بسبب غياب الرقابة.. الفول والعدس والحمص بها “سم قاتل”

كشفت مصادر بمعهد الأمراض التابع لمركز البحوث الزراعية أن جميع شحنات من الفول والعدس والحمص التى قام الانقلاب باستيرادها منذ 3يوليو 2013 لم تخضع لأى فحص معملى ، مما يجعلها ناقلة للأمراض ، حيث يتم الاكتفاء فقط بفحصها ظاهريا، مع عدم ارسال أى عينات نهائيا للمعهد للتأكد من خلوها من الأمراض الحجرية الممنوعة .

 يأتى ذلك فى الوقت التى تستورد مصر فيما لا يقل عن 75% من استهلاكها من الفول البلدي، و90% من العدس ..

وقالت المصادر ان استيراد هذه المحاصيل من الخارج لابد وأن يخضع للرقابة الفينة ذلك للتأكد من خلو هذه المحاصيل من الأمراض الحجرية الممنوع دخولها، وهو أحد ضمانات التأكد من صلاحيه هذه المحاصيل للاستهلاك الآدمى، وشرط أساسي للسماح بدخول تلك المحاصيل المستوردة من الخارج سواء كانت بقوليه أو غيرها.

واضافت المصادر، أن دور مهندسين الحجر الزراعي المصرى هو الفحص الظاهرى، وأخذ العينات من كافة الشحنات المستورده من الخارج ثم ارسالها لمعامل مركز البحوث الزراعية لاجراء الفحص المعملى، والتاكد من خلوها من كل الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك، ومن ثم دخولها للأراضي المصرية.. وهي اجراءات تشريعية فنية لا محال من اجرائها لكافة أنواع النباتات والمحاصيل ..

وكشفت المصادر، انه فى اجراء غير مبرر وبدون أى أسباب، وضاربا بعرض الحائط لكل التشريعات والبروتوكولات الفنيه الملزمة ومنذ عدة سنوات تقدر بنحو الخمس سنوات الأخيرة، تم اتخاذ قرار يمنح إدارة الحجر الزراعى المصرية الانفراد بفحص شحنات البقوليات كالفول والحمص والعدس المستوردة من الخارج، والاكتفاء بالفحص الظاهرى فقط، ومنع إرسال أى عينات لمركز البحوث الزراعيه (معهد بحوث أمراض النباتات)، مما يخل من العمليه الفنيه للفحص، ويعوق التأكد من خلو هذه المحاصيل من الأمراض.

واضافت المصادر، أنه رغم اعتراض معهد بحوث أمراض النباتات علي هذا الاجراء.. الا أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصرى لم يثنيها أى اعتراض عن تنفيذ هذا القرار، ودون توضيح الأسباب، وعلي الرغم من عدم قانونية هذا الاجراء غير المسبوق وغير المبرر، والغير واضح لمصلحة من، والاستهانة في شروط استيراد أهم محاصول استهلاكى فى مصر وهو الفول ومدى سلامته على صحة المواطن المصري.

وتساءلت المصادر، لماذا لم يعمم هذا القرار على بقية المحاصيل التى يتم استيرادها من الخارج، ولمصلحة من يتم فقط على البقوليات، طالما ان القرار يعتبر غير مخالف قانونا من ناحية، وغير ضار على صحة المواطنين من ناحية أخرى..