المالية: عجز كبير بالموازنة رغم أن زيادة الأجور هي الأقل منذ 3 سنوات

كشف تقرير لوزارة المالية في حكومة الانقلاب، اليوم الخميس، عن تفاصيل عجز الموازنة العامة للدولة خلال 8 أشهر من العام المالي الحالي، من يوليو إلى فبراير، حيث ارتفع إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.7% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأكد تقرير الوزارة أن ذلك يأتى رغم أن الزيادة في بند الأجور هي “أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس العام، في ضوء ما قامت به للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور”.

وأضافت الوزارة- في تقريرها الشهري لمارس- أن عجز الموازنة سجل خلال هذه الفترة 223 مليار جنيه مقابل 186 مليار جنيه، في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بزيادة نحو 20%.

وتتوقع الحكومة عجزا في موازنة العام المالي الجاري (2015-2016) بنسبة تتراوح بين 11 و11.5%، وتسهدف خفضه إلى 9.9% في العام المالي المقبل.

وجاء ارتفاع عجز الموازنة في ظل زيادة المصروفات بنحو 21% لتبلغ 466.2 مليار جنيه مقابل 385.2 مليار جنيه، وزيادة الإيرادات بنحو 21.7% مسجلة 253.2 مليار جنيه مقابل 208 مليارات جنيه، خلال فترة المقارنة.

واستحوذ “الإنفاق على فوائد الدين” على النسبة الأكبر من الزيادة في المصروفات، حيث زاد بنحو 44.7% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، ليصل إلى 153.2 مليار جنيه.

وسجل الإنفاق على شراء السلع والخدمات ارتفاعا بنحو 8.4% خلال هذه الفترة، ليصل إلى 17.5 مليار جنيه.

فيما زاد الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنحو 7.7% إلى 134.9 مليار جنيه.

أما على جانب الإيرادات، فقد أشار التقرير إلى ارتفاعها بنحو 21.7%، مرجعا ذلك إلى زيادة الحصة الضريبية بنسبة 22.1%، لتصل إلى 182.8 مليار جنيه في الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي الجاري، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات غير الضريبية بنحو 20.6%.