أجور القضاة..على راسها ريشة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس المجلس، اليوم الأربعاء، فتوى بعدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة.

ولم تكن هذه الفتوى الوحيدة التي خرجت من مجلس الدولة، حيث صدرت فتاوى مقاربة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بعدم خضوع الشركة المصرية للاتصالات، وكذلك بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بعدم تطبيق الحد الأقصى على البنوك المنشأة من خلال شركات مساهمة لها نظام قانوني خاص وخاصة بنكي: الإسكان والتعمير والمصري لتنمية الصادرات، وهو الحكم الذي تضمن في حيثياته إعفاء جميع الشركات المساهمة، سواء أسستها الحكومة أو شاركت في رأسمالها من الحد الأقصى.

وتعد رواتب القضاة من أعلى شرائح الرواتب بين الجهات الحكومية؛ حيث يبلغ راتب وكيل النيابة خمسة آلاف جنيه كراتب أساسى بخلاف البدلات والمكافآت والانتدابات، وذلك فى بداية عمله، بينما يبدأ راتب القاضى من 18 ألف جنيه كراتب أساسى، نظير أسبوع واحد يعمله خلال الشهر، إضافة إلى البدلات والمكافآت والانتدابات، هذا بخلاف مزايا العلاج المجانى فى أفضل المستشفيات ومزايا النوادى والتصييف.

يذكر أن المشير عبد الفتاح السيسي كان قد أكد، في شهر ديسمبر الماضي، أن إجراءات الحد الأقصى للأجور يتم تنفيذها بكل دقة، على كل العاملين بقطاعات الدولة المختلفة، وأن من يدّعى أو يشكك بأن مسئولا أو مكانا ما لا ينطبق عليه الحد الأقصى للأجور، عليه أن يقدم أدلة واضحة على ذلك، حتى نتمكن من محاسبة كل مسئول يخالف القانون، وفقًا لإجراءات صارمة.

شاهد.. السيسي يؤكد تطبيق الحد الأقصى للأجور يطبق بدقة وبدون استثناءات:

استثناءات بالجملة

وكانت حكومة حازم الببلاوي قد أصدرت قرارًا في نوفمبر 2013، بتحديد الحد الأقصى للأجور بـ 35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، وفي الوقت نفسه حددت استثناءات كثيرة لهذا القرار ما أفرغه من مضمونه؛ حيث لم يشمل القرار جهات مثل البنوك العامة ومؤسسات القضاء والشرطة والجيش وشركات البترول، الأمر الذي جعل متخصصون يتشككون في جدوى القرار.

وكان الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي، قد أكد أن قرار حكومة الببلاوي الخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور هو مجرد خدعة للشعب المصرى، وهو قرار سياسى قبل أن يكون “اقتصادى” فى المقام الأول، موضحًا أن القرار يستثني تقريبا كل الفئات المفترض تطبيقه عليها؛ مثل شركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية والبنوك العامة، مثل قناة السويس والبترول والسكة الحديد والبريد وشركات التأمين، إضافة إلى أنه لن يطبق على البنوك والكوادر الخاصة مثل الشرطة والجيش وغيره .

وأضاف: “القرار يطبق على الجهاز الإداري للدولة والمحليات البالغ عددهم 8600 موظف فقط دون أن يشمل العاملين بالحكومة، المقدرين بحوالي 5.5 مليون موظف بما يعادل نحو 22% من حجم قوة العمل ، وتطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة بلا استثناء، يوفر 5 مليارات جنيه من إجمالي 180 مليار جنيه”.

وتابع: “حكومة الببلاوي تحاول خداع الشعب، وأن القرار سياسي أكثر منه اقتصادي، مطالبًا الحكومة بعمل مشروع قانون حقيقي بعد دراسة كاملة عن هيكل الأجور، وذلك لإصلاح التشوهات الموجودة في منظومة الأجور بالكامل حتى تتحقق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو”.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة علياء المهدى، أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن قرار الحد الأقصى للأجور لم ولن يفيد كثيرًا فى دعم الميزانية العامة للدولة، مشيرة إلى أن القرار اختص فقط الجهاز الإدارى للدولة ورواتب هذا الجهاز محدودة، أما المؤسسات التى تم استثنائها فهى البنوك والشرطة والقضاء والجيش فهى المؤسسات التى كان من الممكن أن تحقق عائدًا مناسبًا للخزانة العامة للدولة.

استثناء قيادات الداخلية

وأشار اللواء مجدى بسيونى مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، إلى من يستحق تطبيق الحد الأقصى للأجور عليه هي فئة قليلة جدا من الشرطة لأن من يحصلون على مبلغ 42 الف جنيه أو يزيد هم القيادات العليا فقط، وهم “مديرى الأمن أو مساعدى وزير الداخلية”.

وأوضح بسيونى أن ضباط الشرطة لا تزيد مرتباتهم عن 10 الآلاف جنيه، ولا يزيد عن 12 ألف جنيه، مطالبًا بتطبيق الحد الأقصى بشكل مطلق بدون ضوابط.

رواتب الجيش سر حربي

تعد رواتب الجيش أشبه بالسر الحربي، بحسب ما أكدته دراسة “امبراطورية الجيش المصري التي نشرها موقع “ميدل إيست مونيتور”؛ حيث قالت: إن الميزانية العسكرية للجيش سرية تحت ذريعة كونها تهديدًا للأمن القومي، ولكن مع مطالبة الجيش الشعب بالتقشف، فسيكون من الإنصاف أن يتسم الجيش بالشفافية حول أموال أفراده.

وكانت هذه المرتبات قد شهدت 4 زيادات بعد ثورة يناير 2011، قرارين منهم بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.