للمرة الرابعة السيسي يقرر زيادة المعاشات العسكرية.. ولـ«الشعب»: مش قادر أديك

للمرة الرابعة خلال عامين فقط، أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، أمس الأحد، بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%، اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك بعد تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥، ونص القرار أن تكون الزيادة بدون حد أدنى أو أقصى، على أن تعد هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه.

وتأتي هذه الزيادة وسط دعوات السيسي لترشيد الاستهلاك وإجراءات الحكومة التي تتخذها في اتجاه التقشف وتخفيض الدعم عن السلع الأساسية؛ بدعوى عجز الميزانية والأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأكد مراقبون أن مثل هذا القرار ينذر بثورة غضب وجياع، وسط تجاهل السيسي لقاعدة عريضة من المصريين المطحونين، الذين يعانون من غلاء الأسعار وضعف الرواتب وتوابع قرارات الحكومة بتخفيض الدعم.

كلاكيت رابع مرة

ويعتبر قرار السيسي الرابع منذ إطاحة القوات المسلحة بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013، ففي ديسمبر الماضي، أصدر قرارا مماثلا بزيادة معاشات العاملين في القوات المسلحة بنسبة 10.%

الأمر نفسه تكرر في يوليو 2014، حيث قرر السيسي زيادة المعاشات للعسكريين بنسبة 10%، اعتبارا من أول تموز 2014، على أن تُعتبر الزيادة جزءا من المعاش، مع تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

وقبل هذا القرار بعام، وتحديدا يوم 17 يوليو 2013، أصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور قرارا بالقانون رقم 73 لسنة 2013 بزيادة المعاشات العسكرية، بنسبة من 7.5 بالمئة إلى 10 بالمئة، وبدون حد أقصى.

امتيازات أخرى

ولم تكن هذه هي الامتيازات الوحيدة الي حصل عليها العسكريون منذ الانقلاب العسكري، حيث قرر وزير الدفاع صدقي صبحي، في بداية الشهر الجاري، إعفاء 574 منشأة عسكرية من الضرائب العقارية، وتشمل هذه المنشآت 52 ناديا، و29 فندقا، و18 مصيفا، و8 دور سينما ومسارح، إلى جانب عدد من دور القوات المسلحة، والساحات وفروع السوبر ماركت والمجازر الآلية، إلى جانب العمارات والشقق والفيللات.

مش قادر أديك

واعتبر نشطاء ومراقبون قرار السيسي بزيادة المعاشات العسكرية تمييزا لـ”أهله وعشيرته”، التي يستطيع منحها العديد من الامتيازات، في حين أن خطابه الموجه للشعب يصبح “مش قادر أديك.. مفيش.. هاتكلوا مصر يعني؟”، حيث لا يتحمل العبء وتكلفة الأزمات الاقتصادية سوى الطبقات المتوسطة والفقيرة فقط.

وتنوي الحكومة تخفيض الدعم للمرة الثانية عن الوقود، خلال موازنة العام الجديد “2015- 2016″، وذلك ابتداء من يوليو المقبل، بحسب تصريحات طارف الملا الرئيس التنفيذي لهيئة البترول.

وأوضح الملا أن تخفيض الدعم عن المنتجات البترولية سيصل إلى 39 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الحالي الذي سينتهي في 30 يونيو الجاري.

وفي موازنة العام المالي “2014- 2015″، قامت الحكومة بتخفيض الدعم الموجه إلى الطاقة بنحو 41 مليار جنيه، كما تم خفض بند الأجور بنحو 1.2 مليار جنيه.

ولم يكن الوقود هو البند الوحيد الذي شهد تخفيض الدعم الموجه له في موازنة العام الماضي، حيث قامت الحكومة بتخفيض الدعم في 8 قطاعات مختلفة، حيث تراجع دعم الخبز بنحو 13 بالمئة ليصل إلى 18.5 مليار جنيه، مقابل 21.3 مليار جنيه في الموازنة المعدلة لعام 2013 – 2014.

كما خفضت الحكومة الدعم المخصص لإسكان محدودي الدخل بنحو 50 بالمئة، ليصل إلى 150 مليون جنيه مقابل 300 مليون جنيه، إضافة إلى دعم تنمية الصعيد، الذي هبط من 600 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه.

وتراجع دعم الأدوية وألبان الأطفال في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 54.2 بالمئة، ليصل إلى 300 مليون جنيه مقابل 655 مليون جنيه، بينما وصلت نسبة خفض القروض الميسرة إلى 6.3 بالمئة خلال العام المالي الجديد، ليصبح 750 مليون جنيه، بدلا من 800 مليون جنيه في الموازنة المعدلة للعام المالي “2014- 2015”.

وهبط دعم المناطق الصناعية بنحو 86.7 بالمئة، بعد أن خصصت الحكومة نحو 400 مليون جنيه لهذا البند، مقابل 3 مليارات جنيه في الموازنة المعدلة للعام الماضي.

وتراجع دعم تنشيط الصادرات من 3.1 مليار جنيه إلى 2.6 مليار جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.1 بالمئة، كما هبط دعم التحول للطاقة النظيفة بنحو 20 بالمئة، ليصل إلى مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه بموازنة العام الماضي.

وخفضت الحكومة الدعم المخصص لاشتراكات الطلبة إلى 200 مليون جنيه مقابل 250 مليون جنيه بنسبة هبوط بلغت 20 بالمئة.

وفي نفس السياق، كشف مسئول بالتأمينات الاجتماعية عن زيادة معدل الخصم على رواتب موظفى الحكومة، اعتبارا من يوليو المقبل، وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد، الذى يطبق اعتبارا من يوليو المقبل كبديل عن قانون العاملين بالدولة.

وكان قانون الخدمة المدنية الجديد قد خفض نسبة خصم التأمينات من رواتب الموظفين إلى 11% بدلا من 14%؛ وذلك لأنه سيتم احتساب الشريحة التأمنية على جميع ما يحصل عليه الموظف من بدلات وحوافز، بعد ضمها لبند واحد تحت مسمى “الأجر المتغير”.