كوارث ينتظرها المصريون بعد خفض دعم البترول 42%.. تعرف عليها قبل “يوليو الأسود”

رغم انخفاض أسعار البترول في جميع أنحاء العالم بصورة غير مسبوقة، وصل سعر البرميل لأقل من 40 دولارًا، أعلن وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي، خفض دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2016/2017 الذي يبدأ بحلول يوليو المقبل إلى 35 مليار جنيه، مقابل نحو 61 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بانخفاض تبلغ نسبته 42%.

وأكد خبراء اقتصاد أن الخفض الإضافي في دعم المواد البترولية، سيؤدي إلى موجة جديدة من الغلاء، بينما تشهد البلاد صعوبات معيشية بسبب الارتفاع المتواصل في أسعار مختلف السلع والخدمات.

وخفضت الحكومة الدعم في يوليو 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%.

وقال وزير المالية، في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إن عجز الموازنة العامة المقدر فى مشروع موازنة العام المالي 2016/2017 يبلغ نحو 319.4 مليار جنيه ، أي ما يقدر بنحو 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنسبة 11.5% من الناتج خلال العام الجاري.

واعتمد عبد الفتاح السيسي، في مطلع يوليو 2015 ميزانية العام المالي الحالي بعجز مقدر بنحو 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن وزير المالية قال إن الحكومة تعتزم تنفيذ حزمة من الإصلاحات تستهدف خفض عجز الموازنة العامة إلي أقل من 9% من الناتج المحلي بحلول عام 2017/2018 وإلى نحو 8.5% فى عام 2019/2020.

وبحسب بيانات وزارة المالية، يبلغ حجم الإيرادات المقدر للعام المالي المقبل نحو 631 مليار جنيه من بينها 433.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية، بينما يبلغ إجمالي المصروفات العامة نحو 936 مليار جنيه، ثلثها لتغطية فوائد الدين الحكومي بقيمة 292.5 مليار جنيه.

وأشار وزير المالية إلى أن مصر سترفع دعم السلع التموينية إلى 42 مليار جنيه في العام المالي المقبل، مقابل 37.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

انعكاسات كارثية

وأمام تلك الخطط التي لا تفكر في زيادة الايرادات وتشجيع الإنتاج والتصدير، فإن المواطن المصري يجد نفسه أمام مسلسل لا ينتهي من ارتفاعات في جميع أسعار السلع والخدمات، حيث يؤدي خفض دعم المواد البترولية إلى زيادة الأعباء المعيشية للمصريين الذين يعانون من ارتفاع قياسي في أسعار السلع خلال الأشهر الأخيرة.

أكبر نسبة تضخم متوقعة

ويؤدي الخفض الجديد لدعم المواد البترولية في موجة تضخم جديدة للأسعار.

اليوم الأحد، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان رسمي، ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر مارس الماضي بنسبة 1.4% ليبلغ 180 نقطة مقابل 175.5 نقطة خلال فبراير الماضي.

وأوضح جهاز الإحصاء أن معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي ارتفع ليبلغ 9.2% مقارنة بشهر مارس من عام 2015، لافتًا إلى أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت خلال الشهر الماضى بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق عليه، كما زادت بنحو 13.2% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.

وأشار الجهاز إلى أن أسعار الأرز ارتفعت بنسبة 10.7%، واللحوم والدواجن 2%، والمنتجات الصيدلانية (الأدوية) 7.7%، والوجبات الجاهزة 3.5%، والفاكهة 3.4%، والشاى 7.5%، مشيرا إلى ارتفاع معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الجارى فى الفترة من يناير إلى مارس 2016 ليبلغ 9.8% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وأشار الجهاز إلى أن معدل التضخم في الحضر ارتفع في مارس بنحو 1.4% مقارنة بشهر فبراير السابق عليه ليسجل 176.1 نقطة مقابل 173.6 نقطة فى الشهر السابق عليه، كما ارتفع على أساس سنوى ليبلغ 9% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضى، وفى الريف ارتفع معدل التضخم الشهرى فى مارس الماضى بنحو 1.2% ليبلغ 184.6 نقطة مقارنة بـ 182 نقطة فى الشهر السابق عليه، كما زاد على أساس سنوى ليسجل 9.4 % مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.

وأكد الجهاز وجود ارتفاع أسعار بالطعام والمشروبات خلال شهر مارس الماضي بنسبة 2% مقابل شهر فبراير السابق عليه، كما ارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 0.3%، وارتفعت أسعار الرعاية الصحية بنسبة 3.9%، والمواصلات والنقل بنحو 0.5%، فضلا عن ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنحو 3.5%، والسلع والخدمات المتنوعة بنحو 0.5%.. وأشار الجهاز إلى ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات خلال شهر مارس الماضى على أساس سنوى بنسبة 12.6% مقابل شهر مارس من العام الماضى، كما ارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 10.7%، وارتفعت أسعار الرعاية الصحية بنسبة 15.7%، والملابس والأحذية بنحو7%، فضلا عن ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنحو 17.9%، والسلع والخدمات المتنوعة بنحو 4.9%.

ويبقى القادم أسوأ مع حلول يوليو المقبل.