‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير تقدم مصر في مؤشر الشفافية الدولية سببه “نزاهة القضاء” وتوقف الرِّشا”!
أخبار وتقارير - ديسمبر 4, 2014

تقدم مصر في مؤشر الشفافية الدولية سببه “نزاهة القضاء” وتوقف الرِّشا”!

مصر تقدمت خمس درجات في مؤشر الشفافية الدولية بسبب “نزاهة القضاء” وتوقف الرِّشا.. هذا ما كشف عنه التقرير السنوي الجديد لعام 2014 لمؤشر الشفافية الدولية- منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد مقرها ألمانيا– في مفاجأة غريبة في تصنيف مصر.

المفاجأة التي جاءت في التقرير بأن تصنيف مصر لهذا العام (رقم 94) سجل تقدم 5 درجات على مؤشر الفساد مقابل المركز 114 العام الماضي، سببه تأكيد استطلاع أُجري لرجال الأعمال في مصر، أن الرشا قلت وزادت نزاهة القضاء، وتم الأخذ به.

وأكدت لمياء كلاوي، المنسقة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدولية، هذا بقولها: “إن المؤشر لا يعكس منظومة النزاهة في الدولة بشكل كامل، وإنما يقيس فقط مستوى الشفافية في القطاع العام”.

وقالت: “إن مؤشر مدركات الفساد يستند إلى آراء الخبراء حول فساد القطاع العام، واستطلاع آرائهم”، وقالت: “من أكثر الأسئلة التي ساهمت في تحسين وضع مصر على المؤشر هذا العام هو سؤال رجال الأعمال المصريين: “هل ترى أن مستوى دفع الرشا في القطاع العام في بلدك انخفض هذا العام وأن القضاء أصبح أكثر نزاهة؟” وجاءت الإجابة عليه بنعم من قطاع كبير من الرؤساء التنفيذيين في القطاع العام دون باقي مؤسسات الدولة”.

فرجال الأعمال في مصر قالوا “إن الرشا في القطاع العام انخفضت نسبيا هذا العام، وأن القضاء أكثر نزاهة”، بحسب المسئولة الدولية.

وبرغم أن مصر “من الدول التي أحرزت تحسنا في مكافحة الفساد خلال العام الحالي”، بحسب تعبير المنظمة، إلا أنها بحسب التقرير تقع ضمن الدول الفاسدة، حيث ما زالت أقل من المعدل العالمي البالغ 43 درجة، ومن معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 38، ومن تونس التي سجلت 40 درجة، كما أن المؤشر “لا يعكس منظومة النزاهة في الدولة بشكل كامل، وإنما يقيس فقط مستوى الشفافية في القطاع العام”.

وهو ما اعتبرته لمياء كلاوي- المسئولة في المنطقة عن منطقة الشرق الأوسط في تصريحات صحفية- “دليلا على أن الثورة المصرية لم تحسن محاربة الفساد حتى الآن، وأن هناك تراجعا”.

إذ تقول “كلاوي”: “مصر كان أمامها فرصة بعد الثورة ممكن استغلالها جيدا لمحاربة الفساد.. لكن للأسف فإن هذا لم يحدث.. وهي تحتاج إلى إعادة النظر في المنظومة بأكملها”.

أيضا ربطت رئيسة قسم الشرق الأوسط وإفريقيا بمنظمة الشفافية الدولية “غادة الزغير” بين النخب الحاكمة المسيطرة على دول الربيع العربي في الـ30 عاما الأخيرة، التي قالت إنها “واصلت اختطاف هذه الدول والسيطرة على مقدراتها، وتغيير إرادة شعوبها عبر تزوير انتخاباتها وتقويض التداول السلمي للسلطة فيها”، وبين تغييب الشفافية في المعاملات الحكومية، خاصة صفقات الأسلحة ونفقات المؤسستين العسكرية والأمنية.

وأشارت إلى الأموال المنهوبة من الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعائلته 70 مليار دولار من بلاده (التي لم يعد هناك أمل في إرجاعها بعد تبرئته لطلب القضاء السويسري حكم نهائي ضده)، ونهب الرئيس التونسي الهارب زين العابدين بن علي 21% من مقدرات تونس الاقتصادية، فضلا عن نهب نظام الرئيس السوري بشار الأسد أموال النفط السوري، ونهب أموال الصندوق السيادي الليبي البالغة 65 مليار دولار.

وكشف المنظمة أن درجات أكثر من ثلثي 175 دولة في مؤشر مدركات الفساد 2014 تحت 50 درجة، وهي الدرجة الدنيا (من 100) ما يعني وجود فساد بالغ بها.

وهذا العام جاء في مقدمة الدول العربية الأقل فسادا، ولكنها فاسدة وفق المؤشر، الإمارات التي جازت على 70 درجة من 100، ولم تصل للمعدل الأمن (43 درجة)، وقطر (69 درجة)، واحتفظت الدولتان بنفس ترتيبهما للعامين الماضيين، ثم البحرين فالأردن فالسعودية ثم عمان والكويت وتونس والمغرب ثم مصر، نزولا إلى السودان والصومال في ذيل قائمة الدول الفاسدة.

وهناك فارق بين هذا الترتيب عربيا، وبين وجود الدول العربية نفسها بين الدول الـ177 التي تم تصنيفها، حيث جاءت دول مثل البحرين والسعودية والأردن بالمرتبة 55، وهي مرتبة متقدمة، وجاءت الكويت في الترتيب 67، والمغرب 80، ومصر في المرتبة 94، والجزائر 100، وموريتانيا 124، وشغلت العراق وليبيا واليمن وسوريا مراكز متأخرة جدا في الترتيب.

حيث حصلت الإمارات على 70 درجة وجاءت في المرتبة 25 عالميا، والأولي عربيا من حيث الدولة الأقل فسادا، رغم وجودها ضمن ترتيب الدول الفاسدة، وجاءت قطر الثانية بـ69 درجة والتي جاءت في المرتبة 26 عالميا، ثم البحرين الأردن والمملكة العربية السعودية معا في المرتبة الرابعة، وحصلت كل دولة على 49 درجة وجاءت في المرتبة 55 عالميا.

وسجلت سلطنة عمان 45 درجة وجاءت في المرتبة الخامسة بالمنطقة والمرتبة 64 عالميا، والكويت السادسة بـ 44 درجة وفي المرتبة 67 عالميا، بينما جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحصلت على 60 نقطة، واحتلت المرتبة 37 عالميا.

وتصدرت تونس دول منطقة شمال إفريقيا الأقل فسادا في المؤشر حيث سجلت 40 درجة وجاءت في المرتبة 79 عالميا، متقدمة على المغرب التي سجلت 39 درجة وجاءت في المرتبة 80 عالميا، ومصر التي سجلت 37 درجة وجاءت في المرتبة 94 عالميا، والجزائر التي سجلت 36 درجة وجاءت في المرتبة 100 عالميا.

وسجلت سوريا 20 درجة وجاءت في المرتبة الـ159 عالميا، واليمن 19 درجة في المرتبة 161 عالميا، وليبيا 18 درجة وعالميا جاء ترتيبها 166، وأخيرا العراق في ذيل قائمة المنطقة بعدما سجل 16 درجة، ويحل في المرتبة 170 عالميا.

مؤشر الفساد غير دقيق

وتعتمد “الشفافية الدولية”– بحسب “كلاوي”- على 12 مصدرا (مؤسسة) لقياس مؤشر الفساد، ولكي يتم وضع الدولة على المؤشر، يجب أن تكون 3 مصادر على الأقل لديها معلومات عن وضع الفساد في تلك البلد، ومن المصادر التي تعتمد عليها الشفافية الدولية في قياس الفساد في مختلف الدول “البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وبنك التنمية الإفريقي، ومركز التنافسية العالمي، ووحدة أبحاث الإيكونوميست، ومؤسسة فريدم هاوس”.

وقد اعتمدت الشفافية الدولية على 6 مصادر لتحديد وضع مصر على مؤشر الفساد، وهي “مركز برتلسمان فاونديشن، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومجموعة “خدمات المخاطرة السياسية (Political risk services)، التي تبحث المخاطر السياسية الموجودة في مختلف البلدان، ووحدت أبحاث الإيكونوميست، ومشروع العدالة العالمي (World justice project)، و(Global Insight).

وبالرغم من أن الدرجات التي حددتها كل مؤسسة لمصر تراوحت بين 31 إلى 39 درجة، إلا أن ارتفاع الدرجة التي حددها المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدي دافوس) لمصر على المؤشر والبالغة 50 رفعت من متوسط درجات مصر، ويعتمد المنتدى في معلوماته على استطلاع آراء الرؤساء التنفيذيين للشركات الحكومية.

السيسي يعترف بوجود فساد

وقال المشير عبد الفتاح السيسي، في نفس يوم صدور تقرير الشفافية الدولية (الأربعاء) في تصريحات صحفية على هامش افتتاح عدد من المشروعات: “إن الدولة المصرية ما زال أمامها الكثير للقضاء على الفساد”، وأضاف: “لم نتمكن من القضاء على الفساد بشكل كامل حتى الآن، ومصر ما زالت تحتاج إلى إرادة وجهد حقيقي”.

وكانت الحكومة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أقرت “إستراتيجية وطنية” لمكافحة الفساد، “أرست مبادئ عامة لعلاج هذه الظاهرة”، على أن تُعلن كاملة في الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر.

وتعليقا على هذا قالت “كلاوي”: إن “التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد في مصر ما زالت في حاجة إلى إعادة نظر.. فهي قاصرة وغير متوافقة مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها”.

وأضافت: “حتى القوانين الموجودة لمكافحة الفاسدة فإنها غير مفعلة، مثل قانون الذمة المالية.. هل لدى مصر آلية يستطيع من خلالها المواطن التأكد من أن المسئول الذي أعلن عن بيع حصص له في شركات بعد توليه منصبا عاما قام بذلك فعلا؟ نحن نستمع إلى كلام مرسل ولا توجد آلية لمتابعة تنفيذه”، بحسب قولها.

وضربت أيضا مثلا بقانون تضارب المصالح الذي أعلنت الحكومة عن إقراره “لكنه غير مفعل”، وتساءلت مسئولة الشفافية الدولية عن دور المجتمع المدني في مصر لمكافحة الفساد، قائلة: إن “المجتمع المدني غير مفعل بها ودوره غير مُعترف به للمشاركة في مكافحة الفساد”.

وتعليقا على “الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” التي أعلنتها الحكومة، قالت: “هذا في الحقيقة يثير الكثير من علامات الاستفهام؛ لأن الإستراتيجيات الوطنية تستغرق وقتا لإعدادها، ويجب أن تشارك فيها جميع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، وعدم وجود شفافية وقت إعداد تلك الإستراتيجية يثير أيضا تساؤلات بشأنها”،
وأضافت “لا نعرف على أي أساس تم تشكيل اللجنة أو خططها وطريقة عملها”.

مشاركة المجتمع المدني في محاربة الفساد

وبمناسبة حصول مصر على المركز 94 في مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام 2014، طالبت منظمة المجتمع المدني (عالم واحد) – في بيان حصل عليه “وراء الاحداث”- بإصدار وتعديل 13 قانونا، واتخاذ قرارات لتحسين البنية الأساسية لمكافحة الفساد، وعلى رأسها تأسيس مكتب للشكاوى والبلاغات المتعلقة بوقائع الفساد، وحجب المعلومات أو حظرها، يتبع النائب العام.

كما طالبت الحكومة المصرية بتفعيل المواد الدستورية رقم 128 بشأن التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، والمادة 68 بشأن تداول المعلومات، على أن ينعكس ذلك في القوانين التي ستصدر عن البرلمان القادم، مع التأكيد على أن تتوافق هذه القوانين مع الدستور المصري 2014 والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر إعمالا للمادة 93 من الدستور.

وفي ضوء تفعيل المواد الدستورية سالفة الذكر، طالبت “عالم واحد” بالإعلان عن الموازنات التفصيلية للوزارات التي تقدم الخدمة للمواطنين، وبخاصة وزارتي الصحة والتربية والتعليم، والإعلان عن ميزانيات أماكن تلقي الخدمة (المستشفيات – المدارس)، والإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بعد إدارة حوار مجتمعي تشترك فيه منظمات المجتمع المدني بمفهومها الواسع، وضم ممثلين عن المجتمع المدني للهيئة العليا لمكافحة الفساد التابعة لمجلس الوزراء المصري لحين تشكيل الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، مع الإعلان عن برنامج الهيئة العليا لمكافحة الفساد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …