مصر بلا دولارات..3.2 مليار لشركات البترول الأجنبية و1 مليار لقطر و800 مليون لنادي باريس

كشف مسئول في وزارة البترول اليوم الأربعاء، عن أن مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة المصرية بلغت نحو 3.2 مليارات دولار بنهاية مارس، مؤكدًا ارتفاعها بنحو 200 مليون دولار عن مستواها في ديسمبر الماضى.

وأضاف المسئول –رفض ذكر اسمه- صباح اليوم، “مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى مصر بلغت حوالي 3.2 مليارات دولار بنهاية مارس”.

وكان طارق الملا -وزير البترول- قد أبلغ رويترز في يناير أن مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى مصر بلغت ثلاثة مليارات دولار بنهاية ديسمبر، ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج البترول والغاز في مصر بي.بي وبي.جي البريطانيتان وإيني الإيطالية.

ويقول مسئولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر: إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع البترول على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول البترول والغاز.

وتتفاقم أزمة الشركات الأجنبية العاملة في مصر بسبب نقص الدولار في الأسواق المحلية لدى الأفراد والشركات، ما دفع بعض الشركات الأجنبية للتهديد العلني بسحب استثمارها من البلاد، إن لم تجد الحكومة حلولاً عملية لها.

وأعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية وقف عملياتها الإنتاجية في مصر؛ بسبب عدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة في الجمارك منذ فترة وذلك لعدم قدرتها على توفير الدولار.

يذكر أن مصر ستدفع خلال الأيام القادمة 1 مليار دولار لقطر ضمن الوديعة التي قدمتها الدوحة للقاهرة، عقب ثورة يناير، ونحو 800 مليون جنية كقسط مستحق لنادي باريس، كديون دولية.

وسط تراجع مستمر للعوائد الدولارية في مصر ، بانخفاض عوائد قناة السويس بنحو 40% مؤخرا، وانحفاض تحويلات المصريين بالخارج بصورة كبيرة.

وكان الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية قد انخفض، من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 16.477 مليار دولار، في نهاية يناير الماضي.