هل يكون “المؤئمر الاقتصادي” الفرصة الأخيرة للسيسي؟

يحاول المشير عبد الفتاح السيسي أن يؤكد- من خلال المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد الجمعة في شرم الشيخ وتستمر أعماله ثلاتة أيام- قوة نظامه وقدرته على إعادة- أو- استقرار البلاد في فرصة ربما أخيرة بعد تدهور الاوضاع الاقتصادية في البلاد.

وكان السيسي- قد صرح في مقابلة مع شبكة فوكس الأمريكية هذا الأسبوع- “إذا كانت مصر مستقرة فسيكون ذلك الأساس الأقوى لاستقرار المنطقة”، تستضيف مصر اعتبارًا من الجمعة مؤتمرًا اقتصاديًّا تأمل أن تجذب من خلاله استثمارات اجنبية.

ولكن الرهان الأساسي يظل سياسيًّا في الوقت الذي يطرح فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه في مقدمة الحرب على “الإرهاب” في المنطقة.

مؤتمر بدون صفقات مهمة

ولا يتوقع أغلب خبراء الاقتصاد المحايدين أن يتم عقد صفقات كبيرة خلال هذا المؤتمر، رغم أن المؤتمر معقود بالأساس لدعم السيسي، ولذلك يتخذ فقط بعدًا دبلوماسيًّا مهمًّا بعد الإعلان في اللحظة الأخيرة عن مشاركة وزيري الخارجية الأمريكي جون كيري والبريطاني فيليب هاموند.

وسيلتقي كيري خلال المؤتمر الرئيس السيسي لبحث الوضع في ليبيا والجهود التي يبذلها التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

ورغم أن واشنطن تدين بانتظام مثل عواصم غربية أخرى القمع الدامي لأنصار مرسي، فإنها سلمت على ما يبدو بأنها لا تستطيع تجاهل البلد العربي الأكبر والأفضل تسليحًا في الوقت الذي يكسب فيه تنظيم الدولة الإسلامية أرضًا في المنطقة.

ودعا السيسي إلى تشكيل “قوة عربية مشتركة” لمواجهة التهديد الإرهابي، وهو اقتراح سيناقش خلال القمة العربية المقبلة التي ستعقد نهاية الشهر الجاري في شرم الشيخ.

غير أن موجة انفجارات تشهدها البلاد منذ أسابيع باتت تثير القلق حتى لو كانت هذه صغيرة ومحدودة الأثر.

فشل مزدوج

ويقول دبلوماسي غربي طلب عدم ذكر اسمه: “إذا وقع اعتداء وهو أمر مستبعد في مدينة شرم الشيخ حيث سيكون الأمن مشددًا، ولكن في أي مكان آخر في مصر سيمثل ذلك فشلاً مزدوجًا لمصر؛ إذ سيحول أنظار الإعلام ويغطي على المؤتمر من ناحية وسيناقض الرسالة التي ترغب مصر في بثها من خلال هذا المؤتمر وهي عودة الأمن والاستقرار”.

ويضيف: “بالنسبة لمصر، فإن هذا المؤتمر ليس حدثًا اقتصاديًا بالأساس بل سياسي، فهي تريد أن تجعل منه حدثًا دوليًّا وإعلاميًّا لتثبت للعالم أنها تعود بقوة إلى الساحة الدولية، وأن البلد صار آمنًا ومستقرًّا ومستعدًّا لاستقبال المستثمرين والشخصيات الدولية، وبالتالي فإنها تريد اجتذاب أكبر عدد ممكن من الشخصيات الكبيرة في المجال الاقتصادي ولكن خصوصًا على المستوى السياسي”.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أن “ثمانين دولة و23 منظمة إقليمية ودولية أكدت مشاركتها في المؤتمر” من دون تحديد مستوى التمثيل.

على المستوي الاقتصادي، عملت الحكومة المصرية خلال الأشهر الأخيرة على تهيئة الشروط اللازمة لنجاح المؤتمر من خلال إعداد حزمة تشريعات جديدة، خصوصًا قانون جديد للاستثمار ينتظر أن يصدر رسميًّا قبل بدء أعمال المؤتمر ويستهدف إزالة العقبات التي يشكو منها المستثمرون وتقديم مزايا تحفيزية لهم.

كما حاولت تحقيق قدر من الاستقرار في السوق النقدية بخفض سعر الجنيه المصري أمام الدولار بغرض القضاء على السوق السوداء، وهو ما لم تنجح فيه تمامًا بعد.

وبعد أن أحاطت السلطات هذا المؤتمر بدعاية كبيرة، حرص العديد من الوزراء أخيرًا على خفض سقف التوقعات، مؤكدين أنه لا ينتظر أن يسفر عن توقيع عقود ضخمة.

وزيرة التعاون الدولي نجلاء اللاهواني: “الهدف من هذا المؤتمر واضح منذ البداية، وهو وضع مصر على خريطة الاستثمارات الدولية مجددًا”

وقالت وزيرة التعاون الدولي نجلاء اللاهواني للصحفيين إنه ينبغي أن يكون الهدف من هذا المؤتمر واضحًا منذ البداية، وهو “وضع مصر على خريطة الاستثمارات الدولية مجددًا، وأن نرسل رسالة إلى العالم أن هذا البلد آمن وحاذب للاستثمار”، مشددة على أن هذا المؤتمر “هو خطوة أولى على طريق طويل”.

وكانت الحكومة المصرية قد بدأت العام الماضي بخفض تدريجي لدعم الوقود والخبز والذي يلتهم 25% من الموازنة العامة.

وهي تأمل في تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 4،3% خلال السنة المالية 2015/2016 في حين أن المعدل السنوي للنمو خلال السنوات الأربع التي أعقبت سقوط مبارك تراوح حول 2%.

كما تطمح إلى خفض عجز الموازنة العامة الذي وصل الى 12،8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013/2014، إلى 10% العام المقبل وتريد كذلك خفض معدل البطالة إلى 12% في حين أنه بلغ 13،1% نهاية أيلول/سبتمبر 2013.