سبب الدولار وأرتفاع الأسعار.. مستوردون يجمدون أنشطتهم

جمد عدد كبير من المستوردين أنشطتهم بسبب نقص الدولار وتجاوز سعره الـ 11 جنيهًا والنصف بالسوق السوداء، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

وقالت مصادر باتحاد الغرف التجارية بمصر: إن جميع الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي أو الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، جمعيها فشلت في السيطرة على الأزمة التي أدت إلى خروج عدد كبير من التجارة والمستودرين من السوق المصرية.

وأوضحت المصادر أن المستودرين الذين جمدوا أنشطتهم كان بسبب أزمة الدولار وعدم وجوده في السوق الرسمية واستمرار الاعتماد على السوق السوداء وشراء الدولار بأسعار مرتفعة، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع وخلق ركود كبير في أسواق التجزئة.

وأشارت المصادر إلى أن 80% من المستودرين يعتمدون على السوق السوداء في توفير احتياجاتهم من العملة الصعبة، ولا توفر البنوك سوى 20% من إجمالي العملة الصعبة اللازمة لتغطية فاتورة استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية.

ويعاني نحو أربعة ملايين تاجر و850 ألف مستورد مصري من أزمة شح الدولار، ولجأ البنك المركزي إلى أكثر من إجراء لإعادة ضبط حركة تعاملات الدولار مقابل الجنيه، ولكن فشلت كل المحاولات في السيطرة على ارتفاعات الدولار المتتالية.

وتراكمت البضائع في الموانئ المصرية خلال الفترات الماضية بسبب عدم قدرة الشركات المستودرة على توفير إجمالي ثمن البضائع المستوردة والتي تحتسب بالدولار.

وخلال تعاملات السوق السوداء الأربعاء، سجل سعر صرف الدولار مستويات تاريخية متجاوزًا حاجز الـ 11 جنيها، وسجل سعره في بعض المناطق بالقاهرة نحو 11.55 جنيها، فيما استقر في البنوك والسوق الرسمي عند مستوى 8.78 جنيهات.

وقال محمد بدر، مستورد سلع غذائية: إنه يحصل على الدولار من السوق السوداء ولم يحدث قبل ذلك أن حصل على الكميات التي يحتاجها من خلال البنوك الرسمية على الرغم من أنه يستورد سلعا غذائية استراتيجية.

وأشار في تصريحات لـ”عربي21″، إلى أن هناك تجارا كبارا ومستوردين أوقفوا أنشطتهم خلال الفترة الماضية بسبب أزمة الدولار، مؤكدًا أن ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستوى 11 جنيها سوف يرفع أسعار السلع بنسب تصل إلى 100%، لأن التاجر أو المستورد لن يتحمل هذا الفرق الكبير مهما حدث ركود في حركة البيع.