وول ستريت: “تصنيف مصر الاقتصادي مهدد بالخطر”

عادت مصر مرة أخرى إلى دائرة الضوء قبل إعلان تصنيف الأسواق السنوي لمؤشر “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” (MSCI) هذا الأسبوع.

إن ذلك السوق العربي الناشئ ليس قيد الاستعراض رسميًا، ولكن يعتقد كثير من المستثمرين أن مشاكل النقد الأجنبي التي تعانيها البلاد قد تدفع منظمات مثل مورجان ستانلي أن تنظر في خفض مستواها إلى تصنيف “سوق حدودي”، وهو الأمر الذي قد يضر ملف استثماراتها.

وقد نقل مؤشر راسل المنافس مصر بالفعل من فئة السوق الناشئ إلى الحدودي.

لقد تضررت سيولة النقد الأجنبي في مصر بشدة من جراء الاضطرابات السياسية في السنوات الأخيرة، حيث انحسرت الاستثمارات وقل تدفق السياحة، مع هبوط الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من النصف منذ أوائل عام 2011 إلى نهاية مارس.

لكن ساعدت مساعدات دول الخليج المجاورة مثل السعودية والإمارات ساعد في دعم هذه الاحتياطيات – فوصلت في مايو إلى حوالي 19.6 مليار دولار- ولكن تظل مواردها المالية متوترة.

وقال بنك دبي الوطني الإماراتي، إن موقف مصر الخارجي مستمر في التدهور، وفقا لأحدث بيان لميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي. وأضاف بنك دبي الوطني الإماراتي أن العجز الذي ساعدت في تسويته المساعدات الخارجية قد ضعف مجددًا، بسبب هبوط التوسع بنسبة 17٪ على أساس سنوى.

ويقول محللون، إنه لتخفيف الضغط على سوق صرف العملات الأجنبية، فرضت البلاد بعض القيود على إعادة تحويل راس المال إلى الخارج، ولكن ذلك يعمل كرادع للمستثمرين الأجانب.

قال محمد عبيد، رئيس إدارة الوساطة في المجموعة المالية هيرميس التي يقع مقرها في القاهرة، لـ”وول ستريت جورنال”: إن ندرة النقد الأجنبي ستؤدي إلى “قائمة انتظار لإعادة تحويل راس المال إلى الخارج،” والذي يضر بالاستثمار في أسواق الأسهم.

وقال عبيد: “ينتظر المستثمرون فترة سنة في المتوسط لتلقي أموالهم.” وأشار إلى أنه حتى يكرر السوق أداءه في العام الماضي، يجب أن تزال هذه العقبة.

ويجري تداول الأسهم المصرية في المنطقة الحمراء هذا العام، بانخفاض حوالي 3٪ حتى الآن، رغم استلامها دفعة قوية الشهر الماضي، عندما وقفت الحكومة تنفيذ للضريبة مثيرة للجدل على أرباح رأس المال التي تسببت في توتر المستثمرين. وقد زاد حجم السوق أكثر من 30٪ في عام 2014.

مشاكل مصر المتعلقة بسوق العملات ليست جديدة. في يونيو 2013، فقد حذرت “مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال” البلاد من أنها قد تفقد تصنيفها الناشئ المرغوب إذا ساء وضع سوق العملات الذي ينتج عنه عدم قدرة المستثمرين الدوليين على إعادة أموالهم. وقد ساعد ضخ الأموال من الأصدقاء في الخليج مصر على تعزيز احتياطياتها وتجنب احتمال مثل هذا التخفيض في التصنيف العام الماضي.

هذا العام قد يكون الأمر مختلفًا. قال أحد محللي هيرمس لعملائه في مذكرة، الأسبوع الماضي، “إن أسوأ سيناريو سيكون بدء مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال المشاورات حول تغيير تصنيف مصر.” وأضاف “ومع ذلك، فإننا نعتقد أن مورجان ستانلي سوف تتحرك بحذر، والسيناريو الأكثر احتمالا هو أن تطلق تحذيرا آخر، مماثلًا لذلك الذي صدر في يونيو عام 2013.”

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مورجان ستانلي. وقد رفضت في وقت سابق التعليق على تكهنات السوق.

حتى لو لم تحصل مصر سوى على التحذير من مورجان ستانلي هذا الأسبوع، فليس كل المحللين متفائلين حول آفاقها في المدى القريب.

إن الشعور نحو السوق معظمه إيجابي، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر في العام الماضي. المستثمرون أيضا متفائلون بشأن الاستثمارات المحتملة بعد أن تلقت أكثر دول العالم العربي سكانا التزامات تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات في مؤتمر استثماري في مارس.

لكن محمد رضوان، رئيس الأسهم في فاروس للأوراق المالية التي يقع مقرها في القاهرة، غير مقتنع بذلك. وأضاف أن المشاعر الإيجابية التي أدت إلى صعود لمدة 18 شهرا بعد منتصف 2013 لا يمكن أن تستمر إلا إذا بدأ المستثمرون رؤية بعض التغييرات على أرض الواقع.

وقال رضوان: “بعد الكثير من الحديث عن المشاريع الضخمة والمؤتمرات الاقتصادية الناجحة، فلا يحدث سوى القليل جدا من العمل”.

مصدر التقرير الأصلي