ثاني هبوط للجنيه أمام الدولار يكشف تدهور الاقتصاد

توقعت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية أن يشهد الجنيه المصري موجة هبوط ثانية أمام الدولار الأمريكي، بعد عودة ظهور السوق السوداء للعملات الأجنبية مجددا، ليصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 7.70 قرشا، بعدما هبط إلى 7.57 قرشا في السوق السوداء مقابل 7.60 في البنوك المصرية.

وذكرت الشبكة المعنية بالشأن الاقتصادي، في ثنايا تقرير على موقعها الإلكتروني، أن العودة الآن إلى نشاط التجار الذين يتداولون الدولار الأمريكي بنسبة تزيد 0.9% عن سعره الرسمي، من شأنه أن يضيف مزيدًا من الضغود على الجنيه المصري.

وأوضحت الشبكة أن قوة الدولار وفروق الأسعار الثابتة بين الأسهم المدرجة محليا ومثيلتها في الخارج، والتي تُعزى إلى الانخفاض في قيمة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، وتبخر كل الفوائد تقريبا التي تحققت من قرار البنك المركزي المصري للسماح بإضعاف الجنيه بنسبة 6.3% في يناير الماضي، كلها تنذر بمزيد من الخسائر في قيمة العملة المحلية، وفقًا لمحللين متخصصين في أسعار الصرف.

وبحسب الشبكة، فإن هناك عدة عوامل تعد هي الأسباب وراء استمرار السوق السوداء للدولار في مصر من بينها:

1ـ الاعتماد على المساعدات الخليجية

وبحسب “بلومبرج”، فإن مصر تعاني من النقص الشديد في معروض العملة الأجنبية منذ اندلاع ثورة الـ25 من يناير 2011، والتي تسببت في هروب جماعي للمستثمرين وهبوط حاد في السياحة الوافدة من الخارج، ما غذَّى الحاجة لظهور سوق موازٍ يتم فيه تداول التدولار بنسبة 9.4% بدء من يناير الماضي.

وأشار التقرير إلى أن مصر وهي أكبر بلد عربي تعدادا للسكان لا تزال وبعد مرور عامين تقريبا من إطاحة المؤسسة العسكرية بالرئيس المنتخب محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في 3 يوليو 2013، لا تزال تعتمد على المساعدات التي يغدق عليها بها الحلفاء الخليجيون للوفاء بالتزاماتها.

ونقل التقرير عن جاسون توفي، الخبير الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” التي تتخذ من لندن مقرا لها، قوله: إن سعر تداول الدولار في الشوارع “يتناقض تماما مع تأكيدات المركزي المصري على أن السوق السوداء قد ولت مدبرة”.

وأردف توفي بأن “الطلب على الدولار مرتفع نسبيا، ومصر بحاجة إلى أن تدع الجنيه ينخفض في أقرب وقت كي تخفف من وطأة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية”. وتابع: لا يمكن لمصر أن تظل معتمدة على المساعدات الخليجية إلى الأبد”.

2ـ مشكلة التضخم

وقال فيليب دوبا بانتيناس، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في مؤسسة ” ستانداراد تشارتارد بنك” المصرفية: إن اعتماد مصر على الواردات، والذي يجيء متزامنا مع ارتفاع مستويات التضخم، ربما يثبط من همة المسئولين في تخفيف قبضتهم المحكمة على العملة.

وتسارع نمو سعر العملة السنوي إلى 11.5% في الشهر الماضي، قياسا بمتوسط السعر على مدار أربع سنوات والبالغ نسبته 9.2%.

وبلغت قيمة السلع والبضائع التي استوردتها مصر في العام 2014، 64 مليار دولار، بزيادة 15% من عام سابق، بحسب تقديرات البنك المركزي.

وأفاد بانتيناس بأن مصر “لديها فاتورة واردات ضخمة، تتألف من منتجات رئيسية مثل الطاقة والحبوب،” موضحًا “أسعار تلك المنتجات تُحسب بالدولار، وسوف تتصدر مسألة إدارة التعويم مقابل الدولار على الأرجح أولوية الحكومة على المدى القصير”.

3ـ خفض القدرة التنافسية

ونوه جين مايكل صليبة، الخبير الاقتصادي في مصرف “بنك أوف أمريكا ميريل لينش”، إلى أن مشكلة مصر تتفاقم بالانخفاض في سعر اليورو، عملة أكبر شركائها التجاريين، في الوقت الذي يرتفع فيه سعر الدولار الأمريكي”.

وتظهر إحصاءات البنك المركزي أن زهاء 39% من الصادرات المصرية ذهبت إلى دول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، في حين مثل المسافرون من المنطقة ما نسبته 76% من الليالي السياحية في مصر.

يشار إلى أن العملات التركية والمغربية، من بين المنافسين للجنيه المصري في قطاع السياحة والصادرات، قد فقدت ما نسبته 21% و 17% مقابل الدولار في الـ12 شهرا الماضية على التوالي.

وفي المقابل، هبطت العملة المصرية بنسبة 8.1%، ما رفع من تكلفة السلع والخدمات في مصر .

وفي هذا الصدد، قال صليبة: “إدارة سعر صرف ذات قيمة عالية جدا له تكلفة”، مؤكدا على أنه “بالنظر إلى بيئة الدولار القوي، فإن الجنيه المستقر على الأرجح أن يتسبب في تراجع مستمر للتنافسية”.

4ـ فشل قرار الـ50 ألف دولار

وبحسب اقتصاديين، فإنه وبعد شهور من التلويح بإجراءات للقضاء على السوق السوداء، فاجأ هشام رامز، محافظ البنك المركزي، السوق- في فبراير الماضي- بفرض حد أقصى على الإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميًا للأفراد والشركات، وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا.

وجاء ذلك بعد سلسلة تخفيضات للسعر الرسمي للجنيه وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك، مما دفع الجنيه للنزول خمسة بالمائة في غضون بضعة أسابيع.

وسرعان ما تلاشى الفارق بين السعر الرسمي للعملة والسعر في السوق السوداء، بعد أن كان أكثر من 10% قبل عامين، ومنذ ذلك الحين يجري تداول الجنيه رسميًا بين البنوك بسعر 7.53 جنيها للدولار.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن السوق السوداء ما زالت مستمرة رغم قررات الحكومة، لكنها تعمل فى سرية تامة، وأن قرارت البنك المركزى، وإن كانت نجحت بعض الوقت فى القضاء على السوق السوداء، لكنها تعد ذلك بمثابة المسكنات الاقتصادية، حيث إنه في المقابل أدى القرار للقضاء على التجارة الداخلية والخارجية بعدما تراجع المخزون، وأُغلقت بعض المصانع، وتوقفت خطوط الإنتاج، فضلا عن تشويه سمعة مصر من خلال عدم التزام الموردين المصريين بالتزاماتهم التعاقدية تجاه الأسواق الخارجية.

وكانت السوق السوداء في العملة قد ازدهرت عقب ثورة يناير 2011، التي أطاحت بحسني مبارك وما تبعها من تراجع تدفقات العملة الصعبة؛ بسبب تدهور السياحة والاستثمارات الأجنبية.