‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير رايتس ووتش: السيسى عسكر الملاحقة القانونية لمعارضية
أخبار وتقارير - نوفمبر 17, 2014

رايتس ووتش: السيسى عسكر الملاحقة القانونية لمعارضية

قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية إن المرسوم الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 27 أكتوبر الذي يوسع اختصاص المحاكم العسكرية في البلاد يهدد بخطر “عسكرة الملاحقة القانونية للمتظاهرين وغيرهم من معارضي الحكومة”.

 وأوضح البيان الصادر اليوم عن “هيومان رايتس ووتش” أن القانون الجديد، الذي أصدره السيسي في غياب برلمان، يعمل على وضع جميع “المنشآت العامة والحيوية” تحت اختصاص القضاء العسكري لمدة عامين، كما أنه يوجه أفراد النيابة لإحالة الجرائم المرتكبة في تلك الأماكن إلى نظرائهم العسكريين؛ مما يمهد الطريق لزيادة كبيرة في المحاكمات العسكرية للمدنيين، مشيرة إلى أن محاكم مصر العسكرية- التي تفتقر حتى لما توفره المحاكم الطبيعية من ضمانات واهية لسلامة الإجراءات- حاكمت أكثر من 11 ألف مدني منذ ثورة 2011، بحسب وصف المنظمة.

وأشار البيان إلى أن المحاكم العسكرية في مصر تعمل تحت سلطة وزارة الدفاع، لا السلطات القضائية المدنية. وقد دأبت على حرمان المتهمين من الحقوق التي تمنحها المحاكم المدنية، بما فيها حق المتهم في إخطاره بالتهم الموجهة إليه، والحق في التواصل مع محامٍ والمثول على وجه السرعة أمام قاضٍ في أعقاب الاعتقال.

واعتبرت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا القانون “مسمارًا جديدًا في نعش العدالة في مصر، فنصوصه الفضفاضة على نحو عبثي تعني أن المزيد من المدنيين المشاركين في احتجاجات يمكنهم الآن انتظار المحاكمة أمام قضاة بأزياء عسكرية، يخضعون لأوامر رؤسائهم العسكريين”.

وأضافت ليا ويتسن: “هذا المرسوم الجديد خبيث ويناقض المعايير الأساسية للعدالة، وعلى السلطات المصرية إلغاء كافة القرارات الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين منذ تولي الحكومة الجديدة للسلطة، كما يحتاج الرئيس السيسي إلى تحرك سريع لتعديل هذا المرسوم”.

وقال البيان إن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين يمثل انتهاكًا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر في 1981، والذي صدق عليه البرلمان المصري في 1984.

كما أن مبادئ وإرشادات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية تفرض حظرًا صريحًا على محاكمة المدنيين عسكريًّا في كافة الظروف.

وأشارت المنظمة إلى إحالة محكمة جنايات بالقاهرة خمسة من طلاب جامعة الأزهر إلى محكمة عسكرية بتهم تتعلق بالمظاهرات المتكررة التي اندلعت في الجامعة ضد حكومة السيسي في 16 نوفمبر؛ حيث يواجه الطلاب تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية واستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف وحيازة زجاجات حارقة والتخريب، وقد قضت محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر القضية، حسب تقارير إعلامية.

أصدر السيسي مرسومه بعد 3 أيام من هجوم بشبه جزيرة سيناء تسبب في قتل عشرات الجنود هو الأكثر دموية حتى الآن في التمرد المتنامي منذ قيام الجيش بعزل الرئيس المصري المنتخب ديمقراطيًّا، محمد مرسي، في يوليو2013.

ويقرر المرسوم الجديد، أو القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، أن تتولى القوات المسلحة “معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية”، بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

وأكدت “هيومان رايتس ووتش” أن القانون الجديد يوسع من اختصاص المحاكم العسكرية إلى حد بعيد، فيمنحها أوسع سلطان قانوني لها منذ ولدت الجمهورية المصرية الحديثة في 1952، مشيرة إلى أنه قبل إصدار مرسوم السيسي كان الدستور المصري وقانون القضاء العسكري يقصران المحاكمات العسكرية، نظريًّا، على القضايا الماسة مباشرة بالقوات المسلحة أو ممتلكاتها، رغم أن حالة الطوارئ التي استمرت 31 عامًا في البلاد، والتي انتهت في 2012، كانت تسمح لرئيس الجمهورية بإحالة مدنيين للقضاء العسكري.

واعتبرت المنظمة أن الجيش المصري يبدو عازمًا على التوسع في تفسير القانون الجديد، مشيرة إلى مقابلة اللواء مدحت غزي، رئيس هيئة القضاء العسكري مع إحدى الفضائيات في الأول من نوفمبر، قال فيها: “إن الاختصاص العسكري يمتد إلى أي مبنى أو عقار يقدم “خدمة عامة” أو مملوك للدولة”.

وقال غزي: “إذا كانت هناك منشأة عامة أو حيوية يتم الاعتداء عليها، فمن المعتدي؟ لا يهم إن كان امرأة أو رجلاً أو معلمًا أو طالبًا أومراهقًا أو طفلاً.. فالقانون قاعدة عامة ومجردة.. لا يمكننا الآن أن نقول: هذه جامعات، هذه مصانع، هذه محطات كهرباء”.

وتابع البيان: “منذ إشراف السيسي ـ وزير الدفاع وقائد الجيش السابق ـ على عزل مرسي بالقوة وسجنه في أعقاب الاحتجاجات الجماعية في يوليو/تموز 2013، حاكمت المحاكم العسكرية ما لا يقل عن 140 مدنياً”، بحسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، من بينهم 3 أطفال و4 صحفيين. وواجه معظم المتهمين تهم الاعتداء على أفرد عسكريين أو معدات عسكرية.

وفي 21 أكتوبر أصدرت محكمة عسكرية حكمًا بالإعدام على 7 رجال، وبالسجن المؤبد على اثنين آخرين لتورطهم في 3 من حوادث العنف في مارس 2014 نجم عنها وفاة تسعة جنود، زعمت السلطات أن الرجال من أعضاء أنصار بيت المقدس، أبرز جماعات التمرد في مصر. وفي 10 نوفمبر، أعلنت الجماعة مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية المتمركز في سوريا، والمعروف أيضًا باسم داعش.

وتدعي الشرطة أنها اعتقلت الرجال التسعة في مداهمة بتاريخ 19 مارس لمخزن مهجور بمحافظة القليوبية شمالي القاهرة، عثرت فيه على أدلة تثبت وجود متفجرات وأسلحة تم استخدامها في الهجمات المميتة على الجنود في توقيت أسبق من ذلك الشهر. لكن المحاكمة التي تمت أمام هيئة من ضباط قاعدة الهايكستب العسكرية شمال شرق القاهرة، برتبة لواء، كانت تفتقر إلى الضمانات الأساسية لسلامة الإجراءات، مما يثير الشكوك حول عدالتها.

وقال أحمد حلمي، المحامي الذي ترافع عن أربعة من الرجال، لـ”هيومن رايتس ووتش” إن عائلات ثلاثة من المتهمين طلبوا مساعدته في البداية في يناير، قبل شهرين من توقيت اعتقال الرجال حسب مزاعم الشرطة، مما يوحي بافتقار رواية السلطات عن المداهمة إلى الصحة.

وقال حلمي: “لقد اختفى المتهمون الثلاثة، كل على حدة، في نوفمبر وديسمبر 2013، قبل شهور من الوقائع التي اتهموا بارتكابها- وتم وضعهم في سجن العزولي”- في إشارة إلى منشأة عسكرية سرية داخل قاعدة الجلاء بمدينة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس- كانت السلطات تستخدمها لاحتجاز المئات من المدنيين، بحسب منظمات حقوقية وتقارير إعلامية.

وقال: “قمنا بتقديم شكوى إلى النائب العام، لكن السلطات ظلت تنكر وجود الرجال الثلاثة في عهدتها”.

كما قال حلمي إن السلطات رفضت السماح له بزيارة موكليه أثناء احتجازهم قبل المحاكمة، وإنه التقى بهم للمرة الأولى في أولى جلسات المحكمة في يونيو.

وقال شقيق هاني عامر، وهو أحد المتهمين، لـ”هيومن رايتس ووتش” إن عامر اختفى في 16 ديسمبر 2013، بعد زيارة مكتب المسؤول المحلي في الإسماعيلية لاستصدار ترخيص لشركة تكنولوجيا المعلومات الخاصة به. وقال الشقيق إن بعض الشهود أبلغوا العائلة بأن رجالاً بثياب مدنية احتجزوا عامر وشريكه في الشركة، أحمد سليمان، إضافة إلى المسؤول المحلي.

وفي النهاية قام المسؤول المحلي، الذي أطلقت السلطات سراحه بعد ساعات، بإبلاغ العائلة بأن الشرطة أخذت عامر إلى قاعدة الجلاء.

فيما بعد قال عامر لشقيقه إن السلطات نقلته في مارس من سجن العزولي إلى سجن العقرب مشدد الحراسة داخل مجمع سجون طرة في القاهرة.

وحينما زاره شقيقه هناك في 10 أغسطس لم تبد على عامر آثار إصابات ظاهرة، رغم أن شريكه سليمان كان قد أبلغ الشقيق بتعرض عامر لخلع في الكتف جراء التعذيب أثناء احتجازه بسجن العزولي قبل شهور.

مثل متهم آخر أمام المحكمة العسكرية في كرسي متحرك. وقال والده لـ”هيومن رايتس ووتش” إن ابنه اختفى يوم 16 أو 17 مارس، فقام الأب بإيداع شكوى لدى وزارة الداخلية من دون نتيجة.

وقال الأب إن رجلاً رفض الكشف عن هويته زاره في منزله لاحقاً وأخبره بأن السلطات تحتجز ابنه في سجن طره.

عند حصول الأب في النهاية على تصريح بزيارة ابنه، لدقائق قليلة، وجده يستخدم عكازين.

وقال الأب: “قال لي إنهم عذبوه.. كانت ركبته اليسرى مدمرة تماماً وعظمه فخذه اليسرى مكسورة.. فسألته مباشرة: “هل تم عرضك على النيابة؟” فقال إنه لا يعرف لأنه كان معصوب العينين أثناء معظم الاستجوابات. وقد أمليت عليه جميع الاعترافات تحت وطأة التعذيب”.

وقال المحامي حلمي لـ”هيومن رايتس ووتش” إنه رغم قدرة الرجال على استئناف الأحكام الصادرة بحقهم، إلا أن السلطات ألبستهم الزي البرتقالي الذي يرتديه الصادرة بحقهم أحكام نهائية، على ما يبدو بغية “الضغط عليهم نفسياً”. وقد حاول إقناع الرجال بتقديم طلبات استئناف، لكنهم رفضوا حتى الآن.

قال والد المتهم الآخر إنه بدوره حث ابنه على الاستئناف، لكن الابن رد قائلاً: “لا يستأجر المرء غرفة ممن سرق منزله”.

يواجه الرجال التسعة أيضًا محاكمات أمام محاكم طبيعية كجزء من مجموعة يزيد عددها على المئتين من المتهمين بالانتماء إلى أنصار بيت المقدس.

ولفت البيان إلى أنه في أبريل حكمت محكمة عسكرية على أحد مديري مواقع التواصل الاجتماعي بالموقع الإخباري الإلكتروني “رصد” بالسجن لمدة عام لمساعدته على تسريب شريط يحتوي على ملاحظات أدلى بها السيسي أثناء عمله كوزير للدفاع. برأت المحكمة أحد موظفي رصد وحكمت على اثنين آخرين ما زالا طليقين، وعلى أحد المجندين بالسجن لمدة 3 سنوات. 

رابط البيان بالعربية:

http://www.hrw.org/ar/news/2014/11/17

النسخة الإنجليزية:

http://www.hrw.org/…/egypt-unprecedented-expansion-military…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …