بلير و”لازارد” مستشارو السيسى لإفقار المصريين في يوليو الأسود

مع اقتراب شهر يوليو، يدخل الشعب المصري متاهة اقتصادية لا خروج منها إلا بانهيار مجتمعي كبير أو ثورة جياع تأكل اليابس ولا تجد الأخضر لتلتهمه، فمع بداية يوليو المقبل تبدأ سلطات الانقلاب في تطبيق استشارات شركة “لازارد” الفرنسية لهيكلة الاقتصاد المصري، عبر رفع الدعم عن أغلب السلع والخدمات وبدء العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي يضع نحو 6 ملايين موظف حكومي تحت سيف الفصل والعزل وفقد جزء كبير من راتبه، وذلك وفق خطة عمل وضعتها الشركة التي جاء بها عبد الفتاح السيسي كمستشار اقتصادي له.

شركة “لازارد”- والتي تعمل كمستشار اقتصادي لمصر منذ انقلاب يوليو- يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1848 بهجرة ثلاثة أشقاء (يهود) من فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، انضم لهم لاحقا شقيق آخر وابن عم يهودى ليشكلوا معا إخوة لازارد (اليهودية) التى اخترقت عالم المال الأمريكى فيما بعد.

استطاعت الشركة اليهودية الأسطورية لازارد الاستفادة من الصراعات والحروب، “بداية من الحرب الأهلية الأمريكية” منذ تأسيسها على يد اليهودى “الكسندر لازارد” وإخوته، لإعادة تشكيل المشهد العالمى خلال قرن تقريبا، حيث صارت لاعبا فاعلا فى شئون العالم المالية، بل نجحت فى غزو دول العالم واختراقها، كان لها أكبر التأثير فى تغيير الحياة المالية والاقتصادية والتجارية فى العالم.

تلك الشركة التى تأسست عام 1848، يتسع نطاق نشاطاتها فى 43 مدينة بـ 27 دولة حول العالم بطاقة بشرية تبلغ 2.403 موظف، ويرأس مجلس إدارتها حاليا الاقتصادى اليهودى “كينيث جاكوب”، وهو من اليهود الأشكناز، وحققت أرباحا وصلت الى 2.034 مليار دولار عام 2013.

يشار إلى أنه مع حلول عام 1900 كانت الشركة لها ثلاثة فروع رئيسية فى أمريكا وفرنسا وإنجلترا، قام بتوحيدها معا المصرفى اليهودى “جورج بلومنتال”.

وقد توسعت لازارد استغلالا للحرب العالمية الثانية كثيرا، تحت قيادة اليهودى “أندريه ماير” والاقتصادى اليهودى والسياسى الصهيونى البارز “فليكس روهاتين”، أما اليهودى المخضرم “فليكس روهاتين” فحاول أن يحقق للشركة السيطرة الكاملة عبر عمليات الدمج والاستحواذ فى الستينات والسبعينات، وخلط السياسة بالمال بعمله مع الرئيس ريتشارد نيكسون، وشركات مثل شل و ITT ، ليتمكن عبر قوة الإعلام الأمريكى المساندة لها ونفوذ اللوبى اليهودى من تضخيم أعمال الشركة فى منتصف السبعينات، من خلال برنامج اقتصادى للحزب الديمقراطى استغلته الشركة.

التوغل في مصر عبر السيسي

بدأت استعانة السيسي بالشركة اليهودية قبل الترشح الصورى للسطو على الرئاسة، ففى يونيو 2014، قال وزير الدولة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، الذي يتولى ملف المساعدات الممولة للنظام المصرى: إن بلاده تريد “تزويد مصر بالدعم الفني اللازم لوضع خطة الانتعاش الاقتصادي”، مؤكدا أن المساعدة قد قدمت من دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توظيف الشركات الاستشارية ذات الشهرة العالمية من بينها شركة LAZARD لازارد.

وقد بدأ نشاط الشركة المكشوف بالإشراف على خطط إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى، بما يتضمن خطط إلغاء الدعم وقوانين الاستثمار الجديدة واتجاهات الخصخصة.

وأكد “بوزيدار ديليتش”، العضو المنتدب لشركة لازارد فيريرس، خلال مؤتمر اليورومنى مؤخرا، أن الشركة تعمل مع الحكومة المصرية منذ أشهر مضت، حيث تقدم الاستشارات التنفيذية اللازمة للحكومة المصرية وللمستثمرين ورجال الأعمال والشركات والبنوك المصرية، لإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى، مضيفا أن أولى هذه التدابير كان رفع الدعم عن مواد الطاقة.

ولم تفصح الحكومة عن الأتعاب التي ستحصل عليها شركة «لازارد» مقابل عملها كمستشار اقتصادى للحكومة وتنظيم القمة الاقتصادية.

ونسقت شركة “لازارد” العالمية مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، الذي استبقته برفع الأعباء الضريبية عن المستثمرين وفتح الباب على مصراعيه لبيع الأراضي المصرية للأجانب.

وقام 14 بنكا من البنوك المصرية بتوقيع اتفاق لــ«سرية معلومات» مع بنك الاستثمار الفرنسي لازارد الذي عينته الحكومة المصرية مستشارا اقتصاديا، ومشرفا على تنظيم القمة الاقتصادية.

وتضطلع لازارد بتنفيذ تطلعات الجهات المانحة والسعودية والإمارات والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى لتغيير الاقتصاد المصرى.. وتكمن خطورة أعمال الشركة في تغيير بنية الاقتصاد المصري نحو مزيد من الرأسمالية المتوحشة التي لا تراعي الفقراء أو محدودي الدخل، حيث تتبنى الشركة استراتيجيات غربية تدعمها المؤسسات الصهيونية العالمية، نحو خلق مزيد من المكاسب للمستثمرين الأجانب غالبا، وإثارة مزيد من الفوضى الاجتماعية بسبب البطالة وزيادة الضرائب ورفع الأسعار على السلع والخدمات للمواطن البسيط.

توني بلير

فيما يزيد الطين بلة، استعانة النظام باستشارات رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير، الذي تعاقد معه السيسي ليكون مستشارا للحكومة المصرية، رغم فشله في الكثير من بلدان الخليج العربي، والتي كان آخرها الكويت، التي استغنت عن خدماته بعد تورطها بمليارات الدولارات نظير استشارات ألهبت ظهر المواطن الكويتي بأعباء ورسوم وأسعار غير مسبوقة زادت الاختقان المجتمعي والسياسي في الكويت منذ العام 2006.

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد أكدت في 2 يوليو 2014، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير سيقدم استشارات لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تتعلق بإصلاحات مالية واقتصادية بمصر، وذلك ضمن برنامج تموله الإمارات.

واستنكر بريطانيون أن يقدم بلير(منسق الرباعية الدولية للسلام بالشرق الأوسط، البالغ من العمر (61) عامًا، والذي شغل منصب رئيس وزراء بريطانيا، بين عامي (1997-2007)، مشورات لسلطة انقلابية عسكرية، أطاحت بحكم محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب.