الجنيه يترنح والدولار يقفز.. والغلاء يحاصر المصريين

سجل سعر صرف الدولار بالبنوك الرسمية، اليوم الأحد، أعلى مستوى له تاريخيًّا؛ حيث وصل إلى 7.83 جنيهات، مقابل 7.6301 جنيهات الخميس الماضي، وذلك بعد عطاء البنك المركزي، وهو ما يثير مخاوف وقلقًا حول اشتعال موجة جديدة من غلاء الأسعار، والتي يعاني الشعب المصري منها منذ الانقلاب العسكري.

وزاد الدولار بقيمة 20 قرشًا دفعة واحدة خلال أسبوع من 7.501 جنيهات الأحد الماضي، بعد عطاءين للمركزي الخميس الماضي واليوم الأحد.

وأوضح مسئول بشركة صرافة أن الدولار ارتفع في السوق السوداء ليسجل 7.90 جنيهات، بعد أن رفعت البنوك أسعارها الرسمية الأحد، بمقدار 10 قروش عن الخميس الماضي.

وكان الجنيه المصري قد خسر 7% من قيمته مقابل الدولار في السوق الرسمية خلال أول عام لعبد الفتاح السيسي على رأس مصر؛ حيث رفع البنك المركزي سعر الدولار خلال العام الجاري من 7.18 جنيهات إلى 7.63 جنيهات بهدف القضاء على السوق السوداء، وهو ما فشل في تحقيقه.

ووضع البنك المركزي قيودًا على سحب وإيداع الدولار أدت إلى عدم نقص الدولار في السوق؛ ما رفع سعره في السوق الموازية إلى ما بين 8.4 و8.5 جنيهات، بحسب تصريحات أصحاب مكاتب الصرافة.

وعقب قرار البنك المركزي توقع خبراء ومراكز بحثية استمراره في خفض سعر صرف الجنيه، خلال الفترة القادمة، ليصل سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 8 جنيهات بنهاية العام الحالي.

استنزاف الاحتياطي النقدي

وتأتي هذه القرارات في ظل التآكل السريع الاحتياطي النقدي، حيث انخفض، في مارس الماضي، ليصل إلى 15 مليار و291 مليون دولار في نهاية مارس الماضي، وبوصول الودائع الخليجية البالغة 6 مليارات من الدولارات أواخر أبريل، بلغ الاحتياطي 20.5 مليار دولار بنهاية الشهر. واستمر نزيف الاحتياطي بنحو 965 مليون دولار، في شهر مايو الماضي، وهو ما يشير لاستهلاك 809 مليون دولار من تلك الودائع الخليجية خلال فترة قصيرة، ليفقد الاحتياطي خلال شهرين 1 مليار و77 مليون دولار، وهو ما يعنى أن المليارات الستة الخليجية يمكن أن يتم استنزافها خلال أقل من سبعة أشهر من تاريخ وصولها، أي في شهر أكتوبر القادم.

وأوضح ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، أن نمو قيمة الواردات السلعية والخدمية خلال الشهور الأخيرة الماضية، هي من أبرز العوامل التي تزيد من استنزاف الأرصدة الدولارية، هذا إلى جانب التحول لاستيراد الغاز الطبيعي، والتحول لاستيراد السماد، وزيادة الطلب على استيراد المشتقات البترولية، والتي كانت الدول الخليجية توفرها في شكل معونات عقب تول الجيش السلطة في يوليو 2013.

وأضاف الولي: “وتخوف البعض من إيداع أموالهم الدولارية بالبنوك، خشية الحصول عليها بالجنيه المصري عند طلبها، في ضوء قيام البنوك بصرف تحويلات المصريين العاملين بالخارج لأسرهم بالجنيه رغم إرسالها بالدولار؛ الأمر الذي يقلل من الإيداعات بالعملات الأجنبية بالبنوك”.

توقع الخبير الاقتصادي تفاقم أزمة الدولار وليس حلها خلال الأجل القصير والمتوسط، مضيفًا: “فعلى الأجل القصير لا يتوقع حدوث طفرة سياحة أو استثمارية في ضوء أحداث الانفجارات المتتالية، والاتجاه لتقليص الإجراءات القضائية، والتصفية الجسدية للمعارضين بعد القبض عليهم”.

وتابع: “والاتجاه للدخول في دوامة تنفيذ أحكام الإعدام للمعارضين، واستمرار نزيف الدماء، في ضوء توقع ردود فعل غير سلمية للمعارضين للنظام، خاصة مع تجريم التظاهر، والمأزق السياسي والاقتصادي والأمني الذي تعانى منه البلاد، في ظل نظام الانقلاب العسكري الحاكم منذ الثالث من يوليو 2013”.

الأسعار تشتغل

وأكد سامح ذكي، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالجيزة، أن ارتفاعات الدولار انعكست على أسعار السلع التي يتم تداولها في مصر، خاصة أن أكثر من 60% من البضائع الموجودة في مصر مستوردة، متوقعًا المزيد من ارتفاع الأسعار خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار ذكي إلى أن المصارف لا توفر الدولار، وحتى السلع الاستراتيجية (السكر والزيوت والبقوليات واللحوم) أصبحت في قوائم الانتظار، ولا يتم توفير الدولار نهائيا لأي سلع أخرى، سواء لعب أطفال أو ياميش أو غيرها من السلع الكمالية.

وأوضح أن المبالغ التي يطرحها البنك المركزي للمصارف غير كافية لتلبية جميع متطلبات المستوردين، خاصة أن هذه المبالغ يستحوذ عليها كبار المستوردين وأصحاب المصانع الكبيرة.

وقال إن هناك نقصًا كبيرًا في بعض السلع الاستراتيجية بسبب نقص الدولار وعدم قدرة صغار المستوردين على تدبير العملة اللازمة لعمليات الاستيراد، منها الزيوت، خاصة زيت التموين.

وشدد الخبير الاقتصادي هشام إبراهيم، أن ارتفاع الدولار وعدم توافره في الأسواق أدى إلى زيادة أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليًا نظرًا لاعتماد المصانع المصرية على استيراد معظم مستلزمات الإنتاج.

وأضاف أن أسعار جميع السلع الغذائية والكمالية ارتفعت، متوقعًا استمرار الارتفاع لعدم توافر الدولار، وشكوى المستوردين من قوائم الانتظار الكبيرة، وبالتالي سيتم تحميل فترات الانتظار على السعر النهائي للسلعة، مما ينتج عنه قلة المعروض في الأسواق.