عودة الدور التركي للبنان لمنافسة للسعودية إقليميا

عادت تركيا من جديد إلى ملف العسكريين اللبنانيين المختطفين لدي تنظيمي جبهة النصرة و”الدولة”، وذلك بعد طلب رسمي حمل توقيع مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم.

وسبق أن زار إبراهيم، الأسبوع الماضي، الدوحة لنفس الغاية، لتعلن بعدها قطر عودتها لملف التفاوض الذي استبعدت منه قبل أشهر بطلب رسمي مماثل.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة الرأي الكويتية: إنه “برز تطوُّر لافت خلال الساعات الماضية في ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى تنظيمَيْ جبهة النصرة والدولة”.

وتابعت الصحيفة: إن هذا التطور حمل مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم على التوجه إلى تركيا، على أن يعرج بعدها إلى قطر، لمتابعة آخر التطورات المتعلقة بهذه القضية العالقة منذ الثاني من آب الماضي.

وأكدت الصحيفة أن “المُوفَد القطري- السوري الجنسية- أحمد الخطيب، العامل على خط التفاوض في ملف المخطوفين، زار لبنان مطلع الأسبوع الماضي، وتحديدًا جرود عرسال، حيث التقى مسئولين عن الدولة، وحصل على ضمانات بالسير بشكل جدي في عملية التفاوض”.

جدير بالذكر أن السعودية، إبان حكم الراحل عبد الله بن عبد العزيز، قد منحت لبنان مليار دولار بوساطة من رئيس الحكومة الأسبق المقيم بالرياض، سعد الحريري، قبل أن تعلن لبنان تخليها عن وساطة قطر وتركيا في ملف العسكريين.

وبعد ساعات من زيارة الحريري إلي لبنان، صدر بيان باسم خارجية لبنان يعلن وقف المساعي التركية القطرية في ملف العسكريين، منوهة إلى أن “الجيش اللبناني” سيتولى المهمة.

وإثر ذلك، سارعت صحيفة الرياض السعودية إلي إبراز خبر عاجل عنونته بأن “قطر وتركيا تعلنان وقف مساعيهما لحل الأزمة اللبنانية”.

وقالت صحيفة الرياض، في خبرها المنشور بتاريخ 2014/06/20، “أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو وقف مساعيهما لحل أزمة العسكريين اللبنانية”.

وربط مراقبون تخلي لبنان السابق عن وساطة قطر وتركيا في الملف الذي حققا فيه تقدما واضحا، بالصفقة السعودية التي قالوا إن من ضمن شروطها وقف أي تعامل قطري تركي في الملف لصالح تدخل أمني ترعاه المملكة.