“السيسي” يؤخر “تلبيس” زيادة الأسعار للإخوان ..والناس عارفة ومستعدة!

لم يكف السيسي منذ عامين قضاهما على رأس السلطة العسكرية عن وعوده بالوصول إلى الأسعار المخفضة فلم تدركه “مسافة السكة”، ليقع في “شبه الدولة الوليدة”، غير أنه في حواره الجمعة مع أسامة كمال كان كمن يحاول البحث عن ثغرة ليحمل خيبته للإخوان الذين يسميهم “أهل الشر”، وذلك في النكس بوعوده بنزول الأسعار في نوفمبر ثم في ديسمبر ثم في يناير وفي إبريل قال: “لا زيادة في أسعار السلع “مهما حصل للدولار”!.

إلا أن مندوبي الإنقلاب في الوزارات والهيئات يصرحون أن أي زيادة تتم و”الناس عارفة ومستعدة” كما صرح مسؤولي مترو الأنفاق قبل أيام.

السلع غير المخفضة

وأوضح تقرير للغرفة التجارية عن شهر إبريل 2015، أن جميع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية ارتفعت نتيجة لذلك بنسب وصلت إلى 50٪ في بعض السلع، مقارنة بنفس الشهر من العام 2014.

فاللحوم والزيوت، وبحسب تقرير لغرفة تجارة القاهرة  فإن نسبة ارتفاع الزيوت تجاوزت 25%، وبلغت سعر زجاجة الزيت 13 جنيهًا، وتأتي اللحوم في المرتبة الثانية في ارتفاع في الاسعار بنسبة 8% للحوم المحلية.

كما شهد الأرز ارتفاعًا جنونيًا، في سابقة لم تحدث لمثل هذه السلعة الرئيسية للمواطنين، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 100% خلال عام، فخلال الشهر السابق ارتفع سعر الكيلو من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بالرغم من وعود الحكومة المتكررة بالحفاظ على الأسعار وحظر تصدير الأرز منذ شهر أبريل الماضي، إلا أنها فشلت في كبح جماح ارتفاع سعره، إلى أن وصل سعره إلى 10 جنيهات، علاوة على مشاهد حط كرامة المواطنين، لما تداوله نشطاء من مقطع فيديو  لمشادات بين المواطنين في “كارفور” للحصول على أرز بسعر مخفض .

كما عزفت الكثير من الأسر عن شراء سلع “الياميش” غالية السعر والاكتفاء بالعجوة، وبالبلح والتمور والزبيب، وشهد سوق الفسدق والبندق والجوز واللوز والقراصيا وقمر الدين ركودًا كبيرًا.

حتى ما اكتفى به الناس، شهد غلاء وكيلو التمر زاد من 25 إلى 30 جنيهًا، وكيلو البلح الناشف من 10 إلى 20 جنيهًا، وكيلو المشمشية من 44 إلى 56 جنيهًا، ولفة قمر الدين من 30 إلى 45 و50 جنيهًا، ولفه التين 400 جرام من 12 إلى 20 جنيهًا، والخروب من 19 إلى 28 و30 جنيها.

كما ارتفع سعر السكر للمستهلك بنسبة 10% مقارنة بسعره الحالي، على خلفية ارتفاع طن السكر بمقدار 100 جنيه خلال الأسبوعين الماضيين، يتراوح سعر كيلو السكر الفاخر بين  6 إلى 7.5 جنيهات، وسعر سكر التموين 5.5 جنيه.

رفع غير مباشر

واتجهت حكومة  السيسي إلى تقليص دعم الوقود وبعض السلع بهدف الحد من عجز الموازنة الذي تجاوز 218 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي السابق (من يوليو 2014 إلى مارس 2015).

ورفعت حكومة “السيسي” خلال العام 2014 أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 78%، فضلا عن زيادة متوقعة في يونيو الجاري.

كما رفعت أسعار الغاز المنزلي والكهرباء ومياه الشرب أكثر من مرة، ورغم إقرار الحكومة زيادة في أسعار المياه تتجاوز 25% الشهر الماضي، إلا أنها في الوقع تصل لأكثر من 100%.

وارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسب مختلفة، ومنها زيادة سعر الملابس 25%. ذلك بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط رغم انخفاضها في العالم.

فرضت حكومة “السيسي” في 2014  ضريبة دخل استثنائية مؤقتة على الثروة بواقع 5% سنويًا، ومع نهاية العام 2014 تم إعلان مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الجمارك.

أصدر السيسي قرارا جمهوريا بتاريخ 26 يناير 2016 برفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعه من الواردات تشمل مجموعة كبيرة من السلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والملابس، والأرضيات وتبدأ نسبة ارتفاع الرسوم من 5% وحتى 40% وهو ما أدي إلى ارتفاع أسعار السلع بالتبعية.

كما زادت أسعار السيارات المستعملة 40 ألف جنيه مقارنة بأسعارها قبل 6 أشهر فقط، وبالتالي ارتفعت أسعار قطع الغيار المرتبطة بسوق السيارات.

زيادة مواد البناء

وقبل شهر، ارتفعت أسعار الحديد، بقيمة 1000 جنيه للطن المحلي ليسجل نحو 6500 جنيه، بعد أن كان 5545 جنيه.

وكان حديد عز الدخلية أعلن عن ارتفاع أسعاره بقيمة 410 جنيه خلال الفترة المقبلة ليصل لـ   6000 للطن، وذلك لموجة الارتفاعات الحادة التي يشهدها سعر الدولار في السوق السوداء وتجاوزه حاجز الـ11 جنيه.