خبراء: هروب البنوك الأجنبية يحدُّ من تمويل المشروعات ويعكس عدم الاستقرار بالبلاد

قال خبراء اقتصاد، إن هروب البنوك الأجنبية من مصر يعطى صورة سلبية للاقتصاد المصري، الذى يعانى من مشاكل عاصفة، فضلا عن أنه يعكس حالة عدم الاستقرار فى البلاد التى تجعلها بلدا طاردا للاستثمار الأجبنى.

كانت عدة مصارف أجنبية قد قررت الانسحاب من مصر، وآخرها بنك بيريوس اليوناني، بعد إبرام صفقة مع البنك الأهلي الكويتي لشراء أصوله، وسبق ” بيريوس اليوناني” عدد من البنوك والمؤسسات العالمية، منها من خرج بالفعل من الاقتصاد المصري، ومنها من يسعى للخروج ويبحث عن فرص للشراء، مثل البنك الوطني العماني “ذي أوف نوفا سكوشيا” الكندي، و”سيتي بنك” العالمي .

وقال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي وأستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة: إن خروج الكيانات الأجنبية من مصر يعطي صورة سلبية عن الوضع الاقتصادي، ويشير إلى تراجع جاذبية البلاد لرءوس الأموال الأجنبية، مؤكدا أن ذلك يسبب أزمة كبيرة، خاصة في هذا التوقيت .

وقالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى: إن هروب البنوك الأجنبية يرجع إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية وانعكاسها على الأوضاع الاقتصادية، فى ظل عدم وجود مجلس شعب حتى الآن .

وأكدت أن البنوك الأجنبية تقيم المخاطر الموجودة في كل بلد وتأثيرها المستقبلي على خططها التوسعية، وهذا ما تفعله البنوك التي تخرج من مصر في الوقت الحالي، مضيفة أن “هذا الخروج يعطي صورة أن البلد غير مستقر، سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا.

وأوضحت أن خروج البنوك الأجنبية من مصر سيحدُّ من التمويل الذي يحصل عليه القطاع الخاص، باعتبار أن البنوك الحكومية تركز بشكل أكبر في توجيه سيولتها منذ فترة لشراء السندات وأذون الخزانة، التي تطرحها الحكومة لتمويل عجز الموازنة.

يذكر أن هروب المؤسسات الاقتصادية من مصر منذ 3 يوليو 2013، لم يقتصر على البنوك الأجنبية فحسب، بل طال عددا كبيرا من الشركات العالمية العملاقة، كان آخرها شركة “مرسيدس بنز”، التى أعلنت نقل نشاطها للجزائر، وسبقتها شركة “باسف” الألمانية العملاقة للكيماويات، وشركة “يلدز” التركية للصناعات الغذائية، ومؤخرا إحدى شركات مجموعة الخرافى التى أعلنت نيتها اللجوء إلى التحكيم الدولى لتسوية خلافتها مع السلطات المصرية، لتنضم إلى 37 شركة عربية وعالمية تصل متطلباتها بشكل إجمالي إلى أكثر من 18 مليار جنيه.