الصادرات المصرية تواصل النزيف.. والاقتصاد المصري على وشك «الإفلاس»

في شهادة له بانهيار الاقتصاد المصري، نشر موقع “المونيتور” الأمريكي تقريرًا تناول فيه تراجع الصادرات المصرية خلال الـ 5 شهور الأولى من عام 2015 بنسبة تصل إلى 20%، وأرجع هذا التراجع إلى الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تشهدها مصر منذ ثورة يناير 2011.

وأشار الموقع الأمريكي إلى تصريحات وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب منير فخري عبد النور، في مايو الماضي، التي أرجع فيها الهبوط في الصادرات إلى المشكلات الأمنية واهتزاز المشهد السياسي في البلدان العربية، وذلك رغم أن الدول العربية ليست أكبر الدول المستوردة من مصر، وإنما تأتي أوروبا والولايات المتّحدة الأمريكية في المرتبة الأولى.

بينما، قال ياسر جابر -المتحدث باسم وزراء الانقلاب- إن هبوط التجارة العالمية والتدهور النسبي في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في أعقاب الانخفاض في أسعار النفط العالمية عوامل تسببت في تراجع وارداتها من السلع والمنتجات المصرية، بحسب تصريحاته للمونيتور.

واتهم ريحان محمود -نائب رئيس نقطة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة والصناعة- مؤسسات الدولة بالتسبب في تدهور ترويج المنتج المصري ونقله، بسبب الإهمال الحكومي الذي أصابها بعد ثورة يناير، وفقا لتصريحاته للموقع الأمريكي.

وأشار ريحان إلى وجود تدهور في خطوط النقل التجاري البري والبحري والجوي بين مصر ودول العالم، مما يؤدي في النهاية إلى تأخر البضائع المصرية وتلف بعضها، خصوصا المنتجات الغذائية.

كما ساهمت الأزمة التي تعانيها مصر منذ نهاية 2014 في توفير وقود الغاز الطبيعي، الذي تعتمد عليه أغلب المصانع، في تعطل الإنتاج، التي تنتج نسبة كبيرة من الصادرات المصرية، ولذلك مثلت المواد الخام حوالي 8% فقط من صادرات مصر، وفقا لإحصاءات مصلحة الجمارك لعام 2011.

وأشار فرج عبد الفتاح -أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة- إلى توقّف بعض مصانع الأسمدة عن العمل بصورة كاملة في الوقت الذي تعتبر الأسمدة من الصادرات المصرية غير النفطية.

كما تسبب قرار البنك المركزي، في فبراير الماضي، بتقييد ودائع الأفراد والشركات بالدولار في البنوك المصرية بـ 10 آلاف دولار يوميا وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا، في تدهور حالة شركات الاستيراد والتصدير المصرية، حيث لا يغطي المبلغ المحدد من قبل البنك المركزي ما يجب على المستورد المصري تحويله إلى المصدر الأجنبي.

المصدرون يستغيثون

وأكد المهندس على عبد القادر -عضو المجلس التصديرى لمواد البناء- أن الأجهزة الحكومية المعنية بملف التصدير ليس لديها رؤية أو استراتيجية عمل واضحة، مضيفا أن ذلك من أحد أسباب انخفاض الصادرات خلال الفترة الماضية، الأمر الذى أدى لتضارب قراراتها إلى جانب تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى فى العديد من بلدان العالم من الصين إلى أمريكا الجنوبية.

وأضاف عبد القادر -فى تصريحات صحفية- أن الانخفاض الحاد فى سعر صرف اليورو أدى إلى ضعف الطلب على المنتجات المصرية التى أصبحت أغلى سعرا؛ لأنها مقومة بالدولار، إلى جانب اضطراب البيئة التشريعية بمصر نظرا لتأخر إصدار اللوائح التنفيذية لقوانين التعدين والاستثمار والعمل وضرائب البورصة.

وأشار إلى أن القطاع التصديرى تأثر أيضا بقرارات البنك المركزى بعدم تمويل الاعتمادات البنكية التى تطلبها المصانع لغير قطاعى الأغذية والدواء، واللذين منحهما المركزى الأولوية فى الحصول على التمويل، ما أدى إلى انخفاض إنتاجية القطاع الصناعى بصورة كبيرة.

وتابع: “القطاع التصديرى تأثر بالمعايير الجديدة لبرامج مساندة الصادرات التى خفضت من نسب المساندة بصورة واضحة، وأيضا تخفيض نسب مساندة الشركات فى المعارض الخارجية، وما زاد من الآثار السلبية لذلك صرف نحو 50% فقط من مخصصات برنامج المعارض ورد الباقى لوزارة المالية، وهو ما يؤكد أن الدولة قامت بدورها، لكن الأجهزة المعنية لم تتابع عمليات الصرف”.

الاقتصاد ينهار

ويأتي تراجع الصادرات المصرية في ظل الأزمات المستمرة التي يعاني منها الاقتصاد؛ حيث انخفض الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 15.3 مليار دولار، في شهر نوفمبر، حسب الإحصائيات الرسمية.

وليس أدل على الانهيار الواضح في الاقتصاد المصري خلال عام السيسي الأول من هروب العديد من البنوك الأجنبية والشركات الكبرى من السوق المصرية؛ نظرا لحالة عدم الاستقرار فى البلاد التى تجعلها بلدا طاردا للاستثمار الأجبنى.

كانت عدة مصارف أجنبية قد قررت الانسحاب من مصر، وآخرها بنك بيريوس اليوناني، بعد إبرام صفقة مع البنك الأهلي الكويتي لشراء أصوله، وسبق “بيريوس اليوناني” عدد من البنوك والمؤسسات العالمية، منها من خرج بالفعل من الاقتصاد المصري، ومنها من يسعى للخروج ويبحث عن فرص للشراء، مثل البنك الوطني العماني “ذي أوف نوفا سكوشيا” الكندي، و”سيتي بنك” العالمي.

ولم يقتصر الانسحاب من السوق المصري على البنوك الأجنبية، بل طال عددا كبيرا من الشركات العالمية العملاقة، كان آخرها شركة “مرسيدس بنز”، التى أعلنت نقل نشاطها للجزائر، وسبقتها شركة “باسف” الألمانية العملاقة للكيماويات، وشركة “يلدز” التركية للصناعات الغذائية، ومؤخرا إحدى شركات مجموعة الخرافى التى أعلنت نيتها اللجوء إلى التحكيم الدولى لتسوية خلافتها مع السلطات المصرية، لتنضم إلى 37 شركة عربية وعالمية تصل متطلباتها بشكل إجمالي إلى أكثر من 18 مليار جنيه.

كما ارتفع العجز في الموازنة وتراجع الاحتياطي النقدي ساهم بشكل كبير في تراجع سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة والمواد التموينية والسلع الأساسية في مصر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء بعد رفع الدعم عن البنزين، وهو ما شكل أعباء اقتصادية جديدة على المواطن.