مفاجأة.. خصم 3 مليارات جنيه من دعم الخبر في الموازنة الجديدة!

استمرارا لخطة إلغاء الدعم التي بدأتها حكومة السيسي منذ اليوم الأول لدخوله قصر الاتحادية، أكدت مصادر مطلعة داخل الحكومة أن هاني وزير المالية، وزير المالية في حكومة السيسي، عرض خلال الأيام الماضية على إبراهيم محلب، رئيس الحكومة، خفض دعم السلع التموينية والخبر إلى 37 مليار جنيه، مقابل 40 مليارا، خلال الموازنة العامة الجديدة لعام 2015/2016، والتي من المفترض أن يتم الانتهاء منها خلال أيام وعرضها على رئيس الجمهورية.

وبحسب ما ذكرته المصادر لصحيفة “المصري اليوم”- المقربة من السلطة- فإن وزارة المالية عرضت كذلك التصور النهائي لزيادة أسعار البنزين والسولار، خلال العام المالى المقبل 2016/2015، لخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، إلا أن حكومة محلب حتى الآن ترفض الموافقة عليه بحجة أن مثل هذا القرار يحتاج إلى قرار سياسي.

كما أكدت المصادر أن هاني دميان طالب الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بإعادة النظر فى خطة التنمية الاقتصادية، وتقليص تمويل استثمارات السكك الحديدية في الموازنة الجديدة، بهدف خفض العجز في الموازنة.

وأشارت المصادر إلى اتفاق الحكومة على توفير اعتمادات مالية لدعم الوقود، بقيمة 76 مليار جنيه، لافتة إلى أن دميان يستهدف خفض الدعم إلى 62 مليارا، وموضحة أن دعم البترول بالموازنة الجديدة تقرر على أساس انخفاض سعر برميل خام برنت إلى 67 دولارا، خلال العام المالى المقبل، وانتقدت المصادر تحديد دعم البترول العام المقبل، بناء على توقع سعر البرميل عند هذا المستوى.

وكشفت المصادر عن محاولة وزيرى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال إعادة النظر فى خطة التنمية الاقتصادية، وإصدار أدوات دَيْن حكومية «أذون وسندات خزانة». وأشارت إلى استهداف الحكومة خفض تمويل استثمارات السكك الحديدية من الموازنة العامة، بواقع 1.5 مليار جنيه، وتقليص مساهماتها بشأن تطوير المزلقانات والقطارات والمحطات، رغم موافقة وزارة التخطيط على التطوير، فى وقت سابق.

ومن المنتظر أن تقر الحكومة الموازنة الجديدة، خلال أيام، تمهيدا لعرضها على السيسي، لإصدارها بقرار بقانون جمهورى، باعتباره صاحب السلطة التشريعية فى ظل غياب البرلمان، لتفعيلها بداية الشهر المقبل.

زيادات جديدة على أسعار الوقود فى شهر يوليو

وكانت مصادر بمجلس الوزراء قد كشفت فى وقت سابق أن إبراهيم محلب، رئيس الحكومة، طالب وزراء المجموعة الاقتصادية بالتمهيد لموجة جديدة من الزيادة مع بدء السنة المالية الجديدة فى يوليو المقبل، وتشمل أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية وتذاكر المترو والقطارات ومياه الشرب.

وفى هذا السياق، أدلى مسئولون بوزارات الكهرباء والنقل والإسكان ووزير المالية بتصريحات صحفية للتمهيد لرفع أسعار السلع والخدمات؛ تنفيذا لتعليمات محلب، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء محمد اليماني- فى تصريحات صحفية- أنه سيتم تطبيق طريقة جديدة فى أسعار الكهرباء، خلال الفترة المقبلة؛ حيث يتم زيادة أسعار الكهرباء خلال ساعات معينة من اليوم، وذلك رغم أن أسعار الكهرباء بها زيادة كبيرة بالفعل، اعتبار من يناير الماضى، بلغت 300% بالنسبة للشرائح العليا.