تعرف على المراحل الثلاث لسيطرة الإمارات على حكم مصر؟

نشر موقع “ميدل ايست آي” البريطاني تفاصيل وثيقة خطيرة قال إنه انفرد بالحصول عليها، وتكشف تفاصيل خطة الإمارات لحكم مصر والسيطرة عليها والهيمنة على مقدراتها من خلال 3 مراحل تبدأ بالاستثمار وتنتهي بحكم مصر فعليًّا.

وقال الموقع أن الوثيقة تعتبر الأهم والأخطر والأكثر إثارة في العلاقة الغامضة بين مصر والإمارات منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح السيسي في يوليو 2013 بتمويل إماراتي ودعم وتخطيط من أبوظبي.
وأكد “ميدل إيست آي” إنه اطلع على وثيقة تحدد معالم استراتيجية الإمارات للسيطرة على مصر، حيث أن الوثيقة المصنفة على أنها بالغة السرية أعدت خصيصاً لعناية ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان وتقول بأن “دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت تفقد الثقة بقدرات رئيس مصر عبد الفتاح السيسي على خدمة مصالح هذه الدولة الخليجية”.
وتشتمل الوثيقة المؤرخة في 12 أكتوبر والتي قام بإعدادها مجموعة من الفرق التي تعمل لدى محمد بن زايد على اقتباسين أساسيين يشرحان ما يشعر به محمد بن زايد من إحباط تجاه السيسي، والذي تم دعم انقلابه وتمويله من قبل الإمارات والسعودية بمليارات الدولارات.
ومن النصوص المقتبسة التي وردت في الوثيقة ما يلي: “يحتاج هذا الشخص لأن يعرف بأنني لست صرافًا آليًّا”، وفي موقع آخر، تكشف الوثيقة عن الثمن السياسي الذي ترغب الإمارات في تقاضيه إذا ما استمرت في تمويل مصر.
والاستراتيجية القادمة قائمة ليس فقط على محاولة التأثير على الحكومة في مصر بل السيطرة عليها والتحكم بها. ولذلك تم تلخيص هذه الاستراتيجية في العبارة التالية: “الآن سأعطي، ولكن سأعطي بشروطي. إذا كنت أنا الذي يعطي فأنا الذي يحكم”.
ومن المعروف أن مصر، التي حاولت مؤخرًا إعادة تقييم الجنيه المصري، تعتمد بكثافة على المال الذي يردها من الإمارات، والتي أصبحت أكبر مستثمر أجنبي في مصر. وكان رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد كشف في المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في شهر مارس في شرم الشيخ بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت لمصر حتى ذلك الوقت 13.9 مليار دولار وتعهدت بتقديم 3.9 مليارات دولار إضافية.
ويعتقد بأن إجمالي ما حصل عليه السيسي من دعم مالي من الإماراتيين يصل إلى 25 مليار دولار، أي ما يعادل تقريباً نصف إجمالي ما قدمته دول الخليج مجتمعة لمصر.  
ولم يبق (في البنك المركزي المصري) سوى 16.4 مليار دولار، ومن هذه المبالغ لا يوجد سوى 2.5 مليار على شكل ذهب، وذلك بحسب ما صرح به مسؤول مصري سابق تحدث إلى موقع “ميدل إيست آي” مشترطاً عدم التصريح بهويته. وأما الباقي فهو على شكل قروض. وهذا لا يكفي للوفاء بمتطلبات استيراد السلع الأساسية لمدة شهرين. 
وتثير الوثيقة، التي اطلع عليها موقع “ميدل إيست آي” حصريًّا، التساؤلات حول ما إذا كان محمد بن زايد يحصل على عوائد مناسبة عن استثماراته تلك، كما تكشف النقاب عن حالة من السخط تجاه المسؤولين المصريين الذين ظن الإماراتيون أنهم جندوهم للعمل لصالحهم، لأنه اتضح لديهم بجلاء فيما بعد بأنهم لا يدينون بالولاء للإماراتيين بنفس الدرجة التي كانوا يدينون بها بالولاء للنظام في مصر.
 وتقول الوثيقة الاستراتيجية المشار إليها إن على الإماراتيين في المستقبل أن يختاروا شركاءهم في مصر بعناية أكبر، وفي إشارة إلى الحملة التي تشن حالياً في وسائل الإعلام المصرية ضد حاكم السعودية الجديد الملك سلمان وضد ولده محمد – والتي شملت هجوماً على المملكة بسبب الدور الذي تقوم به في سوريا  وبسبب ما يزعم أنه السعي السعودي للسيطرة على مصر – تقول الوثيقة إن عليهم أن يوقفوا هذه الحرب الكلامية لأنها تضر بمصالح الإمارات.
مراحل ثلاث
تحدد وثيقة الاستراتيجية ثلاث مراحل للاستثمار في مصر ستبدأ في وقت مبكر من العام القادم، وفي المرحلة الثالثة منها ستسعى الإمارات إلى الانتقال من الممول إلى “الشريك الكامل”.
 وتقول الوثيقة إنه يتوجب على الإمارات تجنيد وتمويل مراكز البحث والجامعات ووسائل الإعلام في مصر، وتمضي في التصريح بأن هذه الاستثمارات المباشرة ينبغي أن تكون لها استراتيجية واضحة ورؤية واضحة وأنه ينبغي اختبار كل مبلغ مال يدفع مقدماً تحت الحساب للتأكد من الفوائد التي ستجنيها أبو ظبي.
وتفصح الوثيقة بكل وضوح وجرأة عن الطموحات الإماراتية للسيطرة على مصر. ويأتي التصريح بهذا الهدف ضمن الجزء الذي يوصي بثلاث شروط للاستمرار في إنقاذ حكومة السيسي ماليًّا.
والشروط الثلاثة هي: رفع الدعم عن أسعار مشتقات النفط على مدى الأعوام الثلاثة القادمة وذلك من خلال تخفيض الدعم على ثلاث مراحل بما نسبته 30 بالمائة في العام الأول و 30 بالمائة في العام الثاني ثم 40 بالمائة في العام الثالث، والمطالبة بأن يكون من حق الإمارات وضع الاستراتيجية الخاصة بسعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يعني فعلياً التحكم بالسياسة النقدية لمصر، وتخفيض عدد موظفي القطاع العام (البيروقراطية). لا يخفى على أحد أن كل واحد من هذه الشروط يتعلق بالسياسة المحلية.