بعد التحفظ على أموال أبو تريكة.. المستثمرون يولون الأدبار
أثار قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بالتحفظ على أموال اللاعب السابق في المنتخب المصري لكرة القدم والنادي الأهلي محمد أبو تريكة مخاوف خبراء ومراقبين من تأثيره في مناخ الاستثمار الأجنبي في مصر، والذي يعاني من حالة ركود منذ عدة شهور، وكانت قد قررت، أول أمس الخميس، التحفظ على أموال “أبو تريكة”، بدعوى انتمائه للإخوان والمساهمة في شركات تتبعها منها شركة سياحة.
يذكر أن هذا القرار جاء رغم إصدار الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المنعقدة بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، في يناير الماضي، قرارًا بوقف تنفيذ قرار اللجنة المشكلة للتحفظ على أموال جماعة الإخوان، وبطلان قرار محكمة الأمور المستعجلة.
كما سبق أن أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم قضائي نهائي برفض طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة ببطلان قرار التحفظ على أموال الإخوان.
وقالت الهيئة في تقرير: إن لجنة حصر وإدارة ممتلكات الإخوان – برئاسة المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل – استندت في المذكرة التي قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحكمة في قرار التحفظ على تحريات الأمن الوطني، إﻻ أنها لم تقدم محاضر جمع الاستدلالات بالتحريات المثبتة لجميع الإجراءات التي قام بها الأمن الوطني، ومكان حدوثها وسؤال الأطراف المعنية بالأمر.
اهتمام عالمي
وأرجع الخبراء مخاوفهم إلى شهرة اللاعب المصري عربيًا وإفريقيًا وعالميًا، وذلك رغم عدم احترافه في الملاعب الأوروبية، إلا أنه استطاع أن يصبح نجم كرة القدم الأول في بلاده، من خلال الفوز بعدد كبير من البطولات مع الأهلي “النادي الأكثر فوزًا بالبطولات في العالم”.
وظهر الاهتمام العالمي بقضية “أبو تريكة” من خلال تسليط الصحف العربية والعالمية الضوء على القرار، والتي أعلنت عن دعمها له في مواجهة هذا القرار؛ حيث تناولت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، القرار من خلال نشرها تقريرًا مطولاً عن النجم المصري، أكدت فيه أن محمد أبو تريكة يحظى بدعم شعبي وجماهيري كبير من جانب المصريين، ضد القرار الصادر أمس الخميس، ولذلك قامت الجماهير بإطلاق حملات للتضامن معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأبرزت هاشتاج “ISupportAbouTreika”.
أما صحيفة “دايلي ميل” البريطانية فقد أكدت أن تريكة يمتلك شعبية كبيرة للغاية، وأن الأخبار التي ترددت بشأن مشاركة تريكة لأحد المُنتمين إلى الجماعة كذب.
ونشرت شبكة CNN قرار مصادرة أموال النجم المصري مؤكدة أنه لم يستلم أي خطاب رسمي من أي جهة أمنية بشأن تلك الوقعة.
كارثة اقتصادية
ومن جانبه، أكد حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات سابقًا، أن السياسة التي تنتهجها السلطات الحالية في مصادرة الشركات وأموال المعارضين لها يشكل كارثة للاقتصاد المصري والاقتصاد القومي في ظل تدهور الحياة الاقتصادية؛ حيث يؤدي إلى تخوف الكثير من المستثمرين من الاستثمار داخل مصر.
واعتبر الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، قرارات مصادرة الأموال أنها “ضربة قوية” للاقتصاد المصري، موضحًا أن المصادرة تُعطي انطباعًا سلبيًا عند المستثمرين، فإذا وجد المستثمر نجاحه مرهونًا باتفاقه مع النظام سياسيًّا أو اختلافه سيفكر مرارًا قبل الاستثمار في مصر.
وأشار الخبير الاقتصادى ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، إلى أن البيئة الاستثمارية في مصر طاردة بسبب حاجة الحكومة لإجراء تعديلات في قانون الاستثمار، وتنفيذ الشباك الواحد، وهو ما يحتاج حوالي عام ونصف، هذا إلى جانب الحاجة إلى قرارات جمهورية ووزارية لتفعيل تلك التعديلات، مضيفًا: “وحتى بعد صدورها، فإنها تحتاج إلى أن يواكبها تعديلات بقوانين أخرى، مثل قانون العمل والكهرباء والصناعة والإفلاس والنقابات العمالية وغيرها”.
ومن ناحية أخرى، قالت صحيفة “يو.إس.إيه توداي” الأمريكية: إن 11 دولة على مستوى العالم مهددة بالإفلاس، ومن ضمنها مصر، مشيرة إلى أن هذه الدول تواجه خطر التخلف عن سداد ديونها، فضلاً عن تخضم ديونها الداخلية والخارجية وتدهور اقتصادها.
وأضافت الصحيفة – في تقرير لها نشر في أغسطس الماضي -: “إن توقعات وكالة “موديز” عن مصر سلبية، كما تبلغ نسبة الدين الحكومي 91.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014، كما أن الاضطرابات السياسية في السنوات الأخيرة جعلت المستثمرين حذرين، وتفاقمت المخاوف مع تخفيض قيمة العملة”.
هروب الاستثمارات
وتأتي مثل هذه القرارات في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والأمني في مصر، وهو ما أدى إلى هروب العديد من الشركات العالمية من السوق المصري، ومن أبرزها: شركة “مرسيدس”، التي انسحبت أواخر الشهر الماضي، فضلاً عن توقعات بخروج شركة “بى إم دبليو” الألمانية من السوق المصرية، وتراجع مجموعة “هوندا” العالمية لتصنيع السيارات عن فكرة إنشاء مصنع لتجميع السيارات فى مصر مؤخرًا.
ولم يقتصر انسحاب المستثمرين الأجانب على سوق السيارات فقط، ففي نوفمبر الماضي أعلن “سيتي بنك – مصر” عن انسحابه من السوق المصري؛ حيث قام بإرسال خطابات إلى العملاء بسحب ودائعهم قبل 7 ديسمبر المقبل.
يذكر أن التحفظ لم يشمل شركة “أصحاب تورز” فقط، بل امتد إلى 7 شركات سياحية أخرى، في الوقت الذي تدعي الحكومة أنها حريصة على عودة السياحة والاهتمام بشركاتها، وتسهيل مهمتها في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
حيث شمل قرار التحفظ “شركة «vip والمملوكة لسعيد محمد فرج محمد، وبهاء الدين يحيى حسن، وأحمد فؤاد عبد المعز على، وإخلاص محمود على، وشركة «هامبورج» والمملوكة لكل من أميرة صلاح فهمى وزيرى، وصلاح محمد فهمى وزيرى، وعلاء محمد فهمى وزيرى، ومحمد صلاح فهمى وزيرى، وشركة «سيناتورز» والمملوكة لكل من عوض فتحى عوض الشبّه، ودينا عوض فتحى عوض، ومجدى عوض فتحى الشبّه، وشركة «فرجينيا» والمملوكة لكل من محمد إبراهيم عبد العال، ومحمد محمد إبراهيم، ومصطفى محمد إبراهيم، ومحمد كمال محمد.
كما تضم القائمة شركة «سولر إمباير»، والمملوكة لكل من مصطفى جاد الكريم، وخالد محمود رمضان، وشركة «الشموع»، والمملوكة لكل من أشرف راضى محمد زكى، وأحمد أحمد التابعى، وناجح الشربينى يوسف، وعلي مصطفى علي، وشركة «أم القرى»، والمملوكة لكل من رضا عبد الموجود عبد الحاكم، ورمضان صابر يوسف، وعادل أحمد البصر، ومحمود هاشم علي.
اقرأ أيضًا:
تريكة.. ما زال أميرًا للقلوب رغم ابتعاده عن المستطيل الأخضر
إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟
ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …
