

السبب الثالث: هو أن معظم مشروعات المؤتمر لم تكن خدمية ولن تقع بالفائدة مباشرة على المواطن البسيط، وهو الأمر الذى سينعكس على المواطنين بعدم شعورهم بأي تغيير، وأنها مشروعات تستهدف ضخ أموال في الاقتصاد على المدى الطويل، ولذلك فإن هناك حالة من التراخي من قبل المسئولين في التعامل معها.

السبب الرابع: وبحسب المصادر فإن السبب الرابع ضمن أسباب التأخير هو عدم إجراء أي مناقصة للبدء في تنفيذ المشروعات، وأن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات سوى اتفاقيات للحصول على قروض ومنح أبرزها من البنك الإسلامي للتنمية.

السبب الخامس: أما السبب الخامس- بحسب المصادر- فيتعلق بمناخ الاستثمار، وهو عدم وضوح سياسات البنك المركزي رغم جودتها، والضرائب المفروضة على البورصة والقيود على خروج ودخول العملة الأجنبية.

وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزي، قد فاجأ السوق الاقتصادي في مصر – في فبراير الماضي – بفرض حد أقصى على الإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميًّا للأفراد والشركات، وبإجمالي 50 ألف دولار شهريًّا، وهو ما تسبب في ربكة كبيرة وخسائرة فادحة لمئات المستثمرين.

السبب السادس: فيما يعد السبب السادس وراء تأخير تنفيذ مشاريع المؤتمر الإقتصادي مفاجأةً حقيقيةً؛ حيث كشفت المصادر أن عددًا من الوزارات دفعت ببعض المشروعات لعرضها في المؤتمر رغم عدم اكتمال دراسات الجدوى الخاصة بها، وذلك بغرض وجود الوزارة بمشروعات داخل المؤتمر وحسب، وهو ما بات يشكل إحراجًا كبيرًا لحكومة السيسي أمام المستثمرين العرب والأجانب.

وبحسب المصادر فإن من أبرز المشاريع التي تم عرضها داخل المؤتمر الاقتصادي- ولم تكن قد انتهت الدراسات الخاصة بها- مشروع إنشاء مصنع لمنتجات الألواح الشمسية، وهو مشروع تابع لوزارة الصناعة والتجارة، ويتكلف 2 مليار دولار.

السيسي غاضب من أداء حكومته

وعلى غرار ما كان يروجه الإعلام الرسمي والخاص المؤيد للسلطة في عهد المخلوع مبارك من أن مبارك غير راض عن أداء حكومته، رصد مراقبون ونشطاء سياسيون تكرار السياسيه نفسها مع المشير السيسي؛ حيث باتت عدد من الصحف ووسائل الإعلام المؤيدة للسيسي حاليًّا تتحدث عن عدم رضا المشير عن اداء الحكومة وأنها مستاء من التباطؤ في اتخاذ القررات.

ونقلت صحف خاصة مصرية عن مصادر حكومية أن معدلات الأداء البطيئة أثارت استياء المشير عبدالفتاح السيسي، وذلك قبل تسلمه التقرير الرسمي الأول لمتابعة المشروعات في منتصف شهر يونيو المقبل، أي بعد مرور 3 أشهر على انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، ولفت المصدر إلى صعوبة تحقيق إنجاز كبير في المشروعات قبل كتابة التقرير لضيق المدة الزمنية.

وأوضح المصدر أنه من الوارد الإعلان عن تعديل وزاري يشمل عدة حقائب وزارية داخل المجموعة الاقتصادية، أبرزها: المالية والتموين والإسكان والصناعة والتجارة، فضلاً عن وزارة الزراعة التي لديها ما يقرب من 8 مشروعات لم تنجز فيها شيئًا.

وأكد المصدر أن المهندس محلب أعطى مهلة للوزراء المسئولين عن مشروعات المؤتمر الاقتصادى، تنتهي آخر مايو الحالي، لإنجاز ملفات المشروعات، قبل كتابة التقرير النهائي الذي سيُعرض على الرئيس السيسي أواخر يونيو المقبل عن سير مجمل المشروعات.

وأوضح أن مذكرات التفاهم التي أُبرمت خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي نصت على ضرورة تحويلها إلى اتفاقيات رسمية خلال 3 أشهر تنتهي أواخر شهر يونيو المقبل، قائلاً: “معدل الأداء خلال الفترة الماضية لا يبشر بإتمام التعاقد خلال هذه الفترة، ورئيس الوزراء سبق أن أوقف بعض المسئولين عن العمل في عدد من الوزارات، وذلك بعد إحالتهم إلى التحقيق لبحث أسباب التقصير والتباطؤ في تحويل مذكرات التفاهم إلى تعاقدات رسمية”.