البنك الدولى يأمر برفع دعم الكهرباء نهائيا .. والسيسى : سمعا وطاعة !

فى تدخل جديد فى الشأن المصرى طالب البنك الدولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد برفع دعم الكهرباء نهائيا خلال السنوات القليلة عن محدودى الدخل بدعوى أن تحرير دعم الكهرباء سيكون تأثيره محدودا على الفقراء نظرا لصغر نصيب الكهرباء من نفقات الأسرة والزيادات غير الكبيرة المتوقعة في تعريفة الكهرباء !
فيما أكدت مصادر بوزارة الكهرباء أن السيسى طلب الالتزام بتعليمات البنك الدولى ورفع الدعم نهائيا عن جميع الفئات بحلول عام 2019 .
وكان تقرير للبنك الدولى قد زعم اليوم إن معدلات استهلاك المصريين للكهرباء مرتفعة مقارنة بالدول منخفضة الدخل، متوقعا أن يكون لخطة الحكومة بتحرير أسعار الكهرباء “آثار قليلة” على مستويات الفقر.
وقال البنك، في الوثيقة المنشورة على موقعه الإلكتروني المتعلقة بتفاصيل إقراضه لمصر 3 مليارات دولار، إن استثناء الشرائح التي تستهلك أقل من 200 كيلو وات / ساعة من زيادة أسعار الكهرباء هذا العام “حمى قطاعات من منخفضي الدخل” ولكنه قدم امتيازات أيضا لشرائح مرتفعة الدخل يقع حجم استهلاكها في هذه الشريحة.
ويُرجع البنك ارتفاع مستويات استهلاك الكهرباء في مصر إلى زيادة استهلاك أجهزة التبريد (المراوح والمكيفات) في فصل الصيف.
وزير الكهرباء :ننفذ جميع التعليمات 
فيما أكد وزير الكهرباء محمد شاكر بنظام الانقلاب اليوم الأحد أن مصر تنفذ جميع تعليمات البنك وأنه سيتم رفع الدعم بالكامل عن الكهرباء في 2019،مدعيا ا إن “متوسط سعر بيع الكهرباء للمواطن يبلغ نصف سعر الإنتاج”.
وكانت حكومة الانقلاب قد بدأت منذ العام المالي الماضي في خطة لإعادة هيكلة دعم الطاقة، متضمنة زيادة أسعار الكهرباء، وأقرت الحكومة زيادة ثانية في أسعار الكهرباء خلال العام المالي الجاري، بعد استثناء الشرائح التي يقل استهلاكها عن 200 كيلو وات / ساعة شهرياً.

البنك يتدخل فى الشأن المصرى
كان البنك الدولي أعلن في ديسمبر الماضي عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالمؤسسة الدولية على تقديم الشريحة الأولى من قرض لمصر بقيمة مليار دولار. وهذا القرض، الذي يبلغ إجماليه 3 مليارات دولار، هو جزء من برنامج الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك خلال السنوات من 2015 حتى 2019، ويصل حجم تمويلات هذا البرنامج إلى 8 مليارات دولار.

ومقابل القرض الذي سيقدمه البنك الدولي، تعهدت مصر بعدد من الإجراءات منها تقليص ميزانية الأجور الحكومية ودعم الطاقة، وزيادة حصيلة الضرائب ورفع أسعار الكهرباء.

فقد تم الاتفاق على زيادة متوسط تعريفة الكهرباء لدى كافة شرائح المستهلكين من 0.226 جنيها للكيلو وات / ساعة في 2013-2014 إلى 0.451 جنيها للكيلو وات / ساعة في 2017-2018.
كما اتفقت نظام الانقلاب مع البنك على تخفيض دعم الطاقة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.6% في العام المالي 2013-2014 إلى 3.3% في عام 2015-2016، وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة من القطاع الخاص من صفر ميجاوات حتى أكتوبر 2015 إلى 1500 ميجا وات في نهاية 2017-2018.