بأمر السيسى .. الضبعة “مدفن ” لنفايات روسيا النووية !

جاء قرار حظر النشر في مشروع الضبعة النووي، ليكشف تورط نظام قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسى فى تحويل مصر لمدفنا كبيرا  لنفايات روسيا النووية ، حيث يستهدف حظر النشر لمنع  الحيدث عن الوقود النووي المستهلك والذي سيرسل لمعالجته إلى روسيا على نفقتنا ويرجع ليدفن في الضبعة  !
قال الدكتور إبراهيم العسيري، مستشار هيئة المحطات النووية السابق، إن هذا القرار  يستهدف  وقف  كشف الحقائق حول هذا المشروع ، وخاصة  كارثة عدم الحيدث عن الوقود النووي المستهلك والذي سيرسل لمعالجته إلى روسيا على نفقتنا ويرجع ليدفن في الضبعة .

 وشدد العسيرى أن قرار حظر النشر يقصد شخصه، نظرا لتصريحاته المتلاحقة عن المشروع النووي المصري، لافتًا إلى أن “الهدف محدش يتكلم عن المشروع.. علشان يطبخوا في المشروع زي ما هما عاوزين”.
مضيفا ، في تصريحات صخفية، اليون، “يوجد عدة أمور هي محل تساؤل رئيسي فيما يخص تنفيذ المشروع النووي، ومنها التصنيع المحلي وهي مهمة جدًا لنقل التكنولوجيا، لاسيما وأن الاتفاق على تصنيع 20% من المفاعل النووي الأول، و35% تصنيع محلي من المفاعل النووي الثاني، مشيرًا إلى أنه لا يوجد معلومة عن معرفة حجم المشاركة في التصنيع المحلى حتى الآن، والأمر محل تكتم هو الآخر”.
ونوه مستشار هيئة المحطات النووية السابق، بأنه يبدو أن التصنيع المحلي سينخفض مع الجانب الروسي، عما ورد في كراسة الشروط التي تم إعدادها مسبقًا من قبل هيئة المحطات النووية.
وأوضح العسيري، أن المحطات الغاز بالكامل يتم تصنيعها في الخارج ويتم استيرادها، ولعل خير دليل على ذلك هو استيراد محطات الخطة العاجلة للصيف الماضي بقدرات 3632 ميجاوات بالكامل من الخارج، بينما ولعله يكون سبب من أسباب منع الحديث، وهو أن مفاعلات الضبعة سيوجد بها نسب تصنيع محلي، ولكن السؤال الأهم ما هي نسبة التصنيع المحلي؟.