أسطوانات البوتاجاز والكوسة والخيار ترفع الأسعار في مصر بنسبة 1,5%

كشفت الإحصائيات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع قياسي وملحوظ في أسعار المستهلكين لشهر يناير الماضى بنسبة 1.5% مقارنة بشهر ديسمبر 2014، مرجعين تلك الارتفعاعات إلى ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز بنسبة 63.9% واللحوم والدواجن 1.3% ومجموعة الخضراوات 1.7% ومجموعة الحبوب والخبز 1% والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة %2.1.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المعلنة اليوم، فقد أسهمت أسطوانات البوتاجاز بمعاونة الخيار والطماطم والكوسة، بشكل أساسي في زيادة الأسعار بـ1.5% خلال الشهر الماضي، مقارنة بديسمبر.

وتوضح أرقام الجهاز أن أسعار إسطوانات البوتاجاز شهدت أعلى زيادة في يناير، بنسبة وصلت إلى 63.9%، نتيجة الأزمة التي حدثت خلال الشهر في الإمدادات، بسبب سوء الأحوال الجوية ما عطل وصول شحنات غاز البوتاجاز المستوردة في موعدها، ما ترتب عليه عدم توافرها في القاهرة وعدد من المحافظات، ما أنعش السوق السوداء التي وصل بها سعر الأنبوبة إلى 60 جنيهًا بدلاً من 8 جنيهات.

وبالرغم من أن جهاز التعبئة والإحصاء يقول إن أسعار الكوسة والخيار والطماطم، التي شهدت أكبر ارتفاعات في بند الخضراوات، زادت بنسب 12.9% و10.7%، و7% على التوالي، إلا أن الموقع الرسمي لسوق العبور يوضح حدوث زيادة أكبر فيها؛ حيث يشير إلى وصول سعر كيلو الكوسة “جملة” إلى 2.5 جنيه للكيلو في يناير مقارنة بجنيه ونصف في ديسمبر، وارتفاع سعر الخيار البلدي من 1.75 إلى 2.25 جنيه، في نفس الفترة.

وعلى الجانب الآخر، شهد ذلك الشهر انخفاضات في أسعار بعض السلع، لكنها كانت سلعًا محدودة، فلم تتمكن من تعويض الزيادة في الأسعار، ومن أهم السلع التي شهدت تراجعًا الفراولة التي انخفضت بأكثر من 30%.

واعتبرت إيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلي بشركة برايم، أن “ارتفاع الأسعار معقول في هذا الشهر.. كنا نتوقع أن تزداد بشكل أكبر”، مقدرة أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر بنهاية العام المالي الحالي في يوليو المقبل.

وأوضحت جم أنه “سيظهر أثر انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار في الشهور المقبلة.. كما نتوقع أن يقوم البنك المركزي بخفض جديد لسعر الفائدة بـ0.5% خلال الاجتماع القادم، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار”، تضيف المحللة.

وقام البنك المركزي في منتصف يناير الماضي بخفض سعر الفائدة على الودائع والقروض بـ0.5%، ما يحفز المواطنين على الاستهلاك أكثر من الإدخار، كما قام بخفض تدريجي للجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي، ليرتفع سعر الدولار بـ0.49 قرشًا، وتصل قيمته إلى 7.63 جنيهات في البنوك.

وعن مصادر زيادة الأسعار في الفترة القادمة، قالت إيمان نجم إن الزيادات تشمل أسعار السيارات والحديد والإسمنت، وبالتالي أسعار الإسكان، إلا أن “الزيادات لن تشمل السلع الغذائية، نتيجة انخفاض أسعارها العالمية”، تقول المحللة، مشيرة إلى تراجع “سعر السكر بـ30%، والقمح بـ7%، والأرز بـ4%، ما يخفف من أثر ارتفاع سعر الدولار”.