بعد حكم شطب نقيب الأسنان.. القضاء الإدارى للسيسي: شبيك لبيك

في حكم مسييس -لا شك فيه، وفق مراقبين- يواصل القضاء المنبطح إهانته لمنظومة العدالة والحقوق في المجتمع المصري، في ظل الانقلاب العسكري؛ حيث قضت اليوم، محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام مجلس نقابة الأطباء الأسنان، بإسقاط عضوية الدكتور حازم محمد فاروق، نقيب أطباء الأسنان، بدعوى فقدانه شرط السيرة الحميدة وحسن السمعة، استنادًا لصدور حكم نهائي ضده من محكمة الجنايات، أيدته محكمة النقض بالسجن فى قضية احتجاز محامٍ وتعذيبه فى ميدان التحرير خلال ثورة يناير.

وقالت المحكمة -فى حيثيات حكمها-: إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات، يعد حكما نهائيًّا حائز لقوة الأمر المقضي به نافذا بمجرد صدوره، مؤكدة أن نقابة أطباء الأسنان لم تنكر صدور ذلك الحكم أو تجحده أو تقدم ما يفيد صدور حكم بالبراءة أو بنقضه.

وانتهت المحكمة، إلى أنه بموجب الحكم الجنائى، يكون المطعون ضده، قد فقد أحد شروط العضوية بمجلس النقابة، الذى رتب القانون على فقده أثر مباشر وحتمى، وهو سقوط العضوية عنه، بلا أدنى تقدير أو ملائمة من جانب مجلس النقابة.

النقيب المحبوس
د.حازم فاروق.. حاصل على بكالوريوس طب الأسنان من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة،  ترأس اتحاد طلاب كلة طب الفم والأسنان عام1987، وعضوًا في مجلس إدارة نقابة أطباء الأسنان منذ عام 1992 وحتى الآن رغم حبسه، ويعتبر فاروق أحد الرموز السياسية في منطقة الساحل، فترشح للانتخابات البرلمانية مرتين الأولى عام 2000 عن دائرة الساحل ولم يفز بالانتخابات أمام مرشح الحزب الوطنى المنحل.

تم اعتقاله عام 2005 من قبل نظام مبارك خلال مشاركته في “مظاهرات الإصلاح” التي أطلقتها جماعة الإخوان للضغط على نظام مبارك في المعركة السياسية على مقاعد البرلمان عام 2005، قبل أن يبدأ حملته الدعائية لانتخابات البرلمانية ولمدة شهرين، وهى الانتخابات التي شهدت فوز مرشحى الجماعة بـ88 مقعدًا في برلمان 2005، وترشح أيضا فاروق عن دائرة الساحل تحت لواء جماعة الإخوان عام 2010 وتقدم بعد عدم نجاحه في الانتخابات بطعن أمام مجلس الدولة، ثم حصل على عضوية البرلمان في الانتخابات البرلمانية عام 2011.

يقبع الدكتور حازم فاروق، خلف قضبان محاكمات اقتحام السجون عام 2011، إبان ثورة 25 يناير، كواحد من 131 متهمًا وجهت لهم النايبة العامة الاتهام باقتحام السجون عام 2011.

وتدعي السلطات المصرية مشاركة فاروق بتعذيب متظاهرين بمحيط قصر الاتحادية، وألقت قوات الأمن القبض على فاروق في 15 أغسطس الماضي، ووجهت له النيابة تهمة تعذيب المواطنين بمحيط قصر الاتحادية خلال أحداث الاعتداء على القصر في أثناء فترة حكم الرئيس محمد مرسي.

كما وجهت له النيابة العامة عدة اتهامات أخرى نتيجة مشاركته في اعتصام رابعة العدوية منها التحريض على القتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين بغرض إرهابي، والانضمام إلى عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض تعطيل العمل بالقوانين ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف والحرق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز أسلحة نارية، وإطلاق الأعيرة النارية داخل البلاد والتعدى على رجال الشرطة وعلى حريات المواطنين.