لأول مرة.. رصيد القمح يكفي أسبوعًا بدلاً من 70 يومًا في حرب أكتوبر

اعترف الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بقرب نفاد مخزون القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدي؛ حيث أكد أنه سيكفي حتى نهاية أبريل الجاري فقط، ورغم وصف الوزير هذا الأمر بـ”الآمن والكافي” فإن مخصصين عبروا عن قلقهم من هذه التصريحات، مؤكدين ضرورة أن يكون المخزون الاستراتيجي للقمح كافيًا لمدة 3 أشهر على الأقل، وخاصة مع نفاد الميزانية المخصصة لشراء القمح من الخارج، ولن يتم تخصيص مبالغ أخرى إلا في السنة المالية الجديدة.

منظومة فاسدة

وحذر الدكتور نادر نور الدين، المستشار السابق لوزارة التموين والتجارة الخارجية، من خطورة اعتراف وزير التموين لأول مرة بأن مخزون مصر الاستراتيجي من القمح لا يكفي إلا أسبوعًا واحدًا فقط، معتبرًا ذلك “خرابًا ما بعده خراب”؛ حيث يجب ألا ينخفض في مصر عن 70 يومًا حتى أثناء حرب 1973 وغيرها من الظروف التي مرت بها مصر.

وأشار نور الدين إلى أن مصر وصلت إلى مرحلة الخطر الداهم؛ لأن القمح المحلي- وفقًا للقانون- لا يتم السحب منه إلا بعد إغلاق موسم التوريد في نهاية شهر يوليه، بعد الجرد والحصر، موضحًا أن السبب وراء أزمة القمح هو نفاد الميزانية المخصصة لوزارة التموين.

وقال إن الوزير قام بسحب كل المخزون الاستراتيجي من القمح وأسرف في توزيعه على المخابز؛ ما أدى إلى زيادة استهلاك القمح 2 مليون طن عن العام الماضي قبل تطبيق منظومة الخبز الفاسدة، كما زاد الدعم 12 مليار جنيه، وبالتالي توقفت وزارة المالية عن دفع ميزانية زائدة؛ لأن الوزير وعد بتقليل الدعم وخفض استيراد القمح، إلا أن ما حدث على أرض الواقع كان العكس.

وأضاف أن كميات القمح المستورد في المخازن تبلغ 400 ألف طن؛ أي ما يكفي لاستهلاك نصف شهر فقط، إلا أن وزير التموين يدَّعي أنه 800 ألف طن، أي ما يكفي شهرًا، وهذا لم يحدث أبدًا في تاريخ مصر بسبب المنظومة الجديدة الفاسدة للوزير.

وأكد نور الدين أنه بالفعل بدأت بوادر أزمة القمح تطفو على السطح، بعد خفض حصص الدقيق؛ الأمر الذي ترتب عليه ظهور طوابير العيش مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد أمام وزارة التموين هو السحب على المكشوف من محصول العام الحالي أو الانتظار إلى شهر يوليه، وهو بداية السنة المالية الجديدة لتخصيص ميزانية جديدة لشراء القمح من الخارج. 

وشدد على أن هذه الحلول لن تحول دون ظهور الأزمة الكبرى للدقيق خلال شهر رمضان القادم لزيادة الكميات المستهلكة منه في صنع الحلويات الخاصة بالشهر الكريم وبالأعياد التي تليه.

قمح ملوث

ولم تكن هذه هي الأزمة الوحيدة التي تواجهها الحكومة المصرية في المخزون الاستراتيجي للقمح؛ حيث ظهرت أزمة أخرى أشد خطورة تمثلت في دخول شحنات ملوثة من القمح المستورد لمصر، وذلك بعد أن كشفت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، بداية الشهر الجاري، عن دخول كميات كبيرة من القمح المستورد من روسيا غير الصالح للاستهلاك الآدمي إلى البلاد عن طريق إحدى الشركات الخاصة، بهدف توريده إلى هيئة السلع التموينية لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم.

وأكدت مباحث التموين أنه تم ضبط 25 ألف و200 طن قمح روسي يحتوي على حشرات نافقة ونسبة شوائب عالية وآفات سامة وغير صالح للاستهلاك الآدمي لدى أحد المخازن بميناء الدخيلة بالإسكندرية.

ورغم نفي الوزارة أن هذه الشحنة سيتم توريدها لانتاج الخبز المدعم، فإن نشأت الديهي، الباحث السياسي والكاتب المتخصص في العلاقات الدولية حمل الحكومة المسئولية عن دخول القمح الملوث، سواء كان مقدرًا للإنتاج الخاص أو العام، وعلى الدولة حماية جميع السلع المقدمة للمواطن.

وأوضح الديهي أن صفقات القمح الروسي الذي دخل مصر قبل عام 2011، شابها الكثير من الفساد وتورطت فيها شخصيات بارزة من نظام مبارك قبل سقوطه، بما في ذلك وزير الاقتصاد رشيد محمد رشيد ومعاونوه، فضلاً عن العديد من مستوردي القمح الذين استفادوا من هذه الأعمال الفاسدة.

كما أكد عادل عامر، مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية والسياسية، أن القمح الملوث يقدم للمواطنين الفقراء، مشيرًا إلى أن حجم القمح الروسي وصل 50٪ من إجمالي المستورد من قبل مصر لإنتاج الخبز المدعم.

“عودة” سعى للاكتفاء الذاتي

وكان وزير التموين الأسبق الدكتور باسم عودة قد صرح أكثر من مرة، قبل الانقلاب العسكري سعي وزارته لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال سنتين، وذلك بعد وصول نتاج القمح في ذلك الوقت إلى 9-10 ملايين طن.

وقام عودة برفع أسعار القمح لتشجيع الفلاحين لزيادة الرقعة المزروعة من القمح؛ حيث وصل سعره في عهده إلى 2650 جنيها للطن، كما أمر بصرف مكافأة مليون جنيه للمحافظة الأكثر توريدًا للقمح كما أمر بصرف جائزة للمحافظة التي يزيد توريد القمح عن 50 % من إنتاجها والفلاح الأكثر إنتاجًا والأكثر توريدًا.

يذكر إلى أن مصر تعتبر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، بحوالي 7.3 و8.2 ملايين طن سنويًّا من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا وكازاخستان.