لماذا استبعدت الأوقاف أربعة فئات من منحة أئمة المساجد؟

كشف قرار مجلس الوزراء، رقم 3006 لسنة 2015م، عن منح بعض أئمة المساجد 1000 جنيه شهرى لتحسين الدخل، والمفترض أن يتم تطبيقه بداية من 1/1/2016م، عن عنصرية وزير أوقاف الانقلاب مختار جمعة، حيث استبعد القرار كثير من الفئات من الحصول على هذا البدل، وقصره على أئمة وزارة الأوقاف المعينين ممن يقومون بالخطابة الفعلية والملتزمين بكافة تعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة وأداء الدروس، وكذلك ممن يقوم بمتابعتهم من المفتشين ومفتشي العموم ومديري الإدارات، ومديري العموم، والوكلاء المختصين بالشئون الدينية ورئيس القطاع الديني.

حيث قام القرار العنصرى باستبعاد أربعة فئات هي:
1- أخصائي الدعوة، ورؤساء الأقسام، والمحالون لأعمال إدارية لأي سبب ما، وهم معينون فى الأصل على درجة إمام وخطيب بالوزارة.
2- القائمون بالأعمال الإدارية بالمديريات الإقليمية وديوان عام الوزارة.
3- مقيمو الشعائر والمؤذنون وعمال المساجد.
4- وكذلك كل من لا تنطبق عليه الشروط المجحفة فى القرار من الأئمة والخطباء، وهم كل من يوقف عن الخطابة طوال مدة وقفة، وكل من يترك منبر مسجده دون إذن كتابي من الإدارة أو المديرية التابع لها أو من رئيس القطاع الديني بالأوقاف، ويكون الحرمان من البدل في هذه الحالة لمدة 3 أشهر في المرة الأولى، و6 أشهر فى المرة الثانية، ولمدة عام إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، فإن تكرر بعد ذلك يحرم من البدل نهائيًا.

وكان القرار قد أثار موجة من الغضب بين جموع العاملين بالوزارة الذين أكدوا أن الوزير  مختار جمعة، يتعامل كمخبر وليس كوزير للأوقاف، ومن ثم جعل منحة الـ1000 جنيه قاصرًا على الأئمة الذين يقومون بالدور نفسه فى كتابة التقارير الأمنية  والالتزام بالخطب التى تفرضها عليهم أجهزة الأمن الوطنى والمخابرات العسكرية.