النزاهة المالية العالمية: 4 مليارات دولار “غير مشروعة” تخرج من مصر سنويا منذ الانقلاب

بالتزامن مع الاحتفال بـ”اليوم العالمي لمكافحة الفساد”، كشف تقرير لوكالة النزاهة المالية العالمية عن أنه تم تهريب وخروج 16.7 مليار دولار من مصر بطرق غير مشروعة منذ قيام الثورة عام 2011، أي في غضون 4 أعوام فقط، بينما جرى تهريب 40 مليار دولار في الفترة من 2004 حتى 2013، أي في غضون 9 سنوات فقط، ما يشير لتصاعد الفساد.

وتشير إحصاءات منظمة النزاهة المالية العالمية إلى أن المتوسط السنوي لحجم التدفقات المالية غير المشروعة التي خرجت من مصر وصل إلى 3.768 مليارات دولار، لتحتل مصر بذلك المركز الرابع مع سوريا في الأموال التي تخرج من البلاد، والتي يتم جلبها من مصادر غير مشروعة.

وأشار التقرير، إلى أن الأموال التي خرجت بصورة غير مشروعة من مصر بلغت أعلى مستوياتها في 2008 عندما سجلت 6.1 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن تلك الأموال وصلت في آخر السنوات التي رصدتها منظمة النزاهة (عام 2013) إلى 3.6 مليارات دولار.

واحتلت مصر، وفق المنظمة، المرتبة 22 عالميا، لحجم التدفقات المالية غير المشروعة، وهو ما يمثل تقريبا 5.2% من إجمالي التدفقات المالية غير المشروعة في منطقة الشرق الأوسط، التي بلغ متوسطها السنوي 72.736 مليار دولار.

وجاءت مصر في المركز 36 من بين 149 دولة رصد التقرير خروج الأموال منها بشكل غير مشروع خلال الفترة من 2004 إلى 2013.

وقدر تقرير التحويلات المالية غير المشروعة، الذي أطلقته منظمة النزاهة المالية، حجم الأموال التي خرجت من مصر بصورة غير مشروعة بدقة بنحو 39.8 مليار دولار خلال الفترة من 2004-2013.

ويشير التقرير ضمنا إلى أن هذا ربما أحد أسباب معاناة مصر من نقص في احتياطات النقد الأجنبي التي انخفض رصيدها لدى البنك المركزي من نحو 36 مليار دولار سنة 2010 إلى 16.4 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

وقالت المنظمة -التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية، مقرا لها- إنه خلال عشر سنوات بلغ حجم التدفقات المالية غير المشروعة التي خرجت من الدول النامية 7.8 تريليون دولار.

36% من المصريين يدفعون رشاوي
وتقول منظمة النزاهة العالمية: إن 36% من المصريين دفعوا رشىً خلال الـ 12 شهرا الماضية، وفقا لآخر الإحصاءات، وأن 65% من المصريين يؤمنون بأنهم يستطيعون إحداث تغيير لمواجهة الفساد.

ووجهت العديد من الجهات الانتقادات للحكومة بسبب قضايا الفساد خلال العام الماضي، ويقول تقرير لمركز “هردو” أن مصر خسرت نحو 3.5 مليارات جنيه خلال شهر يونيو الماضي فقط بسبب الفساد.

وتقول تقارير اقتصادية أن عبد الفتاح السيسي مسئول عن انتشار هذا الفساد وهروب الأموال خارج مصر بسبب استيلاء السلطات على أموال رجال الأعمال والإخوان ومصادرة الشركات ونهبها، ومنافسة شركات الجيش للقطاع الخاص في كل أعماله.

وصدر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية، بيانًا في وقت سابق، أشار إلى التداخل بين الهيئات المختلفة لمكافحة الفساد في مصر، وقال إنه على الرغم من تعدد الجهات التى تتصدى إلى الفساد فى مصر، إلا أن جميع تلك المؤسسات غير مستقلة، فتلك المؤسسات إما تابعة لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء، أو وزارة العدل.

ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة، فإن تلك المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد في مصر، يُطلب منها إعداد تقرير سنويا، لكنه غير معلن، ويقدم فقط إلى الرئيس ووزير العدل، ووزير الداخلية، على الرغم من أن الوزارتين تعانيان من الفساد أيضًا.

وتتضمن تلك المؤسسات: هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة النيابة الإدارية، وجهاز الكسب غير المشروع، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، ومكتب النائب العام، والجهاز المركزي للمحاسبات.

قالت منظمة النزاهة المالية العالمية: إن مصر احتلت المرتبة 22 عالميا لحجم التدفقات المالية غير المشروعة، ما يمثل 5.2% من أجمالي التدفقات المالية غير المشروعة في منطقة الشرق الأوسط.

مبارك الأكثر فسادًا
وأعدت منظمة الشفافية الدولية، تصويتًا على الإنترنت على أكثر الشخصيات فسادًا، ضم أكثر من 15 شخصية ومؤسسة ومنظمة من مختلف دول العالم، ونشرت المنظمة عبر موقعها على الإنترنت قائمة للشخصيات والمؤسسات التي صنفتها ضمن الأكثر فسادًا.

وجاء في القائمة، الرئيس المخلوع مبارك، وقالت عنه “إنه متهم بتحويل ملايين الدولارات من أموال الشعب المصري إلى خارج البلاد، فضلا عن عدم وجود إرادة سياسية لمحاكمته أو عائلته أمام العدالة”.

كما جاء في القائمة الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، الموجود في السعودية حاليا بعد أن فر إليها عقب اندلاع ثورة الياسمين التونسية، ويتهم بن علي بسرقة أكثر من 2.6 مليون دولار من أموال الشعب التونسي.