«أنتيم السيسي» يحارب الصيادين ويفرض إتاوة على السمك

أرجع تجار الاسماك سر ارتفاع أسعار أنواع الاسماك فى مصر خلال الفترة الاخيرة، وخاصة فى شهر رمضان لتولى اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية إبان ثورة 25 يناير، رئاسة الشركة الوطنية للثروة السمكية والمسطحات المائية، وقيامه بفرض إتاوة صيد على الصيادين تتراوح بين 5 :8 جنيهات على كل كيلو سمك يتم صيده يتم تحصيله لصالح الشركة والتى تستحوذ على 70% من أسهم بحيرة البردويل والثروة السمكية فى مصر .

وأكد التجار أن بدين قام بتعين مجلس إدارة لشركة الثروة السمكية، من اصدقائه وزملائه السابقين بالشرطة العسكرية والقوات المسلحة، لإرهاب الصيادين بعد تقدمهم بعشرات الشكاوى للجهات المعنية لرفع الاتاوات، إلا أن بدين استغل علاقته بالمجلس العسكرى وصداقته بالسيسى، لحفظ هذه الشكاوى مما أفقد الصيادون الأمل فى الإصلاح وأدى لعزوف عددا كبير منهم عن الصيد فى بحيرة البردويل ، لان “مجلس بدين” يستولى على أغلب أرباحهم.

وأشار التجار أن هذا الإجراء أدى لانخفاض معدل الانتاج بالبحيرة وغيرها من المسطحات المائية التى يسيطر عليها مجلس بدين بحكم منصبه حيث تسيطر الشركة الحكومية التى يترأسها على 70% من المسطحات المائية .

وأكدوا أنه فى أول موسم صيد فى بحيره البردويل تحت قياده مجلس اللواءات تم فرض قرش سمكى يتم تحصيله على أنواع الأسماك حيث وصل القرش السمكى الذى فرضه مجلس اللوردات على كيلو السمك وصل إلى 8 جنيهات للكيلو حيث وصل سعر الكيلو البورى البردويلى الى 60 جنيها للكيلو.

وكانت أسعار الأسماك قد شهدت مؤخرا ارتفاع بشكل جنونى، وتحمل المواطنين هذه الفاتورة، مقابل حصول “بدين” على نسبة تحصيل من كل كيلو سمك يتم استخراجه من بحيرة البردويل، وغيرها من المسطحات التابعة لشركته.

وكان من أول القرارات التى قام بها “بدين” بعد تعيينه فى منصبه هو منع الباعة السريحة والمواطنين من دخول مراسي بحيرة البردويل، أو من دخول أى مكان ما لم يكن حاملا تصريحا بذلك بتعليمات منه شخصيا.

ورغم تقاعد حمدى بدين وتوليه عملا مدنيا، إلا أنه يصر على ارتداء الزى العسكرى ورتبة “اللواء” فى كل اللقاءات والأعمال الرسمية والخاصة، ومنها حضوره افتتاح بحيرة البردويل بالزى العسكرى وبالرتبة العسكرية.

يذكر أن بدين قد أكد، فى تصريحات صحفية له بمحافظة كفر الشيخ، مؤخرا أن عبد الفتاح السيسى يولى أهمية كبيرة لقطاع الصيد والثروة السمكية، وتطهير البحيرات والحد من التلوُّث، وهو ما اعتبره المراقبون تصريحا لتكريس سيطرته على الثروة السمكية فى مصر بدعم من زميله السابق فى المجلس العسكرى، الذى استولى على السلطة فى مصر بعد انقلاب يوليو 2013.

من هو حمدى بدين

“حمدى بدين” ضمن المتهمين بقتل الثوار إبان الثورة، وفى أحداث شارع محمد محمود، حيث تقدم السيد حامد المحامى، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى السابق، واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، يتهما بقتل المتظاهرين السلميين، والتسبب فى تفشي ظاهرة البلطجة وقطع الطرق فى كافة ربوع البلاد.

وذكر البلاغ- الذى حمل رقم 3376 ومقدم للنائب العام فى 11 سبتمبر 2012- أن المشكو فى حقهما تركا البلطجية يعثون فى الارض فسادا، ويقطعون الطرق دون أن يتصدوا لهم، لا عن طريق الشرطة العسكرية أو الشرطة المدنية، متفرغين إلى توجيه الرصاصات إلى صدور المتظاهرين السلميين.

ودلل الشاكى فى بلاغه على قيام الشرطة العسكرية بتوجيه الرصاص الحى على المتظاهرين المسالمين فى ميدان التحرير يومي 8 و9 أبريل 2011، وقتلوا وأصابوا العديد، إضافة إلى إطلاق الرصاص على المتظاهرين فى أحداث محمد محمود ومتظاهري مجلس الوزراء ومتظاهري العباسية ومتظاهرى ماسبيرو .

وكانت الشرطة الفرنسية قد قامت بالقبض علي قائد الشرطة العسكرية السابق وأحد المتورطين في مجزرة محمد محمود، اللواء حمدي بدين، في باريس بتاريخ 31 ديسمبر 2013، بعد اعتدائه على شاب مصري اتهمه بالإجرام وقتل الشباب المصري في مجزرة محمد محمود.

وقد تم إلقاء القبض عليه في أحد المطاعم، بعد مشادة حدثت بينه وبين مجموعة من شباب الجالية المصرية، اتهموه فيها بالإرهاب والإجرام، وعلى إثرها ذلك قام بدين بإلقاء زجاجتين في وجه أحدهم فانهال الشباب عليه بالسباب .

إلا أن العاملين بالمطعم اتصلوا بالشرطة الفرنسية، التي جاءت على الفور وألقت القبض على اللواء حمدي بدين، وقد تم الإفراج عن بدين بعد ساعات من مركز الشرطة الفرنسية، بتدخل من السفارة المصرية، وأنه سيسافر مساء اليوم إلى بريطانيا بعد نصيحة الخارجية المصرية له بذلك.

وكان المجلس العسكرى قد قرر إبعاد “بدين” بعد مشاركته فى قمع وقتل المتظاهرين فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية وماسبيرو وغيرها، حيث تقرر تعيينه فى منصب الملحق العسكرى للسفارة المصرية فى الصين، واستمر بها لمدة عامين، وعاد بعد انقلاب 3 يوليو 2013 ليشغل منصبه الحالى .

وتم إبعاد “بدين ” مرة أخرى من الصين بعد مطاردة من قبل المحكمة الجنائية، بعد أن نشرت الجزيرة تقرير لجنة تقصي الحقائق التي كلفها الرئيس محمد مرسي، والتي أثبتت أن بدين هو من أعطى الأوامر بقتل أكثر من 40 مصريا فيما عرف بمجزرة محمد محمود.