«ثورة القمامة».. تشعل «ربيع عربى جديد» فى لبنان

لم يكن يتوقع أحد أن تشعل القمامة الاحتجاجات في لبنان، لتصبح سببا في تغيير المعادلة السياسية، حيث تحولت الاحتجاجات لتندد بـ”النفايات السياسية”، التي صارت مصطلحا يتردد على لسان الجميع، ليرتفع شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” في ميادين بيروت.

كانت الاحتجاجات قد اشتعلت بالعاصمة اللبنانية بيروت لليوم الثاني على التوالي، حيث دعت حركة أطلقت على نفسها “طلعت ريحتكم” إلى تظاهرات سلمية تنديدًا بالفساد المستشري بالحكومة والانقسام الذي يعطل اتخاذ القرارات على طاولة عمل مجلس الوزراء في غياب ممارسة السلطة التشريعية دورها في المساءلة.

وأسفرت الاشتباكات التي وقعت بين المحتجين وقوات الشرطة فى إصابة أكثر من 400 جريح، وذلك بعد استخدام قوات الأمن طلقات الرصاص والمياه لتفريق المتظاهرين، ما دفع الحركة المنظمة للاحتجاجات إلى فك اعتصام عناصرها في ساحة “رياض الصلح”، ودعتهم إلى التوجه فوراً إلى ساحة “الشهداء”، مؤكدين أنهم غير مسؤولين عن الموجودين داخل ساحة رياض الصلح.

ويعود سبب تراكم النفايات إلى توقف شركة “سوكلين” الخاصة منذ 17 يوليو الماضي عن جمع النفايات من بيروت بعد انتهاء عقدها مع الحكومة التي تعطلها الخلافات السياسية عن اتخاذ قرار بتمديد العقد أو فتح مناقصات جديدة، وهو ما يؤكد أنها أزمة سياسية بامتياز.

قمامة مصر 

وأعادت احتجاجات لبنان إلى الأذهان مشاهد الربيع العربي، التي غيرت المعادلات السياسية بالعديد من الدول العربية، أبرزها تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن، ما دفع بعض المراقبين والسياسيين، إلى مقارنة هذه الاحتجاجات بالأوضاع في مصر، والتي أصبحت فيها أزمة انتشار القمامة في الشوارع من الأمور البديهية منذ عدة سنوات.

ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة البيئة، فإن حجم القمامة يتزايد عاماً بعد عام بشكل كبير خصوصاً مع تزايد عدد السكان، وأن مايتم رفعه منها لا يزيد على النصف في حين يظل قسم كبير في الشوارع.

وأكدت وزارة البيئة أن حجم الزبالة عام 2000 كان 20 مليون طن ومتوقع أن يصل إلى 30 مليون طن عام 2016.

وأشار تقرير وزارة البيئة عام 2011، إلى أن حجم المخلفات الصلبة الناتجة عن استخدامات المنازل فقط تبلغ سنويًا 21 مليون طن، أي أن المعدل اليومي لإنتاج المخلفات الصلبة يبلغ 58 ألف طن، في حين أن ما يعاد تدويره من المخلفات لا يتعدى 20% منها، موضحا أن عمليات التدوير لا تتم وفق الشروط البيئية الصحية.

أما عن المخلفات الزراعية فيشير التقرير إلى أنها تبلغ نحو 52 مليون طن في العام، وأن ما يعاد تدويره منها أقل من 15%.

فاتورة الفساد

أما الفساد في مصر، فقد تحول إلى أفة مزمنة بجسد الجهاز الإداري، حيث أكد عاصم عبد المعطى، رئيس المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد والوكيل السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، أن الفساد يهدر 800 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أن الدولة ليس لديها خطة واضحة لمكافحة الفساد وتعمل بطريقة موسمية.

وأشار عبد المعطى إلى أن أهم أسباب الفساد عدم الفصل بين السلطات الثلاثة، وعدم انتخاب برلمان يراقب السلطة التنفيذية حتى الآن، وهو ما أدى لتوغل السلطة التنفيذية على التشريعية والقضائية، ويتمثل ذلك فى شغل بعض الوزراء ورؤساء الجهات عضوية مجلس الشعب، وثانيها تعيين بعض رؤساء الأجهزة الرقابية من قبل مسئولى السلطة التنفيذية، مما يقضى على مبدأ الرقابة المتبادلة بين السلطات.

وتحتل مصر المركز 94 في مؤشر الفساد، وذلك وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2014.