انفوجراف.. «تفريعة السيسي» تلتهم الميزانية والجدوي «حقن»

لازال مشروع تفريعة قناة السويس يثير حالة من الجدل فى الشارع المصري فيما يتعلق بالجوانب الهندسية والفنية والاقتصادية، والجدوي والمحصلة النهائية من المشروع ينتظر 72 ساعة فقط من أجل احتفالية افتتاحه التى أرهقت بدورها خزانة الدولة –دون داع- بمزيد من نزيف العملة الصعبة والكلاب البلجيكية من أجل استكمال الديكور الذى يرغب ديليسبس 2015 أن يسوق به “الفنكوش” عالميا.

المشروع الذى أتى على أنقاض محور قناة السويس الذى دشنه الرئيس محمد مرسي وأوضح أبعاده وجدواه رئيس الحكومة د. هشام قنديل فى مؤتمر صحفي عالمي، وتم عمل مناقصة عالمية وليس –الأمر المباشر- لتنفيذه بما يحقق أكبر فائدة اقتصادية وأوفر عائد للخزانة المصرية، قبل أن يرفضه العسكر تحت لافتة مطاطة “الأمن القومي” ويقف حجر عثرة أمام تنفيذه، ليكون البديل تفريعة إلتهمت 60 ونيف مليار جنيه من مدخرات المصريين وقرابة ملياري دولار قروض، بلا دراسة جدوي تضمن عائدا اقتصاديا بقدر ما توفر الأمان الاقتصادي لاستثمارات الإمارات فى جبل علي و”بروباجندا” لـ عبدالفتاح السيسي.

وبعيدا عن التهويل أو التهوين من المشروع لتفريعة القناة التى تنضم إلى 6 تفريعات سابقة فى الخدمة تم حفر ثلاثة منها فى عام 1955 إبان الامتياز الأجنبي ومثلها فى عام 1980 فى عهد السادات وهي “البحيرات والبلاح وكبريت والتمساح وبورسعيد والدفرسوار” لم يطلق على أى منها لقب “قناة السويس الجديدة”، إلا أن الأمر الواقع الذى يفرض نفسه الآن يكشف بجلاء أن جدوي المشروع الأولي –وربما الأخيرة- هى الدعاية للنظام الحالي والترويج لانجازاته الوهمية، فيما تتجلي المأساة الاقتصادية وتتبدي الكوارث الهندسية -على استحياء- يوما بعد يوم، غير أنها تتواري مع نعيق أبواق “مصر بتفرح”.

الجدوي حقن

“4 ميديا” للإنتاج الفني نشرت مقطعا جديدا على موقع “يوتيوب”، يوضح الجدوي من تفريعة قناة السويس، وتقييم المشروع من الناحية الفنية، والجدوى الاقتصادية بعيدا عن الجدل السياسي الدائر حول سرقة النظام المشروع من الرئيس محمد مرسي.

وأوضح الفيديو أن التوجيهات السياسية التي فرضها السيسي لتقليص مدة تسليم التفريعة أثرت بالسلب على الميزانية العامة من حيث استهلاك العملة الصعبة وزيادة الدين العام والتقليل من السيولة الموجهة للمشروعات الأخرى.

كما أظهر الفيديو تصريحات هامة لخبراء يحذرون من تاثيرات المشروع السلبية، ومنهم الدكتور محمد دواد عميد كلية النقل البحري، والدكتور ممدوح حمزة الذي أعلن استياءه من رفع التكلفة 2.1 مليار دولار دون داع.

كما طالب عماد الوكيل، أستاذ هندسة مشروعات التشييد، بردم ما تم حفره تخوفا من الكواراث التي ستصيب التربة.