مصر مطالبة بدفع 18 مليار جنيه فاتورة 37 قضية “تحكيم”
أكد مراقبون، أن مصر تواجه مناخًا طاردًا للاستثمارات الأجنبية، وذلك بفعل العديد من العوامل، ومنها تزايد أعداد الدعاوى القضائية أمام مركز التحكيم الدولى لتسوية منازعات الاستثمار “أكسيد” بواشنطن، من قبل مستثمرين خليجيين وأجانب، والبالغ عددها حتى الآن نحو 37 قضية.
وتقدر مطالبات هذه الدعاوى بنحو 18 مليار جنيه مصر، أى قرابة 2.36 مليار دولار، وذلك بحسب مستثمرين ومصادر قضائية، والتى من بينها 15 شركة عربية ودولية رفعت دعاوى قضائية؛ بسبب عقود أبرمتها مع الحكومة منذ أيام حكم الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك.
ومن أبرز المستثمرين، الذين أقاموا دعاوى تحكيم دولى ضد مصر: شركات سعودية وإماراتية وكويتية، إضافة إلى شركات هندية وكورية وألمانية.
ومن جانبها، قامت الحكومة المصرية بتسوية الخلاف مع المستثمر الهندي، الذى اشترى شركة شبين الكوم للغزل والنسيج عام 2006، مقابل 120 مليون جنيه فقط، حيث مثلت نسبة المستثمر الهندى 70% من رأس المال بقيمة 21.7 مليون دولار، فى حين بلغت نسبة الشركة القابضة 18% بقيمة 5.6 مليون دولار، واتحاد العاملين المساهمين 12% بقيمة 3.7 ملايين دولار.
وكان القضاء المصرى قد أصدر حكمًا بعودة الشركة للدولة، ما أجج الخلاف بين الطرفين.
وكان نظام المخلوع توسع فى سياسة خصخصة الشركات الحكومية والقطاع العام عام 2006، حيث شابت صفقات بيع هذه الشركات العديد من المخلفات، مما جعل القضاء يفصل فى بطلان العقود بعد ثورة يناير 2011.
وصدر أحكام قضائية بعودة شركات سيمو للورق، وطنطا للكتان، وأسمنت أسيوط، وعمر أفندى، العربية للتجارة والنيل لحلج الأقطان وغزل شبين للحكومة، إلا أنها ما زالت تعانى مشاكل اقتصادية كبيرة، وبعضها على وشك الإفلاس، وساعد على ذلك إهمال الحكومة لها.
ومن ناحية أخرى، أكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية أن الحكومة تتعرض لأزمة كبيرة؛ بسبب عزوف المستثمرين العرب والأجانب عن الاستثمار فى مصر، بعد كثرة اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وأوضح المركز، فى تقرير له صدر مؤخرا، أن الرقم الأصلى للدعاوى القضائية الدولية من قبل المستثمرين يفوق هذه القضايا المعروفة؛ لأن العديد منها تظل سرية، طبقا لقواعد المحاكم الدولية المختلفة المتخصصة فى فض المنازعات.
يذكر أن مصر تحتل المركز الثالث بين الدول التى تتم مقاضاتها دوليا من قبل مستثمرين عرب وأجانب بعد الأرجنتين وفنزويلا.
ومن أبرز القضايا التى تواجهها مصر أمام التحكيم الدولي، الدعاوى القضائية المقدمة من شركة شرق البحر المتوسط للغاز المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل لغرفة التجارية الدولية فى باريس، ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية وتطالب فيها بتعويض قدره 2 مليار دولار، وذلك بعد توقف ضخ الكميات المتعاقد عليها من الغاز فى خط الأنابيب المملوك للشركة والذى يصدر لإسرائيل خلال الثلاث سنوات الماضية.
كما قدم مساهمون أجانب فى نفس الشركة دعواى أخرى ضد الحكومة المصرية بدعوى تضرر استثماراتهم فى مصر، وهى الدعوى التى يطلب فيها الشريك الأمريكى الذى يمتلك 28% من أسهم الشركة، إضافة إلى الشريك التايلاندى تعويضا بـ4 مليارات دولار.
وكان المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، قد أعلن عن استعداد الدولة للتفاوض مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم؛ من أجل استعادة جزء من الأموال المنهوبة مقابل التصالح، مشيرًا إلى أن سالم لم يقدم طلبات جدية حتى الآن فى هذا الشأن، وأن محاميه لا يملكون توكيلات بالتنازل عن أمواله.
وأضاف صابر فى لقاء تليفزيونى ببرنامج “البيت بيتك” المذاع على قناة “Ten” مساء أمس الأحد: “مستعدون للتصالح مع حسين سالم إذا كان جادا، وقد قمنا بتعديل قانون الإجراءات من أجل التصالح، ولن نتوانى عن تطبيق القانون إذا كان فى صالح مصر”.
شاهد تصريحات وزير العدل عن استعداد الحكومة للتصالح مع حسين سالم:
إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟
ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …