انهيار البورصة وهروب مرسيدس.. أول إنجازات مؤتمر”شرم”

يعتبر قرار شركة “مرسيدس” بانسحابها من السوق المصري، أمس الأول، ضربة جديدة للاقتصاد المصرى الذى يعانى من العديد من الأزمات منذ الانقلاب العسكري؛ وذلك بسبب هروب المستثمرين، الذين لا يشعرون بالأمان فى ظل الإجراءات القمعية التى تتخذها السلطات الحالية.

وبعد يوم واحد من انسحاب “مرسيدس”، توقع مصدر بغرفة الصناعات الهندسية خروج شركة «بى إم دبليو» الألمانية من السوق المصرية، مرجعا ذلك إلى الاضطراب الذى تشهده صناعة السيارات فى مصر، وعدم وجود رؤية واضحة لتلك الصناعة فى المدى القريب أو المتوسط.

كما تراجعت مجموعة “هوندا” العالمية لتصنيع السيارات عن فكرة إنشاء مصنع لتجميع السيارات فى مصر مؤخرا، لنفس السبب، وذلك بحسب تصريحات صحفية لـ”حمدى عبد العزيز”، رئيس غرفة الصناعات الهندسية.

وتأتى هذه القرارات مع اقتراب تنفيذ الحكومة المصرية قرار تخفيض الجمارك المفروضة على السيارات المستوردة لتصل إلى “صفر”؛ مما سيؤدى إلى انهيار أسعار السيارات بشكل كبير، هذا إلى جانب انصراف المستثمرين من السوق المصرية.

ولم يقتصر انسحاب المستثمرين الأجانب على سوق السيارات فقط، ففى نوفمبر الماضي، أعلن “سيتى بنك – مصر” عن انسحابه من السوق المصرى؛ حيث قام بإرسال خطابات إلى العملاء بسحب ودائعهم قبل 7 ديسمبر المقبل.

وأوضحت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى، أن قرار انسحاب مجموعة سيتى بنك المصرفية العالمية يأتى على خلفية عدد من الأسباب؛ منها انخفاض مستوى دخول الأفراد وارتفاع نسبة التضخم؛ وهو ما أثر بالسلب على المنتجات التى كان يقدمها البنك ومنها القروض الاستهلاكية والكروت البلاستيكية وغيرها من الخدمات والتحويلات.

أسباب هروب المستثمرين

وكانت هيام دربك، رئيسة المركز الوطنى للعدالة والسلام الاجتماعى والتنمية “معا”، قد قالت: إن مصر شهدت حالة من عدم الاستقرار الأمنى الحقيقى خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى هروب عدد كبير من المستثمرين الأجانب وعزوف آخرين عن ضخ استثمارات جديدة أو التوسع فى الاستثمارات القائمة.

وأشار الخبير الاقتصادى ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، إلى أن البيئة الاستثمارية فى مصر طاردة بسبب حاجة الحكومة لإجراء تعديلات فى قانون الاستثمار، وتنفيذ الشباك الواحد، وهو ما يحتاج حوالى عام ونصف، هذا إلى جانب الحاجة إلى قرارات جمهورية ووزارية لتفعيل تلك التعديلات، مضيفًا: “وحتى بعد صدورها، فإنها تحتاج إلى أن يواكبها تعديلات بقوانين أخرى، مثل قانون العمل والكهرباء والصناعة والإفلاس والنقابات العمالية وغيرها”.

وتابع الولي:” وحتى مع صدور تلك التعديلات لكل تلك القوانين ، ستظل البيئة الاستثمارية طاردة بسبب الاضطراب الأمنى والسياسى والانقسام المجتمعى، ونقص الطاقة والأراضى الصناعية والتمويل ومشاكل العمالة ومشاكل الطرق، وارتفاع التضخم وغيرها من معوقات الاستثمار”.

وأوضح أن أغلب الاستثمارات التى دخلت مصر بعد الانقلاب العسكري، والتى بلغ صافيها 6.9 مليار دولار، كانت غالبيتها استثمارات بترولية، معظمها لشركات بريطانية وأمريكية، والتى من المعروف عالميا أنها لا تتأثر بالاضطرابات الأمنية والسياسية؛ بسبب ربحيتها العالية.

البورصة “حمراء”

كما شهدت البورصة المصرية بنهاية تعاملاتها اليوم الإثنين، تراجعًا كبيرًا؛ حيث هوت مؤشراتها للمنطقة الحمراء، وذلك بعد تكثيف المستثمرين المصريين لمبيعاتهم فى النصف الثانى من الجلسة، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، وهو ما تسبب فى خسارة البورصة نحو 7.43 مليارات جنيه.

اقتصاد منهار

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة المالية ارتفاع الدين العام المحلى لأجهزة الموازنة خلال يونيو الماضى بنحو 1.702 تريليون جنيه وبنسبة 83.7% من الناتج المحلي، مقابل 1.602 تريليون جنيه و78.9% من الناتج المحلي، خلال مارس الماضي، مقارنة بنحو 1.444 تريليون جنيه وبنسبة 82.4% من نفس الناتج بحلول يونيو 2013، بزيادة قدرها 258 مليار جنيه.

وأضافت الوزارة فى تقريرها الدورى الصادر فى أغسطس الماضي، أن صافى الدين المحلى لأجهزة الموازنة ارتفع أيضا خلال فترة الدراسة مسجلا 1.51 تريليون جنيه بنسبة 78.8% من الناتج المحلي، مقارنة بـ1.46 تريليون جنيه وبنسبة 73.9% خلال مارس المنقضي، مقابل 1.2 تريليون جنيه وبنسبة 77.8%، بزيادة بلغت 340 مليار جنيه.

ووصل إجمالى الدين الحكومى نحو 1.602 تريليون جنيه وبنسبة 78.8%، مقابل 1.503 تريليون جنيه وبنسبة 73.9% بحلول مارس الماضي، مقارنة بـ1.4 تريليون جنيه سجلها ذلك الدين، بسنبة 77.8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال يونيو قبل الماضي، بارتفاع قدره 202 مليار جنيه.

وكشفت الوزارة نفسها عن ارتفاع عجز الميزان التجارى ليسجل نحو 9.7 مليار دولار خلال الفترة يوليو – سبتمبر 2014 /2015، مقابل عجز بنحو 7.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق؛ وذلك نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية بنسبة بلغت نحو 17.9 % لتحقق 16.2 مليار دولار، مقابل 13.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وأعلن البنك المركزي، بداية العام الجاري، أنه سيطرح نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه آجال 182 و364 يومًا.

ويأتى ذلك فى ظل ارتفاع عجز الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر من عام 2014 إلى 107.9 مليارات جنيه بنسبة 4.6 % من الناتج المحلى الإجمالى المتوقع خلال العام المالى الجاري، مقابل عجز 65.9 مليار جنيه بنسبة 3.3 % من الناتج المحلى الإجمالى خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما تراجع ترتيب مصر فى مؤشر التنافس العالمى من بين 144 دولة شملهم التقرير الصادر هذا العام، لتحتل مصر المركز 119 بمجموع نقاط (3.60) من أصل (7)، بينما كانت فى تقرير 2013(104) فى المركز 118 بين اقتصاديات العالم، وفى المرتبة 70 عام 2009 – 2010م.