أموال “الرياضيين” بعد “الإخوان”لإنعاش موازنة الحكومة المفلسة

“يبدو أن حكومة عبدالفتاح السيسي انتهت من التحفظ على أموال الإسلاميين والسياسيين وتستعد حاليًّا للانقضاض على أموال الرياضيين في مصر لتقيل نفسها من العثرات الاقتصادية الوخيمة”.. بهذا التعليق وغيره من العديد من التعليقات أبدى نشطاء ومراقبون تخوفهم من البلاغ الذي تقدم به المحامي “سمير صبري” للنائب العام المستشار هشام بركات، والذي يطالب فيه بالتحقيق مع 15 شخصية من الوسط الرياضي أغلبهم من النادي الأهلي؛ بحجة انتمائهم وتعاطفهم مع جماعة الإخوان المسلمين، واحتمالية تمويلهم للجماعة، والتحفظ على أموالهم.

وعبَّر نشطاء ومراقبون عن غضبهم من التوسع في دائرة التحفظ على أموال المصريين، تحت ذريعة منع وتجفيف منابع دعم جماعة الإخوان المسلمين، مبدين تخوفهم من أن تسعى الحكومة لإنقاذ نفسها من التعثر الاقتصادي عن طريق التحفظ على أموال الشعب بقوة القانون.

وأكد النشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي تخوفهم من انتقال “فوبيا” التحفظ على الأموال من السياسيين إلى الرياضيين، ثم إلى الأطباء والمهندسين والموظفين بالدولة والقطاع الخاص والشركات والمصانع؛ حتى تؤمم الدولة كل مؤسسات وأموال المصريين تحت حجة مواجهة الإرهاب.

يأتي بلاغ المحامي “سمير صبري” بعد ساعات من قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر برفض التظلم المقدم من نجم كرة القدم محمد أبو تريكة ضد قرار التحفظ على ممتلكاته؛ ما يعني استمرار التحفظ على أسهمه في إحدى الشركات، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة وجدلاً واسعًا في مصر.

وأكد عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، أنه تم رفض التظلم الذي تقدم به لاعب منتخب مصر اللاعب محمد أبو تريكة بالتحفظ على ممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية، معتبرًا أن لاعب مصر الدولي السابق لم يقدم ما يفيد عدم تمويل شركته السياحية لما وصفها بالأعمال الإرهابية.

سمير صبري محامي النظام

ويوصف المحامي سمير صبري بأنه محامي السلطة؛ حيث اشتهر برفعه بلاغات وقضايا يتم البت فيها لصالحه دائمًا، وغالبًا ما تكون متوافقة مع أهواء السلطة في مصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

وقال “صبري” فى بلاغه الذي قدمه اليوم للنائب العام والذي يحمل رقم “رقم 1705 لسنة 2015” إن محمد أبو تريكة ليس اللاعب الوحيد المنتمي لجماعة الإخوان، والذي نشر أنه من الممولين لها في كل ما ارتكبته أو ما زالت ترتكبه من أعمال.

وأضاف البلاغ أن أحد الإعلاميين الرياضيين أعلن عن قائمة بأسماء لاعبي وأعضاء النادي الأهلي، المُنتمين والمتعاطفين مع جماعة الإخوان، بعد إقحام عالم السياسة بالرياضة، وبعدما رفع أكثر من لاعب للأهلي إشارة “رابعة”؛ ما أثار الجدل لدى الكثير، وذلك بحسب قوله.

من هم الرياضيون المتهمون بدعم الإخوان؟

وزعم المحامي “سمير صبري” في بلاغه أن أحد اللاعبين المعتزلين صرح على العديد من الفضائيات أن هناك عددًا كبيرًا داخل النادي الأهلي ينتمي للجماعة، والقليل منهم يتعاطف مع الإخوان.

وذكر صبري في بلاغة أسماء من أعضاء القلعة الحمراء الذين وصفهم بأنهم ينتمون للجماعة، وهم: عطية حجازي مدرب ناشئي النادي، ومحمد عامر رئيس قطاع الناشئين، وهادي خشبة مدير الكرة بالنادي الأهلي الأسبق، ومختار مختار نجم الأهلي السابق، وربيع ياسين، وسمير صبري لاعب نادي إنبي السابق، وطارق سيلمان مدرب حراس المرمى بالأهلي، والدكتور إيهاب علي طبيب الفريق ومساعده خالد محمود، ومجدي طلبة، ومحمد رمضان، وعماد النحاس، لاعبي المنتخب المصري السابقين، وأحمد عبد الظاهر لاعب الأهلي الحالي؛ وذكر أن المتعاطفين هم شريف عبد الفضيل وأحمد فتحي لاعبَي النادي الأهلي.

وطالب البلاغ بالتحقيق مع هؤلاء المذكورين للتأكد من ثبوت ما صرح به الإعلامي واللاعب السابق، وذلك للتحفظ على أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة وإحالتهم إلى المحاكمة.

الحكومة تفشل في استثمار مليارات الإخوان

ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013، وسارعت السلطات المصرية بتشكيل ما عرف بـ”لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين” والتي بدورها أًصدرت عشرات القررات تحفظت من خلالها على مليارات الجنيهات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تمثلت في شركات ومدارس خاصة ومستشفيات خيرية ومئات الجمعيات الأهلية التي كانت تديرها الجماعة.

ورغم عدم وجود أرقام دقيقة حول الأموال التي استولت عليها الحكومة من قبل جماعة الإخوان المسلمين، فإن مراقبين يؤكدون تخطيها عدة مليارات من الجنيهات، خاصةً أن الحكومة استولت أيضًا على عدد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية الخاصة، وبدأت في إدارتها بنفسها، وتضع أرباحها داخل خزانة الدولة، إلا أن مراقبين يؤكدون فشل الحكومة في إدارة كافة ما سيطرت عليه من مؤسسات جماعة الإخوان المسلمين.

في المقابل يشير مراقبون إلى أن أموال الرياضين كذلك قد تتخطى المليار جنيه؛ نظرًا لأن قرار التحفظ في حال تطبيقه يتم على العقارات والمنقولات والشركات الخاصة، وربما السيارات الشخصية وغير ذلك، والذي سيزيد بطبيعة الحال عن أكثر من مليار جنيه.