حكومة السيسي تستنجد بـ”صكوك” مرسي لإنقاذ الاقتصاد المتعثر

في حادثة ليست الأولى من نوعها، يلجأ النظام الحالي في مصر، إلى مشروعات وقوانين أقرها الرئيس محمد مرسي وقوبلت بالرفض التام وقتها، إذ قالت وزارة المالية إنها بصدد إحياء قانون الصكوك الإسلامية، الذي تم تجميده بعد الانقلاب العسكري.

أثارت التصريحات الأخيرة لوزير المالية المصري، قبل نحو أسبوع، عزم بلاده إصدار الصكوك الإسلامية مطلع العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو/تموز 2015، جدلاً واسعاً حول استعانة النظام الحالي بالمشروعات التي كانت تتبناها حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي.

إحياء الصكوك

وكان وزير المالية المصري هاني قدري دميان، قال الأسبوع الماضي، إن الحكومة ستطرح صكوكاً إسلامية في السوق المحلية، مشيراً إلى أن قانون الصكوك، الذي أقره الرئيس المعزول، قائم ولكنه بحاجة لتعديل، للحفاظ على أصول مصر.

ويفرض نقص بدائل التمويل لدى نظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الاستعانة بأدوات كثيرا ما عارضها محسوبون على التيار الليبرالي في مصر، ومن أهمها مشروع الصكوك الذي واجه رفضا شرسا إبان حكم الرئيس مرسي، لكن ثمة أمور غير واضحة غيّبت النقد اللاذع لهذا المشروع في طبعته المستنسخة من القديمة، من قبل النظام القائم.

واتخذ النظام الحالي تدابير تقشفية قال إن الهدف منها هو تقليص العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوفير جزء من النفقات العامة لصالح المشروعات القومية التي تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الراكد. لكنّ المراقبين يرون أن الأجواء السياسية المعكرة والإدارة الاقتصادية غير السليمة، حالت دون استفادة النظام من الوفر الذي حققه من خفض دعم الوقود والكهرباء والمواد التموينية، وكذا الإيرادات الإضافية التي تم تحصيلها من زيادة الوعاء الضريبي وفرض ضرائب جديدة مثل العقارية وأرباح البورصة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، قد أقرت قانون الصكوك في مايو/أيار 2013، فيما كان مقرراً إصدار أول صك بعد أغسطس/آب من نفس العام.

ووافق مجلس الشورى وقتها على مشروع القانون الذي نظم إصدار الصكوك لأول مرة في مصر، بعد الأخذ بملاحظات أبداها الأزهر.

بدورها جهزت الحكومة وقتها لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وتشكيل الهيئة الشرعية المشرفة على إصدار الصكوك، وكان توجه حكومة قنديل وقتها الاعتماد على الصكوك في تمويل عديد من المشروعات، ومنها مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وكذلك الحصول على تمويل من خلال الصكوك لسد عجز الموازنة.

وقوبل المشروع بجدل واسع، اتُهم فيه أنه يعرّض أصول الدولة المصرية وعلى رأسها قناة السويس للخطر، وذلك بتمليكها للأجانب؛ ما أدى لتجميد المشروع بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح حكم الرئيس مرسي وحكومته برئاسة قنديل في يوليو/تموز 2013.

نفي المزاعم

وفي تصريحاته، قال وزير المالية هاني دميان، إن قانون الصكوك يحتاج إلى تعديل جديد لأن التعديل السابق في عام 2012 فرّط في حق مصر، على حد تعبيره. وهي ذات الذريعة التي قوبل مشروع القانون بسببها بالرفض قبل عامين.

——-

نقلا عن (العربي الجديد).