عمومية الصحفيين تحمل السيسي المسئولية.. وتتمسك بإقالة عبدالغفار وتفشل خطته

نجحت الجمعية العمومية للصحفيين في اجتماعها الطارئ، اليوم الأربعاء، فى توحيد الصحفيين من كافة الاتجاهات السياسية والفكرية على قلب رجل واحد، ورفعت  شعار “لا تراجع ولا استسلام فى مواجهة وزارة الداخلية”.

كما أفشلت خطة الداخلية للاستعانة بالبلطجبة لفض الحشد الصحفى؛ حيث فوجئوا بالأعداد الضخمة من الصحفيين جاءوا من كل فج عميق، فى محاولة لرفع الأهانة عن مهنة صاحبة الجلالة سابقا.

كما أفشلت الجموع الغفيرة للصجفيين خطة الداخلية فى إرهاب الأعضاء عن الوصول لمقر نقابتهم؛ حيث احتشد الصحفيون ودخلوا فى جماعات، فى تحد للشرطة التى حاصرت محيط النقابة والبلطجية الذين لم يستطعيوا التدخل عندما فوجئوا بهذه الأعداد، ولم تحدث سوى اعتداءات فردية على صحفيين دخلوا فرادى، من جانب مواطنى السيسى الشرفاء!

وكانت الجمعية العمومية قد أقرت 18 قرارا تصعيديا فى مقدمتها الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية مجدي عبدالغفار بعد تورط مليشياته فى اقتحام حرم النقابة لأول مرة فى تاريخها الممتد عبر 75 عاما.

ورغم محاولات النقيب ومجلس النقابة إبعاد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى عن مسئولية الاقتحام إلا أن الجمعية العمومية ضغطت لإضافة المطالبة باعتذاز عبدالفتاح السيسى عندما تعالت أغليية أعضاء الجمعية العمومية قائلة “السيسى هو المسئول”، حيث كان مقترح مجلس النقابة أن يكون يكون الاعتذاز من رئاسة الوزراء وليس من رئاسة الجمهورية.
كما شملت القررات الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر، والعمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر.

وأكدوا اتخاذهم إجراءات تتضمن دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية لتثبيت لوجو “لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة”، والطعن رسميا في القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر، ودعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضاري الذي يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية.

وشددوا على رفضهم التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية، ومنع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته “نيجاتف” فقط وصولا لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير، ورفض تصريح الخارجية الأمريكية، ورفض أي تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية.

كما قرروا رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسؤولين عن حصار النقابة، وتسويد الصفحات الأولى بالصحف في عدد الأحد المقبل وتثبيت “شارات سوداء”، وتجديد الثقة في مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة، وعقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين.

ووجهوا دعوة لكبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة في مقالاتهم، ودعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة، واستمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.

ورغم الحصار الأمني المشدد المفروض على مقر نقابة الصحفيين، بدأت الجمعية العمومية الطارئة أعمالها في مقر النقابة اليوم بعد اكتمال النصاب القانوني لها، بمشاركة أكثر من 8 آلاف صحفي.

ونظم صحفيون وقفة احتجاجية لمناهضة ممارسات الأمن الذي فرض حصارا صارما، لكنه سمح في المقابل بمظاهرة لتأييد وزارة الداخلية بالمرور لمهاجمة الصحفيين بدعوى حصولها على تصريح مسبق.