‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير سياسيون: القضاء تجاهل أدلّة نيابة الثورة فى عهد “مرسي” لتبرئة “مبارك”
أخبار وتقارير - ديسمبر 4, 2014

سياسيون: القضاء تجاهل أدلّة نيابة الثورة فى عهد “مرسي” لتبرئة “مبارك”

مع أيامه الأولى كأول رئيس منتخب، أصدر محمد مرسي قرارا بتدشين لجنة نيابة الثورة فيما يتعلق بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وذلك في القضية المعروفة إعلاميّاً بـ”محاكمة القرن”، الذي بُرِّئ فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي، و6 قيادات أمنية من كبار مساعديه، من محكمة جنايات القاهرة، يوم السبت الماضي.

وكشف تقرير نيابة الثورة، المحرَّر بتاريخ 7 مايو/أيار 2013، والذي تحصلت عليه حصريا شبكة صحفية مصرية معارضة، أنه “في سبيل تنفيذ المتهم حسني مبارك عزمه قمع التظاهرات السلمية، أمر بعقد اجتماع في تاريخ 20 يناير/كانون الثاني 2011، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف، وحدد أطرافه من المسئولين عن أمن البلاد في الداخل والخارج، ووجههم للاستجابة لما يطلبه المتهم حبيب العادلي من أجل تنفيذ خطة القمع”.

وأوضحت المذكرة الختامية لنيابة الثورة أن “مبارك عُرض عليه ما انتهى إليه الاجتماع الأمني في حينه فقبله، وجنَّب الوزراء المعنيين بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء، التعامل مع الأحداث منذ ذلك اليوم، وحتى 31 يناير/كانون الثاني، وانفرد مع حبيب العادلي ومساعديه بالتعامل معها”.

ويشير التقرير إلى “أن العادلي، وفي إطار تنفيذ أوامر مبارك بمجابهة التظاهرات السلمية أمنيا، عقد اجتماعا في 24 يناير/كانون الثاني مع مساعديه، اتفقوا خلاله على خطة قمع المتظاهرين بالقوة، ومنعهم من التجمع والحيلولة دون بلوغهم الميادين العامة وتفريقهم، وهو ما عكسته أوامر عمليات مديريات الأمن”.

وبحسب التقرير، فإن المتهمين حسن عبد الرحمن، وإسماعيل الشاعر، وأحمد عبد الرشيد، وعدلي فايد، نفّذوا ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع، وقمعوا تظاهرات يوم 25 يناير بقوة وعنف، واستخدموا خلاله أعيرة الخرطوش والمطاطية، المحظور استخدامها لفض التظاهرات السلمية، مما أسفر عن سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى من المتظاهرين في محافظتي السويس والقاهرة”.

وانتهت نيابة الثورة إلى التأكيد على أن “مبارك شاهد كيفية فض الشرطة لتظاهرات ميدان التحرير في نهاية يوم 25 يناير، وتابع نتائج ذلك في محافظات السويس والقاهرة والإسكندرية، وأنه على الرغم من تحذيرات العادلي من كثافة حشود المتظاهرين المتوقعة وحاجته لمعونة القوات المسلحة، وما نتج عن مواجهة الشرطة للمتظاهرين السلميين من سقوط قتلى ومصابين، قبل نتيجة فض قوات الشرطة لتظاهرات 25 يناير، أصر على استكمال قوات الشرطة لخطتها في مواجهة التظاهرات، غير عابئ بالنتيجة الحتمية لذلك في التظاهرات اللاحقة في 28 يناير”.

ويضيف التقرير أنه “في سبيل تنفيذ الاتفاق على قمع التظاهرات السلمية ومنع المتظاهرين من الوصول إلى الميادين العامة، حشدت وزارة الداخلية جميع جهاتها وقطاعاتها، واستخدمت قواتها القتالية من العمليات الخاصة وكتائب الدعم المسلحة تسليحا ناريا قتاليا، المنوط بها التعامل مع البؤر الإجرامية والإرهابية، والمحظور استخدامها في مواجهة التظاهرات”.

وبحسب التقرير “استخدمت قوات الأمن التابعة لمديريات الأمن مجموعات قتالية أيضا، أثبتت عدم أهليتها للتعامل مع التظاهرات، كما جهزت الذخيرة النارية الحية والخرطوش (الرش والمطاطي) لاستخدامها في مواجهة المتظاهرين العزّل”.

وتُظهر الشهادات العامة في التقرير “أنه في إطار تنفيذ ما اتفق عليه المتهمون من ضرورة تفريق المتظاهرين ومنع بلوغهم الميادين العامة، وعلى رأسها ميدان التحرير، صدر في تمام الواحدة والنصف ظهر يوم 28 يناير أمرا بتفويض قادة التشكيلات والقوات المنتشرة في القاهرة التعامل مع المتظاهرين بالقوة، حسب رؤية كل منهم للموقف، عالمين بأن تلك القوات مدججة بالفعل بأسلحة وذخيرة قاتلة”.

وتابع التقرير “استمرت قوات الشرطة في إطلاق أعيرة الخرطوش والمطاط صوب المتظاهرين، لمنعهم من بلوغ ميدان التحرير حتى الساعة الخامسة والنصف مساء يوم 28 يناير، فاستدرجوا المتظاهرين لعبور الأطواق الأمنية الموضوعة على منافذ الميدان، وعندما بدءوا في الولوج إليه صدر الأمر لقوات خدمات تأمين وزارة الداخلية بإطلاق النار مباشرة صوب المتظاهرين، الذي لم يكن ليصدر إلا من خلال وزير الداخلية وبعد موافقة رئيس الجمهورية”.

وبحسب التقرير “فإن خدمات تأمين وزارة الداخلية، الصادر لها أمر بإطلاق النار، مقصود بها القوات المتواجدة في المحيط البعيد للوزارة المطل على ميدان التحرير، والذي يبعد عن سور مبناها حوالي 300 متر، وتمّ سحب القوات الأخرى كافة المشاركة في قمع التظاهرات لتعزيزها، وأغلبها مدججة بالخرطوش (الرشّ والمطاطي)، والطلقات الآلية، وفي نهاية الأمر تم تدعيمها بقوات قتالية من العمليات الخاصة، وقوات الأمن بتسليحها القتالي، فباتت كل القوات منوطة بتنفيذ أمر إطلاق النار صوب المتظاهرين”.

ومما خلصت إليه نيابة الثورة أن “خطة تأمين وزارة الداخلية كانت لمحيطها المُطلّ على ميدان التحرير وشارع القصر العيني وميدان لاظوغلي والتقاطعات المؤدية إلى تلك الشوارع، وتعاملت قوات الشرطة بالفعل مع المتظاهرين السلميين حال وصولهم إلى مشارف ميدان التحرير، الساعة الخامسة والنصف مساءً، بطلقات الخرطوش والمطاطي والحي، من دون وجود ضرورة لذلك أو وجود محاولة لاقتحام مبنى الوزارة”.

وأشار التقرير إلى أن “ما ثبت من أقوال الشهود والمصابين يؤكد أن أماكن التمركز السابقة هي ذات أماكن إطلاق النار من قوات الشرطة، والذي أدى إلى تزايد أعداد حالات الوفاة والإصابات، وفي ساعة وتاريخ يتطابقان مع ما أُثبت في بند سابق، في أن الحادثة وقعت عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2011”.

ويُظهر التقرير أن “أمر إطلاق النار مباشرة على المتظاهرين، صدر في وقت لم تقترب فيه أي تظاهرات من وزارة الداخلية، ولم تحدث أي محاولة لاقتحامها، أو أنها معرّضة لخطر محدق، يستدعي معه صدور أمر بإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين، وهو ما يؤكد أن المقصود منه كان إطلاق النار مباشرة على المتظاهرين الذين تمكنوا من عبور الأطواق الأمنية”.

ومن بين الملاحظات التي انتهت إليها النيابة “أنه صدر أمر آخر بعد ما يزيد عن الساعة وعشر دقائق بإطلاق النيران على أقدام المتظاهرين في حال محاولة اقتحام الوزارة، في حين أن الأمر الأول صدر بالإطلاق المباشر على المتظاهرين من دون شرط محاولة اقتحام الوزارة، وتزامن ذلك مع توقيت بدء تزايد حالات الوفاة والإصابات بالأعيرة النارية والخرطوش”.

ويكشف التقرير “أنه على الرغم من سقوط المتظاهرين بين قتيل وجريح، وعلم المتهمين بذلك، استمر إمداد الذخيرة لقوات الشرطة بقية يوم 28 يناير واليوم التالي، بما يؤكد انصراف نية المتهمين إلى إزهاق المزيد من الأرواح، باعتبارها نتيجة حتمية للقوة المفرطة التي استخدمتها الشرطة مع المتظاهرين السلميين”.

وأكدت أقوال الشهود والملاحظات التي وقفت عليها النيابة أن “قوات الشرطة الموجودة في منافذ الميادين في القاهرة والمحافظات تتبع مختلف قطاعات وزارة الداخلية، ويخضع كل منها لقيادة مغايرة للأخرى، إلا أنها اتخذت نهجا واحدا في تعاملها مع المتظاهرين بالعنف والقوة، بما يقطع بأن الأوامر الموجهة إليها صدرت من قيادات شرطية عليا تقودها جميعا”.

وأوضح التقرير “أن وزارة الداخلية عكفت على طمس بعض من أدلة إدانة المتهمين بالتلاعب في دفاتر الأسلحة والذخيرة، تحديدا التابعة لجهات الأمن المركزي، فتارة توافي النيابة العامة ببيانات غير صحيحة ومتناقضة، وتارة أخرى دأبت على تغيير البيانات المثبتة بالدفاتر ونزع بعض من أوراقها، ولم تكن وزارة الداخلية في حاجة إلى ذلك إلا لإخفاء الدليل على استخدام قوات الشرطة الأسلحة وذخيرة قاتلة في مواجهة المتظاهرين، وليس بهدف التأمين أو الدفاع”.

الاستخبارات على الطريق

وثيقة أخرى رسمية صادرة من الاستخبارات العامة المصرية، كشفت عن خطة مدبرة تهدف إلي إتلاف أدلة تدين الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، بقصد تبرئتهم في قضية قتل المتظاهرين، إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وإتلاف التسجيلات في الفترة نفسها والنطاق الزمني فقط، والتي حددت المحكمة أن تكون محل التحقيقات.

وتحمل الوثيقة، التي نشرتها صحيفة “العربي الجديد”، المُدوّن عليها في بدايتها “سري للغاية”، رقم قيد 4417، صادرة بتاريخ 16 مارس/آذار 2011، وموجهة من الاستخبارات العامة إلى النائب العام المساعد الأسبق المستشار عدنان فنجري.

وجاء فيها “أنه بالإشارة لطلب النيابة رقم 19 لسنة 2011 بتاريخ 13 مارس/آذار عام 2011، في شأن طلب أشرطة تسجيل كاميرات المراقبة بالمتحف المصري خلال الفترة من 25 يناير/كانون الثاني وحتى 3 فبراير/شباط، فإنه مرفق بهذه الوثيقة 6 أشرطة فيديو، تمّ تسجيلها خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 3 منه فقط”.

وتابعت: “أما المدة من 25 يناير وحتى 31 منه، وهي الفترة التي تُظهر قتل الشرطة للمتظاهرين، والفترة التي حددتها المحكمة ضمن النطاق الزمني للقضية، واستبعدت ما بعدها من أحداث، فقد تم التسجيل عليها”.

وذكرت الاستخبارات، في ردها في الوثيقة، أن “هذا النظام تم تركيبه منذ عام 1995 ولا يقوم بالتسجيل الأوتوماتيكي للكاميرات، إنما يعتمد على الإنذار وأفراد التشغيل”.

وأكد المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة وقاضي التحقيقات مع مبارك، في قضية قتل المتظاهرين وقضايا الفساد، والذي حملت الوثيقة توقيعه في أعلاها لجهة اليسار، صحة الوثيقة.

ولفت إلى أنه “كان يوجد كاميرات موضوعة في 3 أماكن في منطقة ميدان التحرير “في المتحف المصري وفي الجامعة الأمريكية ومجمع التحرير”.

وأضاف أنه “قام بمراسلة هذه الجهات، فعمدت إدارة المتحف إلى إرسال خطاب إلى النيابة العامة، تؤكد لها أنه يتمّ إرسال التسجيلات بشكل مباشر إلى الاستخبارات العامة، وهو أمر معتاد من قبل الثورة”.

وبدورها خاطبت النيابة جهاز الاستخبارات العامة من أجل إرسال أقراص مدمجة بالتظاهرات والأحداث، فردت أجهزة الاستخبارات على النيابة بالوثيقة التي كانت ضمن ملف قضية مبارك وقتل المتظاهرين، وهو ما يوضح أن إتلاف التسجيلات تم خلال تواجدها في جهاز الاستخبارات العامة.

التلاعب سيد الموقف

وحتى القضية الوحيدة التي تحدث بعض القانونيين عن وضوح أسباب إدانة مبارك بها، فقد خرجت المحكمة من مأزقها بإعلان انقضاء الدعوى زمنيا.

ففي هذا الصدد قال المستشار إسماعيل عوض، عضو اليمين بهيئة محاكمة مبارك: إن المحكمة استندت إلى تقرير لجنة الخبراء المشكل من خلالها فى تحديد وقت واقعة استغلال النفوذ التى قضت بانقضاء الدعوى فيها، والذى أفاد بأن الاستغلال والتربح من الوظيفة العامة كانا فى عام 1997 وليس 2004 كما ذكرت النيابة.

وأكد عوض، فى تصريحات صحفية، أن «محكمة النقض سوف تفصل بين المحكمة والنيابة فى احتساب مدة انقضاء الدعوى الجنائية».

وأشار إلى أن المادة المنظمة لتوقيت انقضاء الدعوى لو تم تعديلها قبل نظر القضية لكانت المحكمة قد أصدرت دون تردد حكما على مبارك ونجليه؛ لأن تقرير لجنة الفيلات جاء بإدانتهم.

وأوضح تربحهم بحصولهم على 5 فيلات مقابل تسهيل استيلاء رجل الأعمال حسين سالم على أرض فى شرم الشيخ بأسعار زهيدة.

نشطاء التواصل: دمى الدليل!

يأتي هذا في وقت تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” معلومات يقولون إنها مؤكدة، حول تعمد المحكمة برئاسة المستشار محمود الرشيدي اخفاء أدلة إدانة مبارك ورموز نظامه، في قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.

وأفادت المعلومات بأنه بعد إحالة القضية في عهد النائب العام السابق عبد المجيد محمود، بأدلة مهلهلة بقصد إحراج المحكمة وإحراج النظام القائم وأثناء تداول قضية مبارك والعادلي وباقي المتهمين، قامت النيابة عبد الله بفتح تحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي كان أدان مبارك، حيث تم تقسيم وكلاء النيابة إلى مجموعات، وكل مجموعة اختصت بالتحقيق فى بعض ما تناوله التقرير.

وأضافت المعلومات أن المجموعة الأولى انتهت لإدانة مبارك والعادلي ومساعديه في قتل متظاهري يناير، وساقت العديد من اﻷدلة، ثم أعدت قائمة تكميلية بأدلة الثبوت، وتم إرسالها إلى النائب العام السابق طلعت عبد الله الذى قام بإحالتها للمحكمة مرفقة بتحقيقات النيابة.

وأشار النشطاء إلى أن المحكمة برئاسة القاضي محمود الرشيدي، وهي ذات الدائرة التي أصدرت الحكم، أرسلت خطابا للنيابة تشكرهم على المجهود العظيم الذي بذلوه.

وطبقا لما تداوله النشطاء فقد اتضح من ملابسات حكم المحكمة أن التحقيقات والأدلة الجديدة المُقدمة كلها اختفت.

وكان فريد الديب، محامي مبارك، قد قال أكثر من مرة: إنه لا يوجد أي دليل إدانة ضد مبارك أو حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قتل المتظاهرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …