“فوربس” أين ذهبت 50 مليار دولار خسرتها السعودية من أسعار النفط؟

منذ بدء السعودية ما سمى “الحرب النفطية” الهادفة إلى تخفيض أسعار النفط عبر استمرار زيادة الإنتاج وعدم تخفيضه باعتبارها أكبر منتج عالمى له، وكثير من الخبراء الاقتصاديين يسألون: ما هو الثمن الذى دفعته – خسرته – السعودية لإنجاح هذه السياسة أو الاستراتيجية الهادفة لضرب الاقتصادين الروسى والإيرانى كجزء من معركة تقليص النفوذ الإيرانى، وتلقين الروس درسا لدعمهم الإيرانيين وبشار الأسد ضد المصالح السعودية والعربية فى المنطقة.

المحلل “ناثان فاردي” كشف فى مقال بمجلة “فوربس” الأمريكية تحت عنوان: “ما الذى جنته السعودية مقابل الـ 50 مليار دولار فى حربها النفطية؟” الثمن أو (الأرباح) التى جنتها السعودية من وراء خسارتها هذا المبلغ من حصاد عوائدها النفطية التى تبلغ 708 مليار دولار، معدل خسائر لاقتصاد روسيا وإيران وشركات النفط فى أمريكا وكندا، مشيرا لأن إصرار الرياض على عدم خفض مستويات إنتاج الخام نتج عنه “تداعيات على الاقتصاديات الكبرى المنتجة للنفط”.

“ناثان فاردي” قال: إنه منذ إعلان المملكة العربية السعودية فى أكتوبر عام 2014 أنها تعتزم السماح لأسعار النفط بالهبوط، ولن تخفض مستويات الإنتاج لدعم ارتفاع أسعار العام، أنفقت الرياض قرابة الـ 50 مليارات دولار من احتياطها الأجنبى؛ للحفاظ على عقدها الاجتماعى المحلى ورعايتها لشعبها، فى مواجهة إيرادات النفط المنخفضة.

وأن السعودية وضعت خزائنها لخدمة هذا الغرض، فى مسعى منها لحماية حصتها السوقية وحض كل الدول الأعضاء فى منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وكذا الدول غير الأعضاء فى المنظمة على عدم تقليص مستويات الإنتاج النفطي.

ثم طرح السؤال الأهم: “لكن ما الذى اشترته السعودية بالـ 50 مليارات دولار فاتورة الحرب النفطية التى أشعلت فتيلها؟”، مشيرا إلى أن السياسية التى تنتهجها المملكة جنبا إلى جنب، مع وفرة المعروض النفطى وتباطؤ النمو الاقتصادى العالمى قد هوت بأسعار مزيج خام برنت القياسى العالمى من 115 دولار للبرميل فى يونيو 2014 إلى نحو 45 دولار للبرميل فى يناير.

لكن سعر الخام عاد ليرتفع مجددا فى إبريل، مسجلا قفزة هى الأعلى على أساس شهرى فى ست سنوات، حيث يتم تداوله الآن عند 66 دولار للبرميل.

خسائر روسيا وإيران

محلل “فوربس” قال إنه: “لا يختلف أحد على حقيقة أن سياسة الرياض النفطية ألحقت الضرر باقتصاديات الدول الكبرى المنتجة للنفط أمثال روسيا وإيران”.

فروسيا دخلت بالفعل في ركود اقتصادي وتشهد عملتها المحلية “الروبل” هبوطا حادا، وأعلنت مؤخرا عن دخولها في مشاورات “غير مسبوقة” مع “أوبك”، لكن لا يلوح في الأفق حتى الآن ما إذا كانت مسألة خفض الإنتاج مطروحة على الطاولة أم لا؟.

أما إيران فتحاول أن تجد سبيلا لزيادة صادراتها النفطية – لزيادة عوائدها المالية المنهارة – عبر التحرر من العقوبات الغربية المفروضة عليها عبر اتفاقية نووية مع القوى الست الكبرى، ومن غير المرجح أن تغير دول “أوبك” أهدافها الخاصة بمستويات الإنتاج خلال الاجتماع المقبل للمنظمة المقرر له 5 يونيو المقبل، ما يعني المزيد من تضرر روسيا وإيران.

خسائر صناعة النفط الأمريكية

وبحسب تحليل “فوربس” تأثرت أيضا شركات النفط الأمريكية بخلاف تضرر النفط الصخري، وحال الهبوط الحاد في أسعار النفط دون تحقيق صناعة النفط الأمريكية أية أرباح هذا العام؛ بل وتكبدت العديد من الشركات خسائر ليست بالطفيفة.

فقد كشفت شركة “إكسون موبيل” مؤخرا عن خسائر بقيمة 52 مليون دولار في أنشطتها المتعلقة بالنفط والغاز في الربع الأول من 2015، ولولا تنوع أعمال الشركة الذي عوض تلك الخسائر ما حققت “إكسون موبيل” عائدات، ولكن عائداتها هذا العام قلت عن مثيلتها في العام السابق، كما أعلنت ثلاث شركات نفطية أمريكية إفلاسها وهي: “كويكسيلفر ريسورسيز” و”سامسون ريسورسيز” و”سابين أويل أند جاز”.

ومع أن المخزون النفطي الأمريكي لا يزال عند مستويات مرتفعة مسجلا 490 مليون برميل، لكن البيانات الأخيرة تشير إلى أن نمو المخزون الأمريكي سيبدأ في التراجع، فيما تتوقع “أوبك” أن تصل مستويات الإنتاج النفطي الأمريكية إلى أعلى مستوياتها، على أن تقل خلال الشهور المتبقية من العام الجاري.

خسائر كندية

ويشير تقرير “فوربس” لوصول الخسائر الي كندا أيضا مؤكدا أن السعودية مارست ضغوطا على الرمال النفطية الكندية، حيث تصدر كندا نفطا بمعدل 3.1 مليون برميل يوميا، وهو المعدل الذي ستضطر لزيادته بالنظر إلى عنصر التكلفة الكبير والثابت والطبيعة طويلة المدى للكثير من مشروعات الرمال النفطية.

وقال إن شركة “سوكور إينرجي”، وهي أكبر شركة نفطية في كندا واللاعب الرئيسي في مجال الرمال النفطية، تكبدت خسائر بأكثر من 40 مليون دولار في الربع الأول من 2015، فضلا عن إرجاء بعض مشروعات الرمال النفطية.

100 مليار عجر الموازنة السعودية

ويشير تقرير فوربس إلى أن الاحتياطي النفطي الأجنبي للمملكة العربية السعودية يُقدر قيمته بنحو 708 مليار دولار، ويواجه العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز عجزا في الموازنة بما لا يقل عن 40 مليارات دولار هذا العام ومن الممكن أن يتسع هذا العجز ليصل إلى 100 مليارات دولار، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة ” الفاينانشيال تايمز” البريطانية، ومع ذلك، يبدو حتى الآن أن الرياض عازمة على الإبقاء على مستويات الانفاق كما هي في مسعى لتأكيد هيمنتها على أسواق الخام العالمية.

“فايننشال بوست”: السعودية تخسر الحرب النفطية

وكانت مجلة “فايننشال بوست” الكندية قد زعمت في تقرير للكاتبة كلوديا كاتانيو أن الحرب النفطية التي تشنها السعودية على منتجي الخام في أمريكا الشمالية مصيرها المحتوم هو الفشل، واستعرضت الأسباب التي قالت إنها ستقود إلى “فشل الرياض الذريع في تلك الحرب”.

ومعروف أن الرياض هدفت من وراء تلك الخطوة للحفاظ على مستويات انتاج النفط كما هي وهبوط الاسعار إلى حماية حصتها السوقية من اثنين من التهديدات المتنامية: النفط الصخري في الولايات المتحدة والرمال النفطية في كندا.

“فايننشال بوست” روت في تقرير نشرته 14 أبريل الماضي، قصة الصراع السعودي الكندي، مشيره لأن كندا كقوة نفطية كبرى مقبلة، تخوض منذ فترة طويلة بعلاقة بالغة التعقيد مع المملكة العربية السعودية، اللاعب الرئيسي في منظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك).

وأنه في الفترات الأولى من بدء إنتاج الرمال النفطية التجارية، كان السعوديون الذين يمتلكون أكبر احتياطي نفطي في العالم ينظرون إلى كندا التي تمتلك ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم، على أنها “مصدر إزعاج عالي التكلفة”.

ومع زيادة أسعار النفط وتنامي مستويات الانتاج النفطية من جانب كندا، حضت الرياض كندا على أن تصبح عضوا في أوبك، وقال علي النعيمي وزير النفط السعودي عام 2007: “إذا قررت الأخيرة أن تنضم بالفعل إلى المنظمة، سنقول لها مرحبا”، ولكن كندا رفضت الانضمام لأن اقتصادها يعتمد على السوق، واستمرت مستويات إنتاجها النفطي المدفوعة بالوسائل التكنولوجية، في الزيادة، و”نجحت كندا في وضع حد لكون السعودية المزود الرئيسي للولايات المتحدة بالنفط “، بحسب المجلة.

وبحلول عام 2011، فقد السعوديون علاقاتهم – التي كانت أشبه بالباردة – مع كندا بسبب حملة إعلانات من جانب “إيثيكال أويل دوت أورج”، وهي منظمة شعبية صغيرة تتخذ من تورونتو مقرا لها، شجعت المستهلكين على تفضيل ما سمي “النفط الأخلاقي” من كندا على النفط المشوب بـ”الصراعات من الأنظمة غير الديمقراطية”.

ولم تتوان الرياض حينئذ في الاستعانة بمحامين لمنع الإعلانات التجارية وممارسة الضغوط على شركات النفط الكندية كي لا تدعم الحملة، ولكن المستثمرون ومستهلكو الطاقة من آسيا إلى أوروبا استمروا في تفضيل الإنتاج الكندي “كبديل للنفط من الأنظمة المستبدة”، بحسب المجلة.

وبحلول نوفمبر الماضي 2014، تنافست كندا والمملكة العربية السعودية على الفوز بحرب أسعار النفط، فقادت السعودية منظمة (أوبك) للإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير بدلا من خفض الزيادة في المعروض النفطي في مواجهة النمو الاقتصادي العالمي المتباطئ، وكانت الرياض تهدف من وراء تلك الخطوة إلى حماية حصتها السوقية من النفط الصخري الأمريكي والرمال النفطية في كندا.

حيث تظهر توقعات أوبك أن الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا يتجه إلى تسجيل 20 مليون برميل يوميا بحلول العام 2020، قفزا من 15.2 مليون برميل في 2013.

في تقرير حمل عنوان ” أفاق 2014″ صدر العام الماضي من منظمة أوبك: “أصبحت الإمدادات غير التقليدية من أمريكا الشمالية المدعومة بالتقدم التكنولوجي هي المحرك الأساسي لنمو الناتج من الدول غير الأعضاء في أوبك”.

لهذا وقعت حرب أسعار شرسة بالفعل، ومع وجود تخمة في المعروض النفطي تتراوح بين 1 و2 مليون برميل يوميا، مع طلب يومي يقدر بحوالي 91 مليون برميل حول العالم، هوت بأسعار النفط بنسبة 60%، ما أدي لفقدان مصدري النفط – بالتبعية ربح مستهلكي الطاقة- مئات المليارات من الدولارات مع قيامهم بشراء النفط بأقل من تكلفته.

ويقول تقرير “فايننشال بوست” أن: “الأزمة النفطية الحالية أظهرت مدى وحشية الوسائل التي يستخدمونها (أوبك) في مثل تلك الحروب، كما أنها تعد سببا لاستمرار كندا مفضلة لدى مستهلكو الطاقة على حساب الرياض”.

سلمان يسعى إلى حسمها بأي ثمن

وسبق لصحيفة “تليجراف” البريطانية أن قالت في تقرير سابق عقب تولي الملك سلمان الحكم في يناير الماضي إن “الحرب النفطية ستقرر مصير “آل سعود” في الحكم”.

وقالت الصحيفة في تقرير بتاريخ 28 يناير: “إن صعود العاهل السعودي الجديد الملك سالمان بن عبد العزيز إلى العرش يعني في واقع الأمر، بالنسبة لأسواق النفط، تدفقا أعلى، وليس أقل، للخام السعودي في الأسواق العالمية”.

وأفاد التقرير بأنه بدلاً من الخضوع للضغوط داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لتخفيف سياستها التي قادت إلى تراجع أسعار النفط بنسبة 50% في الستة شهور الماضي، يتوقع الجميع أن يتمسك العاهل السعودي الجديد بنفس الاستراتيجية الحالية التي أقرها سلفه العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، ما يمكن أن يضيق الخناق على نحو أكبر على منافسي الرياض في السوق النفطية.

ولفت التقرير إلى أن الأعضاء في “أوبك” يخشون أن هذا سيعني أن المملكة العربية السعودية تزيد بالفعل من مستويات إنتاجها إلى 10.5 مليون برميل نفط يوميا هذا العام، بزيادة من مستويات إنتاجها الحالية (حوالي 9.2 مليون برميل يوميا)، بصرف النظر عن أمنيات الدول الأخرى الأعضاء في “أوبك” في الوقت الذي تسعى فيه الأخيرة إلى ملء الفجوة في سوق النفط العالمي والتي سببتها حرب الأسعار الضروس”.

وقالت “تليجراف” أن: “كل ما تحتاج الرياض إلى فعله هو الجلوس وانتظار خروج البراميل عالية التكلفة من السوق وأن يرتفع الطلب العالمي في النهاية، وأنه على الرغم من أن تلك العملية ربما تستغرق باقي العام 2015 كي تحدث على أرض الواقع، فإن العاهل السعودي الجديد ليس في عجلة من أمره”.

وأوضح تقرير “تليجراف” أن احتياطي العملة الأجنبية الضخم الذي تمتلكه السعودية والذي يتجاوز، بحسب التقديرات، 750 مليار دولار يزيد عن المعدل الكافي لتغطية الانخفاض المتوقع في الموازنة، مع المحافظة على الدعم الحكومي الذي يعد من الأشياء الأساسية في البلاد.

وقالت إن: “جائزة الملك سلمان الملم بأسرار النفط من خلال عمله كرئيس لأكبر هيئة نفطية في السعودية سوف تتمثل في إكمال المهمة التي بدأها شقيقه والتأكيد على وضع المملكة كقوى سياسية واقتصادية مسيطرة في منطقة الشرق الأوسط”.

وأنه في سبيله لتحقيق ذلك الغرض، فإن بمقدور العاهل السعودي الجديد أن يحمي مسألة استمرار الأسرة الحاكمة في الحكم والتي بدأت قبل مائة عام مع ظهور والده ابن سعود.

وشدد التقرير على أن “أسعار النفط المنخفضة هي التي ستساعد الملك سلمان وولي عهده في إنجاز هذا الهدف”، وفي غضون ذلك، فإن الطفرة التي يحققها النفط الصخري الأمريكي والزيادة في إنتاجية النفط عالي التكلفة خارج الدول الأعضاء في أوبك يسهم في تأكل قدرة الرياض على التأثير في الاقتصاد الأمريكي الأقوى عالميًا.

وقال أنه مع بدء العد التنازلي لعمر إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ترقب السعودية عن كثب تأسيس علاقة جديدة مع البيت الأبيض والتي سوف تتأسس مجددا على بحيرة النفط الخام، فبدون النفط، لن تعني المملكة العربية السعودية سوى القليل جدا في مسرح الأحداث العالمي، وتأمل الأسرة الملكية أن تسهم من خلال استراتيجيتها الحالية في خفض أسعار النفط في المساعدة على استعادة الأهمية الاستراتيجية للمملكة بالنسبة لـ واشنطن خلال العقود المقبلة، بحسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن هذا قد يعني بالطبع إفلاس الكثير من شركاء الرياض في أوبك مثل إيران وفنزويلا ونيجيريا، بيد أن منظمة الدول المصدر للنفط لم تعد تخدم غرضا مهما للرياض، أو حتى حلفائها المقربين في منطقة الخليج.

عاصفة حزم اقتصادية وبن سلمان يترأس أكبر شركة نفطية

وكانت شركة “أرامكو السعودية” قد أعلنت أول مايو الجاري، تشكيل مجلس أعلى جديد لها برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهي تعد منتج النفط الرئيسي في البلاد، وأكبر شركة بترول في العالم، ولم يعرف علاقة هذه الخطوة بالحرب النفطية السعودية، إلا أن مراقبون يرون أنها جزء من ضبط السعودية قوتها لاستمرار قيادتها الحرب النفطية ضد ملاك النفط الجدد في أمريكا وكندا، وتركيع روسيا وإيران، وضرب نفوذهما السياسي.

“فايننشال تايمز”: سلمان يعزز قبضة نجله على الاقتصاد

وقد وصفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير نشرته السبت 2 مايو الجاري إعادة هيكلة قطاع المحروقات، عبر فصل شركة “أرامكو” النفطية الحكومية عن وزارة البترول، أنه “بهدف تعزيز سلطة نجل الملك على الاقتصاد”.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة هي الأحدث لتركيز السلطة في يد الأمير الشاب، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب ولاية العرش، حيث عينه والده في يناير الماضي وزيرا للدفاع، ورئيسا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المعني بتنسيق الإصلاحات الاقتصادية في الوقت الذي تواجه فيه المملكة انخفاض أسعار النفط.

وذكرت أن تغيير مجلس إدارة أرامكو يكسر الروابط طويلة الأمد بين الشركة ووزارة البترول، وأن المحللين يعتبرون هذه الخطوة “دفعة إيجابية للرقابة”، فيما قال آخرون إنها “تعزز التدخل الملكي في هيئة طالما اشتهرت بالكفاءة”.

ونقلت عن محمد الصبان، أحد كبار مستشاري وزير النفط السعودي منذ عام 1996 حتى عام 2013، إن قرار فصل أرامكو عن وزارة البترول “يهدف في المقام اﻷول إلى خلق عملية تجارية شفافة وأكثر كفاءة”، و”إن الانفصال، إلى جانب قرار إنشاء مجلس أعلى لأرامكو وحدها، سوف يعني مراقبة ومراجعة وحكم أفضل للشركة، وهذا القرار هو ضمن مجموعة من القرارات اتخذتها المملكة في الآونة الأخيرة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي”.

وقالت: “يرى آخرون أن المجلس الرقابي الجديد سوف يعزز النفوذ الملكي على شركة أرامكو، التي طالما عملت بشكل مستقل عن الإدارات الحكومية الأخرى منذ تأميمها في الثمانينيات من القرن الماضي، واكتسبت سمعة باعتبارها واحدة من أفضل شركات النفط الحكومية في العالم”.